از چند ماه گذشته تاکنون علائم اقتصادی هشداردهنده‌ای در اقتصاد عربستان سعودی مشاهده‌شده است. رشد اقتصادی عربستان سعودی که در سه‌ماهه اول سال جاری ۱.۵ درصد بوده است، در مقایسه با سال پیش با کاهش روبه‌رو شده است؛ درحالی‌که بخش نفت رشد ۵.۱ درصدی داشته است، سال‌به‌سال، بخش غیرنفتی با سقوط ۰.۷ درصدی همراه بوده و به پایین‌ترین میزان ممکن در ۵ سال گذشته رسیده است. علاوه بر این، خروجی بخش ساخت‌وساز نیز در ماه جولای با کاهش ۱.۹ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است.
جدیدترین مشکل برای اقتصاد عربستان سعودی نیز به تازگی از سوی شرکتی سرمایه‌گذاری «الراجی» منتشرشده که نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی در عربستان سعودی نزدیک به ۳ برابر شده و در حال حاضر باعث ایجاد فشار نقدینگی بر بازار شده است.
بااین‌حال در طول چند روز گذشته علائم هشداردهنده دیگری نیز بروز پیداکرده که اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. بر اساس گزارش رویترز، آمارهای رسمی یکشنبه گذشته نشان می‌دهد که خالص دارایی‌های خارجی در بانک مرکزی عربستان در ماه جولای به ۵۵۵ میلیارد دلار کاهش پیداکرده که این نشان‌دهنده کاهش ۶ میلیارد دلاری نسبت به ماه گذشته است. این نرخ در مقایسه با سال گذشته کاهشی ۱۶ درصدی داشته و به پایین‌ترین میزان خود از فوریه سال ۲۰۱۲ رسیده است. این مسئله اما قابل‌توجه است چراکه باعث می‌شود عربستان سعودی به دلیل کاهش قیمت نفت و همچنین کسری بودجه هنگفتی که با آن روبه‌رو است، به سمت استفاده از ذخایر ارزی خود برود.
علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی که از داده‌های فعالیت‌های ماهانه استخراج می‌شود، نشان می‌دهد که اقتصاد عربستان با کاهشی ۲.۳ درصدی در ماه ژوئن نسبت به سال قبل روبه‌رو شده است و در طول سه‌ماهه دوم سال بررسی‌ها نشان می‌دهد که خروجی این اقتصاد کاهشی ۲ درصدی را تجربه کرده است.
«جیسون تووی»، اقتصاددان حوزه خاورمیانه دراین‌باره گفته است: «اگر ابزارهای ردگیری اقتصادی ما درست پیش‌بینی کرده باشند، این اولین انقباض در اقتصاد عربستان از سال ۲۰۰۹ یعنی سال بحران اقتصادی جهانی خواهد بود. علاوه بر این، ابزارهای بررسی اقتصاد عربستان نشان می‌دهند که بخش غیر نقتی با کاهشی ۴.۵ درصدی در ماه ژوئن روبه‌رو بوده‌اند که بزرگ‌ترین کاهش از سال ۱۹۸۶ تاکنون خواهند بود.» قابل‌توجه آنکه، این بخش از حمایت‌های دولت عربستان سعودی نیز برخوردار است و دولت این کشور در تلاش است که اتکا به درامدهای نفتی را کاهش داده و بیشتر از بخش غیرنفتی برای رشد اقتصادی بهره بگیرد. گرچه عربستان در حال پیگیری سیاست‌های ریاضت اقتصادی است و این مسئله می‌تواند به بهبود اقتصاد این کشور کمک کند اما سرعت این بهبود در طول چند سال آینده کند خواهد بود. تووی دراین‌باره گفته است: «ما در سال ۲۰۱۸ انتشار رشد اقتصادی ۱.۵ درصد را خواهیم داشت البته صندوق بین‌المللی پول این رقم را بالغ‌بر ۲ درصد اعلام کرده است.» آمار رسمی برای تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال در پایان ماه سپتامبر منتشر می‌شود که می‌تواند اطلاعات در این خصوص را با دقت بیشتری همراه سازد.
