گروه اقتصادی- محمد وطن پور در گفتگو با افکارنیوز اظهار داشت: قرار دادن منابع در اختیار موسسات و بخش های اقتصادی برای بانکها درآمدهایی را ایجاد می کند که به مرور زمان با نرخ های جدید خود را تعدیل می کنند.
وی افزود: بسته به سررسید تسهیلات جدیدی که داده می شود و منابع جدیدی که در اختیار بانک ها قرار می گیرد، منابع در اختیار بانک ها در قالب سپرده ها هم سپرده های ارزان قیمت تری می شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مابین سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بازه ای وجود دارد که متاسفانه براساس بانکداری دولتی، این بازه به شدت بزرگ بوده است. یعنی اگر نرخ سود سپرده های مردم ۱۴ درصد بوده، با ۵ تا ۱۲ درصد اختلاف بانک ها از این ناکارامدی مدیریتی خودشان را جبران می کردند.
وطن پور عنوان کرد: بخشنامه های جدید بانک مرکزی تا حد زیادی ممکن است این بازه را کوچک کرده باشد و این به کارامدی بانک ها و مدیریت بهتر منابع و هزینه بانک ها می انجامد.
وی متذکر شد: با کاهش فاصله نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی چالاک تر، کارامدتر و با مدیریت بیشتر منابع خود را در اختیار بخش های مختلف قرار می دهد.
وی ادامه داد: تا حد زیادی طی سال های گذشته این بازه بزرگ باعث شده بود که بانک ها نه تنها نسبت به معوقات خود حساسیت نشان ندهند و نیز نسبت به اعطای تسهیلات دستوری اقدام کنند، بلکه نسبت به مدیریت ناکارامد نظام بانکی هم تن نمی دادند.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: با وجود زیاندهی برخی از بانک ها در سال های گذشته، همواره مدیران بانکی پاداش مجامع خود را دریافت می کردند و سود سرشاری را از این مدیریت ناکارامد در جیب شخصی خودشان احساس می کردند.
وطن پور گفت: اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، باعث می شود هزینه منابع بانکی کاهش پیدا کند و نظام بانکی از وضعیت دستوری در مدیریت و تخصیص منابع رهایی پیدا کند. این جزو تکالیف برنامه های توسعه در سال های گذشته است.
وی افزود: آنچه که به نظر می رسد در این فرایند مجددا باید مورد بازبینی قرار گیرد، ساختار اداری، مالی و تخصیص منابع نظام بانکی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشخص کردن نرخ سود تسهیلات به عنوان کارامدترین ابزار برای حمایت از تولید سال های سال است که می تواند ابزار اعمال سیاست های پولی باشد.
وطن پور عنوان کرد: آنچه که بانک مرکزی نباید در آن مداخله کند، نرخ سود سپرده هاست. این می تواند باعث شود که منافع سپرده گذاران جذب نظام بانکی شود.
وی متذکر شد: به نظر می رسد مداخله بانک مرکزی برای تعیین دستوری نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات، از جمله موارد اضافه کاری بانک مرکزی تلقی می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اینجا بانک ها خودشان باید مدیریت بدهی کنند و اینکه با چه هزینه تمام شده ای منابع شان را کنترل کنند تا تراز مالی شان در بلندمدت دچار خسران و زیان نشود. اگر این اتفاق بیفت، با تنبیه های بانک مرکزی و اصطلاحا اثبات سو مدیریتشان روبرو می شوند.
وطن پور تاکید کرد: تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی به نظر من مداخله جویانه است.
مریم فکری
