نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کردند.
این درحالی است که مجلس نهم در بررسی جزئیات لایحه بودجه 1395 در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور صورت گیرد.
در همین راستا آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت چند هفته قبل با انتقاد از مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی در زمان اصلاح بودجه سال 95 رسماً از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و تأکید بر اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تصریح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود. همچنین در حالی که کارشناسان معتقد به استفاده گسترده از اطلاعات کارت‌های سوخت در بخش حمل و نقل کشور هستند، بیژن زنگنه در استدلال‌های خود برای حذف کارت سوخت، به عدم استفاده از اطلاعات این کارت‌ها از سال 86 تاکنون اشاره کرده بود.
هرچند انتظار می‌رفت، با تصویب مصوبه مجلس نهم در قانون بودجه 95 درباره الزام دولت به حفظ کارت سوخت اصرار وزیر نفت به پایان برسد، اما با پیگیری‌های بیژن زنگنه، هیأت دولت در یکی از بندهای لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95، درخواست حذف این بند از قانون بودجه امسال را مطرح کرد.
اکنون نیز پس از موافقت مجلسی‌ها، وزیر نفت در نشست اخیر خود با خبرنگاران در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: مجلس با این مصوبه، تصمیم‌گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده است؛ بر این اساس، کارت سوخت بنزین حذف می‌شود اما کارت سوخت گازوئیل باقی می‌ماند. زنگنه درباره افزایش قیمت بنزین هم گفت: اکنون تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداریم.
با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند، سهمیه‌بندی بنزین و وجود زیرساخت کارت سوخت، مزایای فراوانی برای کشور خواهد داشت و در مقابل حذف کارت سوخت می‌تواند هزینه‌هایی داشته باشد که فایده خاصی را هم حاصل نمی‌کند.
حذف کارت سوخت نیازمند فرهنگ‌سازی مجدد میان مردم است
آقای مسعود قالیباف با اشاره به طراحی سامانه کارت هوشمند سوخت در سال 83 و بهره‌برداری از آن در سال 85 اظهار داشت: سهمیه‌بندی مصرف، جلوگیری از قاچاق، افزایش قیمت نفت داخلی به قیمت‌های جهانی و مبارزه با هرگونه تحریم‌های احتمالی ازجمله اهداف تعیین شده برای راه‌اندازی این سامانه بود و اکنون بعد از گذشت 10 سال قیمت بنزین از 80 تومان به 1000 تومان رسیده است که این قیمت از نظر مدیران پخش نفتی تقریباً قیمتی آزاد محسوب می‌شود. مدیران این حوزه اعتقاد دارند باید همواره سیاست‌های کنترل قیمت بنزین را داشته باشیم و به این جمع‌بندی رسیدند که این سامانه به اهداف خود رسیده است و باید حذف شود. این کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به ضرورت‌های حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت به فواید آن در زمینه‌های گوناگون ازجمله جلوگیری از قاچاق پرداخت و تصریح کرد: هر چند که این سامانه به بخشی از کارکردهای تعریف شده خود رسیده است اما زیرساخت کارت سوخت می‌تواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری باشد و کارکردهای جدیدی را تعریف کند چنانچه بر اساس اطلاعات مندرج در آن کنترل مصرف را به دنبال داشته باشد تا کسانی که مازاد مصرف یا مصرف خارج از الگو دارند را کنترل کند.
قالیباف با اشاره به ضرورت حفظ این سامانه در زمینه نفت گاز (گازوئیل) تصریح کرد: با توجه به اجبار موجود برای حفظ زیر ساخت‌های این سامانه درباره نفت گاز، هزینه‌های آن پا برجا خواهد ماند اما در واقعیت باید گفت با حذف کارت سوخت هوشمند بنزین به جایی نخواهیم رسید و کاهش هزینه چندانی در کشور نخواهیم داشت.
این کارشناس در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی ضرورت‌های حفظ سامانه برای نفت گاز ادامه داد: کلیه ناوگان دیزلی (نفت گاز) به 9 طبقه تقسیم شدند و به هر یک با توجه به ماکسیمم مصرف، سوخت تعلق گرفت که این موضوع باعث شد تا حق برداشت روزانه 120 میلیون لیتر به 70 میلیون لیتر کاهش پیدا کند چراکه کلیه وسایل نقلیه بر اساس تخمین حمل و نقل، در یک سبد میزان مصرف قرار نگرفتند و انواع وسایل اعم از کامیون یا اتوبوس‌های مسافربری از تخلفات فاصله گرفتند.
قالیباف خاطر نشان کرد: تصمیم مجدد دولت برای حذف کارت سوخت علاوه بر سلب اعتماد مردم از حاکمیت، نیازمند پروژه فرهنگ‌سازی مجدد میان مردم است و حذف کارت سوخت می‌تواند هزینه‌هایی را داشته باشد در حالیکه فایده خاصی را در قبال آن حاصل نخواهد کرد.
