قاچاق خودرو به کشور هر چند پدیده‌ای نادر و عجیب به‌نظر می‌رسد، اما به‌دنبال اخبار مربوط به امحا خودروهای لوکس اساسا این سوال مطرح شد که این خودروها چگونه و از چه مسیری به‌طور قاچاق وارد کشور شده است؟ طی هفته گذشته هر چند بحث وجدل‌ها بر سر امحای خودروهای مذکور بود؛ به‌طوری‌که دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه مطرح شد، اما هر یک از نهادهای نظارتی در این زمینه بدون آنکه شفاف‌سازی دقیقی درخصوص نحوه ورود این خودروها به کشور داشته باشند، مسوولیت این موضوع را بر گردن دیگری انداختند تا اصل موضوع یعنی چگونگی ورود این خودروها به کشور به موضوعی حاشیه‌ای بدل شود.
در این میان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات، مبادی ورود خودروهای یاد شده به کشور بوده است. در شرایطی که مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبدا ورود این خودروها را از مبادی غیررسمی اعلام کرده‌اند، اما در این میان مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ورود این خودروها به کشور را از بندرشهیدرجایی بندرعباس به کشور اعلام کرده است. در این میان اما برخی نیز مبدا ورود را یکی از مناطق آزاد کشور عنوان می‌کنند. اما در لابه لای اظهارنظرهای متفاوت، بسیاری انگشت اتهام را به سمت گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان مناطق آزاد تجاری نشانه رفتند و همین موضوع موجب شد تا مسوولان گمرک و مناطق آزاد کشور واکنش‌هایی درخصوص قاچاق خودرو به کشور داشته باشند.
در حالی گمرک کشور می‌گوید، ورود این خودروها از طریق مناطق آزاد و با سندسازی صورت گرفته است، یعنی افرادی در این ماجرا نقش دارند که اسناد گمرک را جعل کرده‌اند و با جعل این اسناد برای خودروها پلاک دریافت کرده‌اند که علی‌‌اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رد این موضوع تاکید دارد که خودروهای مناطق آزاد نمی‌توانند به سرزمین اصلی راه یابند. این خودروها در مناطق آزاد شماره‌گذاری می‌شوند و و ورود آنها به سرزمین اصلی ممنوع است.
بر این اساس، در شرایطی هر روز بر میزان اما واگرهای صورت گرفته درخصوص چگونگی ورود این خودروها به کشور افزوده می‌شود و هیچ نهاد متولی حاضر نیست نحوه شکل‌گیری پدیده قاچاق خودرو به کشور را به‌صورت شفاف عنوان کند که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته تاکید کرده اساسا خودرو کالایی قابل‌قاچاق نیست؛ چراکه از طریق گمرکات وارد کشور می‌شود و اگر استثنایی هم باشد، از طریق مرز است و آن هم دیگر پلاک نمی‌شود و مشخص است که کالا قاچاق شده است. در حالی که وزیر صنعت نیز اذعان دارد که خودرو کالایی قابل قاچاق نیست، اما مشاور وزیر صنعت در امور مقررات صادرات و واردات تاکید دارد که ورود این خودروها از مبادی رسمی غیرممکن است، زیرا این موضوع نیازمند طی مراحل متعددی است؛ بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور رسمی خودرو غیرقانونی را وارد کشور کند.
تقی محمدیان، مشاور در امور مقررات صادرات و واردات وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه نمی‌دانیم خودروهای قاچاق از کجا آمده‌اند، می‌گوید: واردات خودرو به کشور باید براساس مکانیزم قانونی صورت بگیرد که در سایت ثبت سفارش نیز ثبت می‌شود. محمدیان با بیان اینکه واردات خودرو به کشور مراحل مشخصی دارد، می‌گوید: براساس مکانیزم واردات هر خودرویی که بخواهد ثبت سفارش شود باید مراحل اخذ مجوزهای همچون سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت را اخذ کند، سپس این مدارک به گمرک می‌رود و بعد از چک نهایی، خودرو ترخیص می‌شود و بعد از آن خودرو باید توسط راهنمایی و رانندگی، شماره‌گذاری شود. براین اساس امکان ورود خودرو قاچاق به کشور وجود ندارد.
وی اما می‌گوید اینکه این خودروها از مرزهای مختلف به‌صورت غیرقانونی وارد می‌شود را من خبر ندارم، اما هیچ‌کس به‌طور رسمی نمی‌تواند خودرو غیرقانونی را وارد کشور کند مگر از راه دیگری استفاده کرده‌باشد. ورود از مرزها به‌صورت غیرقانونی در شرایطی عنوان می‌شود که بسیاری از کارشناسان و برخی از مسوولان کشور نیز در اظهارنظرهای مختلف تاکید داشته‌اند خودرو کالایی سبک و کوچک مانند موبایل نیست که قابلیت قاچاق به‌صورت غیرقانونی را داشته باشد؛ بنابراین آنگونه که به‌نظر می‌رسد خودروهای قاچاق از مبادی رسمی و با دور زدن قوانین و جعل اسناد به کشور وارد شده‌اند.
آنگونه که فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که واردات خودروی غیرقانونی از گمرکات کشور امکان ندارد، بنابراین کسی که خواهان ورود خودروهای بالای 2500 سی سی به کشور است باید اقدام خود را از غیرگمرکات عملی کند. احتشام‌زاد امکان ورود خودروی قاچاق از مرزهای رسمی را در صورت غفلت نهادهای نظارتی ممکن می داند و می‌گوید: چون خودرو جزو کالاهایی است که در مناطق آزاد قابلیت تردد بدون ترخیص از گمرک را دارد و قوانین در این مناطق با سرزمین اصلی متفاوت است امکان بروز پدیده قاچاق نیز در این مناطق وجود دارد.
بنا به گفته رئیس انجمن واردکنندگان امکان تردد خودروهای بالای 2500 سی‌سی در مناطق آزاد وجود دارد، اما همه خودروهای واردشده به مناطق آزاد تنها تا شعاع 120 کیلومتری اجازه تردد دارند. با این وجود براساس قانون مناطق آزاد خودروهای وارداتی در این مناطق برای تردد در سرزمین اصلی امکان تنفس یک ماهه را دارند، اما خودروهای بالای 2500 سی‌سی این امکان را ندارند؛ بنابراین برای آنکه این خودروها وارد سرزمین اصلی شوند، قطعا خطایی صورت گرفته است. وی تغییر پلاک منطقه آزاد به پلاک عمومی برای ورود به سرزمین اصلی را اولین خطای صورت گرفته در قاچاق اخیر خودروها می‌داند و می‌گوید: از آنجا که خودروهای موجود در مناطق آزاد الزام نصب جی‌پی‌اس را دارند و تا شعاع 120 کیلومتری مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین جی پی اس این خودروها نیز غیرفعال شده است. به این ترتیب این خودروها این گونه وارد سرزمین اصلی شده‌اند و تلاش شده که به‌طور غیرقانونی پلاک ملی دریافت کنند چون شماره‌گذاری خودرو نیازمند پروانه گمرکی است؛ بنابراین جعل پروانه گمرک نیز صورت گرفته است.
