بانک مرکزی ایران این سیگنال را ارسال کرده که در تلاش برای پایان دادن به سیستم ارز دو نرخی به عنوان مانعی بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی برای احیای اقتصاد کشور، سیاست های سختگیرانه خود برای کنترل نرخ ارز را تعدیل خواهد کرد.
سیاستگذاران بانک مرکزی ایران، در ماه جاری به بانک های این کشور اجازه دادند تا با استفاده از نرخ ارز تعیین شده از سوی بازار و نه بانک مرکزی، اقدام به خرید ارز خارجی کنند. اکبر کمیجانی، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت، بانک مرکزی «مسئولیت این بازار را بر عهده خواهد داشت و آن را هدایت خواهد کرد.»
کمال سیدعلی، معاون سابق رئیس بانک مرکزی ایران گفت، مقامات ایرانی در حال «فراهم کردن زمینه» برای طرح های یکسان سازی نرخ ارز هستند. وی افزود، این اقدام منجر به ورود نقدینگی بیشتر به سیستم بانکی به جای دست به دست شدن از طریق صرافی ها خواهد شد.
متقاعد کردن شرکت های خارجی عامل مهمی برای احیای اقتصاد ایران است که سال ها به دلیل تحریم از تجارت جهانی محروم بوده است. بر اساس گزارش مجله اف دی آی اینتلیجنس، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه ماهه نخست امسال به 4.5 میلیارد دلار رسیده است. این رقم هنوز فاصله زیادی با هدف گذاری دولت برای جذب سالانه 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دارد.
تحریم های اقتصادی غرب در سال های گذشته موجب تضعیف ارزش ریال و افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد شده بود. بانک های ایرانی تاکنون ملزم بودند از نرخ ارز رسمی ای که هر روز صبح از سوی بانک مرکزی اعلام می شد تبعیت کنند. اما صرافی های دارای مجوز دولتی می توانستند ارز را با نرخ بازار آزاد خرید و فروش کنند.
اکنون پس از توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی، تحریم های اصلی غرب علیه ایران اکنون برداشته شده است. دولت نیز اقداماتی را برای کاهش شکاف بین دو نرخ رمی وآزاد ارز صورت داده ات و نرخ تورم را از 40 درصد به زیر 10 درصد رسانده است. اما هنوز موانع عمده ای پیش روی سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد و این احساس در بین شهروندان ایرانی در حال گسترش است که توافق هسته ای، موجب بهبود استانداردهای زندگی آنان نشده است. از جمله این موانع، تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا در زمینه موشکی و تروریزم، قدرت اقتصادی نهادهای دولتی غیرشفاف و ارز دو نرخی است.
روحانی ماه گذشته بر ضرورت حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد. یک روز بعد، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که قبلا طرح هایی را برای اعمال سیستم ارز تک نرخی اعلام کرده بود گفت، ارز قبل از پایان سال 95 تک نرخی خواهد شد.
سیدعلی که تا ژانویه 2012 از مسئولان بانک مرکزی ایران بوده و اکنون ریاست صندوق ضمانت صادرات ایران را بر عهده دارد گفت، یکسان سازی نرخ ارز می تواند به «جذب سرمایه گذاران» کمک کند. وی افزود: «آوردن ارز خارجی به داخل ایران، تبدیل آن به ریال با استفاده از نرخ رسمی و سپس برگرداندن درآمد آنها با نرخ ارز آزاد می تواند موجب کاهش سوددهی آنها (سرمایه گذاران خارجی) شود.»
موسی غنی نژاد، اقتصاددان و مشاور اتاق بازرگانی ایران گفت، برای بنگاه های اقتصادی داخلی، استفاده از صرافی ها «مطمئن ترین ابزار ممکن نیست و موجب افزایش هزینه ها می شود.»
امیر نقشینه پور، مدیرعامل موسسه مشورتی ویستار بیزنس مانیتور در دوبی گفت، تک نرخی شدن ارز همچنین موجب «کاهش فساد از طریق افزایش شفافیت خواهد شد...سردرگمی کمتر می شود و اعتماد شرکت های خارجی برای برنامه ریزی جهت ورود به بازار ایران بیشتر می شود.»
