راه نو نوشت: برجام به سرانجام رسید اما نه تحریم‌ها برداشته شد و نه وعده‌های اقتصادی حسن روحانی به سرانجام رسید. هنوز اط یادها نرفته روزهایی را که حسن روحانی چشم در چشم مردم اعلام کرد: می خواهیم چرخ زندگی مردم هم با سانترفیوزها بچرخد. این روزها اما نه تنها چرخ سانترفیوژها نصفه و نیمه می چرخد بلکه وضعیت اقتصادی مردم نیز بهبود نیافته است. در روزهای رکود اقتصادی اما آنچه بیش از پیش باعث آزار مردم به خصوص طبقه متوسط و ضعیف شده است، وضعیت اسفبار مسکن است.هر چند دولتی یازدهمی ها مدعی هستند با تدابیر اقتصادی آنها خانه کمی ارزان شده و نرخ آن ثبات پیدا کرده است اما در حقیقت این رکود بازار مسکن است که باعث ارزانی شده و با وجود اجرایی شدن برجام، این رکود همچنان ادامه دارد.
در این میان دولتی ها تنها با اضافه کردن وام مسکن و رساندن آن به 160 میلیون تومان سعی در تکان دادن بازار مسکن داشتند اما با این حال هم اقساط بانک و بازپرداخت سنگین وام و هم گرانی خانه ها باعث شده خرید و فروش مسکن همچنان راکد باقی بماند.
نکته مهم هم اینجاست که اعطای تسهیلات در قالب وام‌های 160 میلیونی با اینکه باعث افزایش قدرت خرید مردم می‌شود اما آیا مردم می‌توانند پس از دریافت این وام آن را بازپرداخت کنند؟ پاسخ این سوال با توجه به اقساط بلند مدت با مبالغ زیاد بانک مسکن بی تردید منفی است.
هر چند دولتی یازدهمی ها مدعی هستند با تدابیر اقتصادی آنها خانه کمی ارزان شده و نرخ آن ثبات پیدا کرده است اما در حقیقت این رکود بازار مسکن است که باعث ارزانی شده و با وجود اجرایی شدن برجام، این رکود همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، این روزها با کاهش نرخ سود بانکی کار برای بی خانه ها بسیار مشکل شده و صاحبخانه ها به جای پول رهن اجاره می خواهند. اجاره بهایی که آنقدر بالاست که کل حقوق کارگران و کارمندان را می بلعد. در این میان اما طرح های مسکنی دولت همچنان به دست فراموشی سپرده می شود.
بعد از دریافت وام مسکن چقدر باید بازپرداخت کرد؟
در این میان بازپرداخت سنگین وام مسکن بی خانه ها را از وام گرفتن پشیمان می کند. به عنوان مثال، در حال حاضر سقف وام مسکن برای زوج‌های جوان در شهر تهران برای هر نفر 50میلیون تومان و برای هر زوج جوان 100میلیون می‌شود.
مهلت بازپرداخت این وام 12ساله بوده که طی 144 قسط یک میلیون و 670هزار تومانی به‌ازای هرماه باید پرداخت شود. درضمن هرکسی برای گرفتن این تسهیلات بخواهد از محل خرید اوراق اقدام نماید باید به‌ازای هر یک میلیون تومان 160 هزار تومان اوراق خریده و به بانک مسکن بدهد که تحت مالکیت بانک درآمده و دیگر فرد مالک آن نیست!
یعنی برای 100 میلیون وام باید 16میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملاً 84میلیون پول دست افراد را می‌گیرد، البته با این فرض که بانک کارمزد دیگری دریافت نکند.
پس از این مرحله فرد باید به‌مدت 144 ماه و هر ماه 1670000 تومان (یک میلیون و 670 هزار تومان) قسط وام را پرداخت کند، که اگر بانک مسکن این مبلغ وام را در یک حساب بانکی با نرخ بهره 18 درصد (ماهانه 1.5درصد) سپرده گذاری کند ــ و فرض اینکه با نرخ 27 درصد تسهیلات دهد را کنار بگذاریم ــ پس از 12 سال جمع آن با فرمول نرخ بهره مرکب شده معادل 838 میلیون و 692هزار و 239 تومان خواهد شد. به این ترتیب زوج های جوان به ازای وام 100 میلیونی باید 150 میلیون سود به بانک مسکن بازگردانند.
وام 60 میلیونی فراموش شد؟!
از سوی دیگر، این روزها با کاهش نرخ سود بانکی کار برای بی خانه ها بسیار مشکل شده و صاحبخانه ها به جای پول رهن اجاره می خواهند. اجاره بهایی که آنقدر بالاست که کل حقوق کارگران و کارمندان را می بلعد. در این میان اما طرح های مسکنی دولت همچنان به دست فراموشی سپرده می شود.
از سوی دیگر، اردیبهشت‌ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار در کنار مصوبه راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم (خانه اولی‌ها) طرح دیگری را به تصویب رساند که براساس آن به بانک‌های غیر از بانک مسکن اجازه ورود به پرداخت تسهیلات مسکن را می‌داد.
براین اساس مصوب شد که بانک‌های تجاری بتوانند تا سقف 60 میلیون تومان و در سه رنج متفاوت براساس موقعیت جغرافیایی متقاضیان این تسهیلات را پرداخت کنند، به‌طوری که برای تهران تا 60 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و سایر مناطق تا 40 میلیون تومان قابل اعطا بود.
این وام نیاز به سپرده‌گذاری مانند تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن و یا خرید اوراق در فرابورس نداشت و قرار بود با سود عقود مبادله‌ای (در آن زمان 21 درصد بود) و دوره بازپرداخت مورد توافق با مشتری پرداخت شود.
اما با اینکه به نظر می‌رسید با توجه به عدم نیاز به سپرده و خرید اوراق می‌تواند این تسهیلات مورد استقبال مشتریان قرار گیرد، اما ظاهرا هیچ‌گاه بانک‌های تجاری به این موضوع ورود نکردند، چرا که اعلام می‌شد این بانک‌ها نقدینگی در آن حد در اختیار ندارند که بخواهند بخشی از آن را به تسهیلات که در حوزه تخصص آنها نیست و دوره بازگشت طولانی‌مدت و از سوی دیگر سودی پایین‌تر از نرخ‌های معمول تسهیلات مشارکتی (که به 28 درصد هم می‌رسید) برخوردار است پرداخت کند. به این ترتیب بود که پرداخت این وام هم که می توانست به خانه دار شدن مردم کمک کند به دست فراموشی سپرده شد و بانک مرکزی هم در این خصوص پاسخگو نیست که نیست!
به این ترتیب بی خانه ها نه می توانند خانه دار شوند و نه می توانند از پس اجاره بهای بالا که به لطف کاهش نرخ سود بانکی در دامن آنها افتاده بر بیایند و نگران و سرگردان مانده اند که چه کنند و دولت هم در این زمینه پاسخگو نیست.
