رسوب 50 درصد نقدینگی در حساب بانک‌هاآمارهای پولی کشور نشان می‌دهد نسبت حجم بودجه عمومی دولت به حجم نقدینگی در سال‌های مختلف حدود ۵۰ درصد بوده است. طبیعی است که گردش چنین حجمی از وجوه در شبکه بانکی، در فقدان نظارت موثر بانک مرکزی و خزانه‌داری کل منابفع قابل توجهی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت که خود تشدیدکننده رفتارهای رانت‌جویی در بانک‌ها و نیز دستگاه‌های دولتی خواهد بود.
در حال حاضر به‌دلیل تعدد حساب‌های رابط درآمدی و هزینه‌ای و همچنین رانت ناشی از رسوب وجوه عمومی در بانک‌ها، فرآیند گردش منابع دولتی، هم در بخش درآمدی و هم در بخش هزینه‌ای، با کندی صورت گرفته و امکان تجمیع و تخصیص به موقع منابع سلب می‌شود.
از یک سو سازوکاری که درحال حاضر به‌منظور تخلیه حساب‌های رابط درآمدی در حساب‌های تمرکز وجوه عمومی و اختصاصی دیده شده، متضمن توقف و رسوب منابع پولی در حساب‌های بانکی رابط است که هم در بانک‌های خصوصی و هم در بانک‌های دولتی افتتاح شده‌اند.
براساس آیین نامه تمرکز وجوه درآمدهای عمومی، موجودی این حساب‌ها در بازه‌های زمانی که توسط خزانه تعیین می‌شود، بسته به میزان موجودی حساب، نیاز خزانه و...، به حساب تمرکز وجوه انتقال می‌یابد. این تأخیر در انتقال باعث افزایش رسوب حساب‌ها در بانک‌ها شده و دسترسی دولت به منابع مورد نیاز را کاهش داده و منجر به تأخیر در عمل به تعهدات می‌شود.
با اجرای طرح حساب واحد خزانه، تمام حساب‌های درآمدی حذف شده و از رسوب وجوه درآمدی در حساب‌های بانکی جلوگیری می‌شود. این امر نقش بسزایی در مدیریت نقدینگی و تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت‌های ضروری دولت خواهد داشت.
برای مثال در خرداد ماه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بنا بر آمار بانک مرکزی به‌ترتیب ۱۰.۲، ۱۲.۵، ،۱۷.۵، ۳۲.۶ و ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
ازسوی دیگر، به‌دلیل منافعی که رسوب حساب‌های دولتی برای بانک‌های عامل دارد، این احتمال دور از ذهن نیست که با هماهنگی دستگاه‌های دولتی، در استفاده از موجودی حساب‌های رابط هزینه‌ای نیز تاخیرهایی به‌صورت عامدانه ایجاد شود و حتی موجودی حساب‌های رابط هزینه‌ای نیز به موقع تخصیص داده نشود. چنین تاخیرهایی در شرایطی که بانکداری الکترونیک توسعه یافته و انجام عملیات متعدد بانکی با سرعت قابل انجام است، توجیه‌پذیر نیست.
عدم نظارت بانک مرکزی بر حساب‌های دولتی منجر به بروز مفسده‌هایی چون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شود.
رانت‌جویی از سوی بانک‌های عامل به صورت درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی، نظیر صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانکی به دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و نیز پیمانکاران طرف قرارداد با آنها، نمود می‌یابد.رانت‌جویی از سوی دستگاه‌ها نیز به شکل مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص مانند اعطای وام به مدیران و کارکنان دستگاه از سوی نهادهای ذیربط در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مورد نظر نمایان می‌شود.
شدت این رانت‌جویی به حدی بوده است که برای مثال برخی از بیمه‌ها منابع حاصل از بیمه شخص ثالث را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند تا برای مدیران خود تسهیلات اخذ کنند. همچنین برخی مدیران دستگاه‌ها در مذاکره با بانک ها برای انتقال حساب‌های خود، دریافت تسهیلات برای کارمندان خود و حتی شرکت‌های زیرمجموعه و اعضای فامیل را شرط می کردند.
برخی دستگاه‌ها نیز پس از دریافت تسهیلات مزبور از یک بانک، اقدام به انتقال حساب های خود به بک بانک جدید می‌کردند تا از تسهیلات بانک جدید نیز استفاده کنند. این رانت‌جویی به حدی شیوع یافته بود که برخی از افراد برای انتقال حساب های دولتی به بانک‌های مختلف واسطه‌گری کرده و پورسانت دریافت می کردند.
در مجموع شاید بتوان مهمترین نقد در رابطه با روال‌های خزانه‌داری را به عدم استفاده کافی از بسترهای الکترونیکی برای انتقال منابع دولتی دانست. این امر در راستای افزایش شفافیت، کاهش خطاهای اداری، حذف فسادهای احتمالی و حذف منافع بانک‌ها از رسوب منابع در حساب‌ها می‌تواند مفید باشد. این درحالی است که در صورت اجرای دستورالعمل "نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی"، بسیاری از مسائل مزبور رفع خواهند شد.
با اجرای این دستورالعمل اولا دیگر نیازی به حساب‌های رابط درآمدی و حساب‌های پرداخت دستگاه‌ها نزد بانک‌های عامل نخواهد بود و ثانیا به دلیل استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات بسیاری از فرآیندهای کاغذی فعلی حذف شده و امکان نظارت برخط خزانه‌داری کل و بانک مرکزی بر تمام حساب های دولتی فراهم می شود.
البته این درحالی است که حذف حساب های رابط درآمدی و هزینه‌ای و انتقال تمام حساب‌های بخش دولتی به بانک مرکزی با مقاومت‌های جدی روبروست و همین امر موجب متوقف ماندن این تحول از سال ۱۳۹۱ تاکنون شده است. از یک سو بانک‌ها به دلیل منافع حاصل از خلق پول از محل رسوب منابع حساب های دولتی و از سوی دیگر دستگاه‌ها به دلیل خدماتی که بابت این حساب‌ها از بانک‌های عامل دریافت می کنند؛ با هرگونه اصلاح در وضعیت فعلی نگهداری حساب ها مخالفت می کنند. به نظر می رسد هم منافع دستگاه‌ها و هم منافع بانک‌ها در ادامه وضع موجود است اما عموم مردم از ادامه این وضعیت متضرر می شوند.
