در پی ماموریت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پس از تهیه و ارائه گزارشی با همکاری دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس درباره فیش‌های غیرمتعارف که در نشست علنی سه‌شنبه (15 تیرماه ) مجلس، توسط کاظم جلالی قرائت شد، مبادرت به ارائه طرحی کرد.
متن کامل طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
ماده 1
قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌های زیر مشمول احکام این قانون می‌شوند:
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته؛
کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،
صندوق ها و سازمان‌های بازنشستگی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری دولتی، موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های موضوع تبصره (4) قانون محاسبات عمومی،
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها، منفرداً یا مشترکاً بیش از 50 درصد از سهام یا سرمایه آنها را در اختیار دارند و یا اینکه در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند،
شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و نهادهای وابسته و تابعه، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی؛
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،
آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،
نیروهای مسلح و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها.
ماده 2
مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (76) این قانون می‌باشد.
تبصره - مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.
ماده 3
مجموع ناخالص پرداختی به مدیران عالی شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (1) این قانون نبایستی از حداکثر 5/2 برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند. تغییر هر نوع مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این تبصره و یا هر نوع پرداخت جدید نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
تبصره – مدیران عالی موضوع این ماده عبارتند از: مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده (1) یا مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند، روسای موسسات دولتی و سازمان‌های دولتی و سایر موسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (1)، مشروط بر آن که در قوانین و مقررات تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان یکی از ارکان شرکت، موسسه، سازمان و نظایر آن ذکر شده باشند، فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل، اعضای شوراهای عالی، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهرستان، استان، و شورای عالی استانها، بالاترین مقامات آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی، و قرارگاه‌های سازندگی. در صورت بروز ابهام در تشخیص مصادیق این تبصره نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قاطع خواهد بود.
ماده 4
پرداخت حقوق و مزایا و هر نوع پرداختی دیگر که در این قانون مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران عالی موضوع مواد (1) و (2) این قانون صرفاً از یک دستگاه اجرایی مجاز می‌باشد. در صورتی که اعضاء هیات علمی و قضات به مسئولیت‌های موضوع ماده (1) و تبصره (1) آن و ماده (2) منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق و مزایای موضوع این ماده، از حقوق و فوق‌العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی دستگاه‌های متبوع خود بهره‌مند شوند.
ماده 5
هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد (1) و (2) به مقامات و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه، وام قرض‌الحسنه، تسهیلات، کمک‌های نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط مقامات سیاسی و مدیران عالی بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکانپذیر است.
ماده 6
پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج بر طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق آیین‌نامه مصوب، درباره مشمولین این قانون بلامانع می‌باشد.
ماده 7
دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به رؤسا، مدیران، اعضاء و کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
ماده 8
مسئولیت اجرای این قانون به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه‌های ذیربط می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری، انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می‌شوند.
ماده 9
دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه این قانون را در خصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 10
کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد. تصویب هر حکم مغایر این قانون صرفاً به موجب اصلاح این قانون و با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر امکانپذیر است.
