حسین وکیلی کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس آماری که از سوی بانک مرکزی و سیستم قضایی در خصوص شکایات مربوط به چک های برگشتی منتشر شد، ضریب رشد آن ها از لحاظ تعداد و ارزش ریالی از سال 90 به بعد روند صعودی داشته و این نشان از انحراف در کاربرد ابزاری مانند چک در مراودات اقتصادی دارد .
وی ادامه داد:باید اقتصاد کشور را آسیب شناسی کرد چراکه چک به عنوان یک ابزار پرداخت نقدی نمی تواند نقش خود را به عنوان اعتماد آفرین برای طرف های تجاری بازی کند.
وی افزود: در درجه اول باید به این نکته توجه شود کاربرد چک در فضای کسب و کار کشور از مقررات تعیین شده در این خصوص، انحراف پیدا کرده چرا که چک یک ابزار پرداخت نقدی است و نباید به عنوان ابزار پرداخت تعهدی در مراودات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
وکیلی اظهار داشت: همانگونه که در صفحه پایانی دست چک اشاره به مواردی از قوانین مرتبط شده، صادر کننده چک باید به میزان مبلغی که در برگه قید می کند در همان تاریخ صدور چک دارای موجودی باشد و هم چنین صدور چک مدت دار و غیر روز خلاف قانون است.
وی همچنین تصریح کرد: استفاده نادرست از چک باعث می شود تا پدیده چک برگشتی به خاطر عدم وجود راه های متنوع برای مراودات تجاری بسیار دیده شود این امر در حالی اتفاق افتاده که اگر ابزار تعهدی بانکی مانند وجود خطوط اعتباری برای هر مشتری در بانکی که از طریق آن امور تجاری خود را انجام می دهد،وجود داشت از دردسرهای چک های برگشتی جلوگیری می شد.
وکیلی عنوان کرد: در وضعیت فعلی و در سیستم بین المللی بانکی مشتریان اعتبار سنجی می شوند و بر اساس توانایی ها، گردش فعالیت و سوابق مطمئن تجاری و همچنین ضمانت هایی که سهل الوصول هستند و بانک از مشتری نزد خود دارد این اعتبار به آن ها اختصاص می یابد و این موضوع بستر را برای باز کردن خط اعتباری برای مشتریان فراهم می کند و مشتریان با استفاده از اسنادی که بانک در اختیار آن ها قرار می دهد می توانند از اعتبار بانک در معاملات تجاری خود استفاده کنند.
وی در پایان بیان کرد: درخصوص دستورالعمل مجاز بودن صدور دسته چک برای افرادی که چک برگشتی در کارنامه خود دارند باید دید مسئولین چه تمهیداتی برای برقراری اعتبار چک در بازار اندیشیده اند و باید به این موضوع اشاره کرد که اعتبار چک بین خریدار و فروشنده ناآشنا از بین رفته و تنها راه خروج از بحران چک اعتبار سنجی مشتریان توسط بانک است.
*** بانک مرکزی با احتیاط دسته چک صادر کند
محمد غفوری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چک ابزاری است که برای تسهیل و تسریع در عملیات تجاری بین مردم و واحدها باید مورد استفاده قرار گیرد اما بخاطر روش های اشتباهی که در چند سال اخیر اعمال شده پرونده های قضایی بسیاری بخاطر چک های برگشتی ایجاد شده اند.
وی در ادامه افزود: چک به عنوان پول در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد و چیزی نیست که به ازای وعده در معاملات از آن بهره گیرند.
غفوری اذعان داشت: از نظر بانکی تأکید بر آن شد تا دسته چک به افرادی تعلق گیرد که صلاحیت بهره برداری از آن را داشته باشند و به عنوان ابزاری مناسب در نقل و انتقال منابع از چک استفاده شود اما در حال حاضر از آن برای خریدهای آینده‌ای که تضمینی در آن وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در خصوص ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه صدور دسته چک برای چک برگشتی ها عنوان کرد: بانک مرکزی با رویکرد ایجاد گردش مالی در کسب و کار اقدام به تدوین این دستورالعمل کرده تا از طریق این فضا تعهدات و الزامات قبلی را ساده تر کند ولی این ممکن است که این ابزار مورد سوء استفاده قرار گیرد و موجب اختلالاتی در تعاملات تجاری بنگاه ها گردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بهتر بود بانک مرکزی در این زمینه قدری با احتیاط تر عمل می کرد و از نظرات کارشناسی بیشتری بهره می برد و بازنگری جدی در این خصوص صورت می داد چرا که حجم پرونده های قضایی که در محاکم مرتبط با چک ها داریم شاهد این مدعی است.
وی در پایان گفت: شاید این اقدام بتواند تغییرات مثبتی در کسب و کار ایجاد کند ولی بیشتر نگران تبعات آن هستیم تا در شرایط اقتصادی موجود با وخامت بیشتری رو به رو نشویم.
