یکی از موانع منتفع شدن ایران از منافع اقتصاد برجام، ناتوانی تهران در قانع کردن بانک های بزرگ جهانی برای تسهیل معاملات بین ایران و شرکت های خارجی است. نگرانی بانک ها از همکاری با ایران موجب افزایش گلایه ایران و نارضایتی پایتخت های غربی شده است. دلیل نگرانی بانک ها، تنها تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا علیه ایران و ابهام درباره رئیس جمهوری آینده آمریکا نیست. علاوه بر نگرانی های سیاسی و غیرقابل پیش بینی بودن سیاست دولت آینده آمریکا، تغییر در نگاه بانک های بزرگ غربی نسبت به ایران بستگی به خروج نام این کشور از لیست کشورهایی دارد که از نظر گروه کاری اقدام مالی پرریسک تلقی می شوند. نام ایران به دلیل عدم وجود سازوکارها یا اراده لازم در این کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم در این فهرست جای گرفته است.
برداشتن گام های مهم برای خروج نام ایران از این لیست موجب برطرف شدن برخی از نگرانی های بانک ها می شد و ضمن کمک به تسهیل تجارت قانونی به موجب برجام، موجب تقویت رژیم جهانی مقابله با پولشویی می شود.
تقریبا به مدت یک دهه، سیستم مالی ایران هدف تحریم های غرب قرار داشت که هدف از آن حذف این کشور از تجارت بین المللی بود. تحریم ها موجب افزایش تعداد موسسات مالی بدون نظارت و ایجاد راه های جدید انتقال پول به نقاط مختلف جهان شده است.
رسانه های خبری در دوران تحریم گزارش هایی از ورود چمدان های پر از دلار به فرودگاه امام خمینی (ره) تهران و توقیف کامیون های حامل طلا به مقصد ایران در ترکیه منتشر کردند. یک سیستم تهاتری با شرکای بین المللی ایجاد شد و ایران شروع به استفاده گسترده از شبکه ای از واسطه ها و شرکت های سوری برای تسهیل معامله خود کرد. در قالب این سیستم مالی زیرزمینی که به طور ویژه برای دور زدن تحریم ها طراحی شده بود، فساد به سرعت گسترش یافت و فرهنگ دور زدن استانداردهای مالی حقوقی اولیه ریشه دوانید.
پی بردن به این قضیه برای گروه کاری اقدام مالی مدت زیادی طول نکشید و این گروه در سال 2008 اقدام به قرارداد نام ایران در فهرست کشورهای پرریسک از نظر مالی کرد. توصیه این گروه به بانک های بین المللی واضح بود: «از هرگونه معامله مرتبط با ایران بر حذر باشید.» تقریبا یک ماه پس از لغو تحریم های غرب علیه ایران گروه کاری اقدام مالی با انتشار بیانیه ای با تصریح بر هشدارهای قبلی خود، به موسسات مالی جهانی گفت که ایران هنوز استانداردهای نظارتی را اجرا نمی کند.
تا زمانی که ایران تحت تحریم های غرب قرار داشت، توانایی دور زدن تحریم ها از طریق هر ابزار ممکن یک نقطه قوت محسوب می شد. اما اکنون که تحریم ها برداشته شده، ناتوانی ایران در تطبیق خود با استانداردهای شفافیت بین المللی مشکلی نه تنها برای تهران بلکه برای پایتخت های مالی جهان نیز محسوب می شود. تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی، این امکان را به منتقدان توافق هسته ای داده که تلاش های خود برای ترساندن بانک های بین المللی از همکاری با ایران را شدت ببخشند.
احتمالا اعمال اصلاحات مورد نیاز در نظام مالی ایران زمان خواهد برد، اما نشانه هایی مشاهده می شود مبنی بر اینکه دولت حسن روحانی تاثیرات منفی قرار گرفتن نام ایران در این لیست سیاه را در دوران پسا تحریم درک کرده است.
در ماه مارس، پس از سال ها شورای نگهبان ایران بالاخره طرح تصویب معاهده مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم در مجلس ایران را تایید کرد. اکنون باید مجلس جدید ایران اقدامات ویژه تری را در زمینه مقابله با پولشویی مطابق معاهده سازمان ملل تصویب نماید.
