کاوه تقوی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل کاهش داوطلبانه نرخ سود بانکی توسط بانکها از اول تیرماه، اظهار داشت: واقعیت این است که نرخ سود بانکی تا حدی می‌تواند بالا باشد.
تقوی افزود: با توجه به اینکه نزدیک به 50 درصد از دارایی بانکها فریز شده و امکان نقدشوندگی ندارد، بانکها در گذشته مجبور بودند، به هرنحو ممکن منابع جذب کنند و این جذب منابع به هر نحو باعث شکل گیری مسابقه‌ای بین بانکها شده بود تا با اعلام نرخ سود بیشتر بتوانند مقدار بیشتری از نقدینگی جامعه را جذب کنند.
وی تصریح کرد: الان به سقفی رسیده‌ایم که دیگر عملا نمی‌توان نرخ سود را افزایش داد، چون دیگر هیچ کسب و کاری وجود ندارد که سود تضمینی به بانکها بدهد تا بانکها پس از کسر هزینه‌های خود بقیه آن را به مردم پرداخت کنند. پس بانکها مجبورند به سمت ادبیات عمومی کاهش سود حرکت کنند و نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته این کاهش نرخ به طور متناوب در دو دوره اتفاق افتاده اما با کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا نکرده است و این نشان می‌دهد که بیش از اینکه این موضوع مبتنی بر کاهش سود بانکی باشد، این است که بانکها بتوانند هزینه مالی خود را کاهش دهند و با توجه به اینکه اکثر قراردادها روزشمارند، بانکها بلافاصله بعد از کاهش نرخ سود، پرداختی‌ها را کاهش خواهند داد و میزان سود پرداختی را با عدد پایین‌تری محاسبه خواهندکرد.
وی تاکید کرد: پس علت اینکه بانکها درباره کاهش نرخ سود صحبت می‌کنند، نه دلسوزی و نه نگرانی برای اقتصاد ملی است و نه امثال این‌ها و اساسا این تنها راه برای بانک ها برای کاهش هزینه‌های مالی است.
*سودی که موسسات اعتباری می‌دزدند
تقوی درباره میزان اثرگذاری کاهش نرخ سود بر روی متغیرهای کلان پولی، گفت: باید بررسی شود که این کاهش نرخ سود چقدر واقعی است؛ چنانکه چند روز پیش مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در مورد عزم جدی بانکها برای کاهش نرخ سود صحبت کرد، اما اعلام عمومی این مسئله نشان می‌دهد که بانکها خودشان نگران هستند که این کاهش توسط خود بانکها رعایت نشود.
وی اضافه کرد: علت این مساله آن است که یک بانک یا موسسه مالی اعتباری وقتی با کمبود منابع جاری مواجه می‌شود، شروع به سود دزدی کرده و در حالی که دیگر بانکها نرخ سود را کاهش می‌دهند با افزایش یکی دو درصدی نرخ سود پول را جمع می‌کند.
وی ادامه داد: در این مورد می‌توان یکی از موسسه‌های اعتباری را مثال زد که در روزهای آخر سال گذشته برای اینکه بتواند ذخیره قانونی خود را تکمیل کند، اوراقی را منتشر کرد که محاسبه نرخ بازده داخلی آن نشان می‌داد که نرخ سود اوراق خیلی بیشتر از 20 درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند بانکها در کلان می‌خواهند نرخ سود را کاهش دهند اما در عمل زمانی که یکی از بانکها و موسسات به مشکل برخورد کند، شروع به دزدیدن سود می کند، پس نرخ میانگین سود بین موسسات و بانکها به طور نسبی کم می شود اما این کاهش به اندازه‌ای که در خبرها گفته می‌شود نخواهد بود.
وی افزود: هر بانکی به مشکل بخورد، شروع به سود دزدی خواهد کرد و این مسئله طبعا در موسسه‌های مالی و بانک‌های کوچک‌تر شایع‌تر است.
*شکست مطلق خرید دارایی‌های نقد ناشونده بانکها در ایران
تقوی در پاسخ به این پرسش که چه سیاست‌هایی برای ادامه فرایند نزدیک شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم توصیه می‌شود، گفت: وقتی که با بانکدارها صحبت می‌شود، این ادبیات را به کار می‌برند که قیمت تمام شده منابعی که در اختیار دارند و وام می دهند، چقدر است یا به اصطلاح می گویند نرخ موزون قیمت تمام شده پول چقدر است یا kwacc این پول چقدر است و در کنار این مساله وقتی بانک می‌بیند 45 درصد از دارایی‌هایش عملا قفل شده است، تا زمانی که فکری به حال این دارایی‌های قفل شده نشود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
وی ادامه داد: در ظاهر گفته می‌شود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد، اما با توجه به اینکه بخش وسیعی از این نقدینگی به صورت شبه‌پول است و به ازای این شبه‌پول در بانکها دارایی وجود ندارد که با استفاده از آنها بانک بتواند تعهدات خود را تادیه کند، بخش بزرگی از نقدینگی که ما تصور می‌کنیم وجود دارد، عملا وجود ندارد و بنابراین میزان عرضه پول با توجه به همه پولی که تزریق شده، کم بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تا به حال تنها کاری که بانکها، بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ سود و نرخ تمام شده پول کرده‌اند که منجر به کاهش نرخ سود شود، این بوده که نرخ سود بین بانکی را کاهش دادند و به تبع آن نرخ تسهیلات بین بانکی از 36 درصد به 21.8 درصد کاهش یافت؛ البته به این امر، کاهش دستوری در سود نمی گویند، بلکه منابع بیشتری را به بانکها قرض می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه تمام گزارش‌ها نشان می دهد این حجم وسیع نقدینگی در طرفین ترازنامه بانک ها گیر افتاده است، اضافه کرد: در تمام دنیا راه حل‌هایی وجود دارد که برای دارایی‌های فریز شده استفاده می‌شود، مثلا یک الگو به نام TAARP وجود دارد که در آن یک نهاد محور می‌شود و این نهاد اموال و دارایی های بد و نقد ناشونده را که به ویژه در مورد مطالبات غیر جاری بیشتر معنی پیدا می کند، با کسری از ارزش آن می خرد.
تقوی تصریح کرد: در ایران نیز چنین تلاشی با محوریت و عاملیت بانک سپه صورت گرفت، اما با شکست مطلق مواجه شد.
*با بانکها نباید با ملاطفت برخورد کرد
وی ادامه داد: برای این کار نباید با بانکها با ملاطفت برخورد شود، چون بانکها به خواست خود این کار را نمی‌کنند، چون اگر این کار را بکنند، آن دارایی که ارزش دفتری 10000 میلیارد تومان ثبت شده است در عالم واقع و خارج از دفاتر 2000 میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود و در چنین شرایطی در صورت‌های مالی بانکها در تراز جاری بانکها ورشکستگی یا حداقل ضررهای بزرگی را نشان می‌دهد و به همین خاطر است که مدیران بانکها این کار را داوطلبانه انجام نمی‌دهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید برای اجرای الگوی TAARP همانند کشورهای آمریکا و کره جنوبی که بانکها را مجبور کردند در ایران نیز بانکها را مجبور کنند که در یک بازه زمانی مشخص اقدام به فروش دارایی‌های فریز شده غیر جاری خود کنند.
تقوی ادامه داد: اشتباهی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی می‌گویند اجرای چنین برنامه‌هایی نیازمند این است که منابع خارجی بیاید تا به پشتوانه این منابع از طریق بانک مرکزی این کار را انجام دهیم، اما باید دقت شود که اساسا مشکل ما ریالی است و نه ارزی، و با توجه به اینکه رکود فعلی باعث می‌شود که هر میزان نقدینگی عملا اثر تورمی نداشته باشد، ورود بانک مرکزی از طریق وزارت اقتصاد ودارایی برای خریدن دارایی‌های بد می تواند کاملا موثر باشد، بدون اینکه تورم جدیدی ایجاد کند.
*200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در مسکن فریز شده است
تقوی در ادامه گفت: باید به این واقعیت توجه کرد که از مجموع کل دارایی‌های فریز شده که رقمی نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان است، نزدیک به 200 تا 250 هزار میلیارد تومان مربوط به املاک و مستغلات بوده و مشخصا با 20 تا 30 درصد کاهش قیمت قابل فروش هستند.
وی اضافه کرد: درباره مابقی دارایی‌های فریز شده نیز بانک مرکزی باید متناسب با قوانینی که به بانک مرکزی حاکم هستند و از بانک مرکزی مدیریت مالی را مطالبه می‌کنند، وارد روند اداره بانکها شده و آنها را وادار کند، تا دارایی‌هایشان را مدیریت کنند تا مشکلات بانکها رفع شود.
*راهی جز افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نمانده است
این کارشناس امور مالی در پایان به تاثیرگذاری مطلوب افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تجاری و توسعه‌ای و کمک زیاد این اقدام به رفع تنگنای اعتباری بانک‌های دولتی اشاره کرد و تاکید کرد: اگر این فرآیند در سال گذشته یا دو سال پیش انجام می‌شد، قطعا بهتر و بسیار موثر‌تر بود.
وی تصریح کرد: برای اصلاح ساختارهای مالی بانکها راهی جز افزایش سرمایه بانکها باقی نمانده است و حتی اگر سهامدارها در بانک‌های خصوصی هم نمی‌توانند افزایش سرمایه بدهند، ناچار خواهیم شد تا ترکیب سهامداران خصوصی را تغییر دهیم تا امکان انجام افزایش سرمایه فراهم شود.
