حذف یارانه بگیران همچنان حاشیه آفرین است و کار به کلاهبرداری درخصوص یارانه نقدی هم رسیده است. نبود ساز و کار مشخص برای قطع یارانه‌ها و از سوی دیگر رواج ضد و نقیض گویی میان دولتی ها در این باره، از طرفی بازار شایعات در این زمینه را داغ کرده و از طرف دیگر، زمینه سوء استفاده کلاهبردان را فراهم کرده است و پای دزدان اینترنتی را به ماجرای یارانه نقدی باز کرده است. روز گذشته یک سایت خبری در گزارشی نوشت: همزمان با موعد واریز یارانه‌های نقدی، برخی سایت‌های منتسب به یارانه‌ها درصدد اخاذی از مردم هستند.
در گزارش تسنیم آمده است: «برای هرگونه ثبت‌نام یا موارد مشابه آن هیچ‌گونه نیازی به اطلاعات کارت بانکی افراد اعم از شماره کارت، تاریخ انقضا، نام فرد و رمز مشتری نیست و امور مربوطه به ثبت‌نام هر درخواستی براساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت می‌پذیرد و موضوع یارانه‌ها نیز انحصارا از سایت Refahi.ir امکان‌پذیر است.» هر چند در روزهای اخیر و با شروع کار مجلس دهم گمانه زنی‌هایی درباره تجدید نظر در مورد مصوبه قطع یارانه‌ها انجام شده است، اما آنچه مشخص است این است که دولت در صورت عدم تجدید نظر، ماه آینده باید یارانه 24 میلیون نفر را قطع کند.
ماجرای قطع یارانه نقدی از کجا آغاز شد؟
پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد اما که از زمان روزهای پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داغ شده بود، پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم مجدد گشوده شد. مجلس طى قانون بودجه 93، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقى نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام از سوى علی طیب نیا، وزیر اقتصاد خبر رسمى آغاز حذف یارانه برخى افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالى است معاون اول رئیس جمهور در همان زمان اعلام کرد که براى پرداخت یارانه به همه، 15 تا 16 هزار میلیارد تومان کسرى وجود دارد.پس از آن بود که دولت در ابتدای سال 94 در بخشنامه ای مسئولیت حذف یارانه بگیران را به وزارت کار سپرد.
طبق بودجه سال 94 وزارت کار موظف به حذف 6 میلیون نفر از ثروتمندان بود که این رقم محقق نشد. اما بحث حذف یارانه نقدی ثروتمندان موضوع مهمی است که همواره دولتی‌ها معتقد بودند که پرداخت یارانه نقدی باید از سوی ثروتمندان به نفع فقرا، نیازمندان و اشتغال حذف شود. بعد از آن هم مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه 95 به یکباره مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف به قطع یارانه 24 میلیون نفر می‌شد و مجلس دولت را موظف کرد تا در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک درآمدی بالا و همچنین شش گروه درآمدی مشخص شده را حذف کند و این اقدام را تا تیر امسال انجام دهد، چرا که در غیر این صورت پرداخت‌های نقدی به عنوان تصرف در اموال بوده و جرم محسوب می شود. و البته در آن روزها دولت اعلام کرد با این حذف موافق است.
در این میان اما دولت یازدهمی‌ها که تا قبل از تصویب این مصوبه مخالف سرسخت پرداخت یارانه نقدی بودند به یکباره تغییر رویه دادند و انتقادها از مجلس آغاز شد. به این ترتیب بود که سخنگوی دولت قطع یارانه 24 میلیون ایرانی را تکلیف مالایطاق برای دولت دانست. محمد باقر نوبخت 31 فروردین در صحن علنی مجلس با بیان اینکه حذف یارانه 24 میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست، گفت: سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه 5/4 میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره 5/1 میلیون نفر جزو افراد یارانه بگیر قرار گرفتند.
او با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال 95 افزود: مجلس در این قانون حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است. این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است. بنابراین از مجلس انتظار داریم که همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد.نوبخت با بیان اینکه قطع یارانه 24 میلیون نفر اجرایی نیست، افزود: دولت با قانون حذف 24 میلیون نفر در سال 95 و نحوه توزیع آن مخالف است چراکه نمیتوان 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد.
با این اظهارات ضد نقیض اما با نزدیک شدن تیر ماه که زمان اجرای حذف پر درآمدهاست بازار اما و اگرهای یارانه ای داغ شده است و حتی اعلام شده احتمال این می رود که مجلس دهم در ماجرای حذف یارانه بگیر ها تجدید نظر کند.
با این حال اما به نظر می رسد حذف یارانه بگیرها با چراغ خاموش توسط دولت در حال اجراست وعدم اعلام اینکه چه کسانی از دریافت یارانه محروم می‌شوند می تواند تبعات منفی از جمله ادامه سوءاستفاده‌ها را به دنبال داشته باشد و دولت باید در این طمینه با مردم شفاف باشد.
