گروه اقتصادی- نرخ بهره یکی از اصلیترین فاکتورهای تعیینکننده در هر اقتصادی است و دولتمردان در همه جای دنیا برای دستیابی به اهداف اقتصادی، به کمک سیاستهای پولی و تاثیرگذاری بر این نرخ و کمک گرفتن از شبکه بانکی نقش مهمی را به خصوص برای خروج اقتصاد از حالتهای رکودی بازی میکنند.
به گزارش افکارنیوز، اما این نقش در روزهایی تاثیرگذاری قابل اعتنایی دارد که نرخ بهره بانکی فاصله قابل توجهی از نرخ تورم انتظاری داشته باشد و براساس آن، بانکها از پوشش مناسبی بر منابع مالی بازار برخوردار باشند.
اقتصاد ایران طی سه چهار سال اخیر از حال و احوال چندان مناسبی برخوردار نبوده است. صنعت و تولید گرفتار کلکسیونی از مشکلات شده و طرف عرضه اقتصادمان بیمار است. به راستی آیا عدم دسترسی آنها به منابع مالی بانکی به موضوعی همچون نرخ سود بانکی گره خورده است؟ آیا با کاهش نرخ سود بانکی این معضل حل خواهد شد؟ و اگر مشکل اصلی به بخش تقاضا باز میگردد، آیا با کاهش نرخ سود بانکی این مشکل حل خواهد شد؟
اقتصاد ایران برای برونرفت از وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات اساسی، ساختاری و زیربنایی است، اما تردیدی نیست که اصلاحات اساسی فرآیندی زمانبر و نیازمند مذاکرات داخلی و چانهزنی بسیار است. عقل حکم میکند که ما نباید به بهانه اصلاحات اساسی، اصلاحات جزئیتر را از دست بدهیم.
یکی از اصلاحات در سیستم بانکی، کاهش نرخ سود بانکی است که انتظار میرود این کاهش در جهت کمک به افزایش تولید و رفع تنگناهای مالی موثر باشد. در اغلب کشورهای دنیا، بانکهای مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، متناسب با شرایط کشور تلاش میکنند تا بر نرخ بهره اسمی اثر بگذارند و به هدف نهایی خود دست پیدا کنند. به طور مثال، در شرایط رکودی همیشه تلاش بر این بوده که با عملیات بازار باز، نرخ بهره بانکی را کاهش داده تا در نتیجه آن سرمایهگذاری و تولید افزایش پیدا کند.
نکته مهم این است که این پروسه دستوری صورت نمیگیرد و مطابق با مقررات بازار باز صورت میگیرد. اما در ایران به دلیل نبود بازار اوراق قرضه، این فرآیند به صورت دستوری یا به طور خوشبینانه از دخالت در بازار بینبانکی انجام میشود و این مساله همواره دردسرساز و پرحاشیه بوده است.
برخی تحلیلگران، رشد قارچگونه موسسات غیرمجاز، افزایش مطالبات معوق، انجماد داراییهای بانکها در نتیجه رکود بازار مسکن و نیاز به نقدینگی بانکها را عامل اصلی در تمایل به بالا رفتن و ازدیاد نرخ سود بانکی میدانند و معتقدند که وجود این دلایل پررنگ سبب شده تا نرخ بهره علاقهای به کاهش پیدا نکند. در حقیقت تا زمانی که صدها موسسه غیرمجاز وجود دارند که به سپردههای مردم سود بالاتری میدهند، عمدا باعث خروج این منابع از دسترس بانکها میشوند و بانکها نیز برای جذب آنها چارهای به جز پرداخت سودهای بالاتر ندارند.
آن روزهایی که بانکها در سودای کسب سودهای آنچنانی وارد بازار مسکن شدند، هیچگاه فکر نمیکردند که روزی بازار مسکن درگیر رکودی چند ساله شود و این رکود هزینههای سنگینی را به آنها تحمیل کند. در کنار اینها، باید نگاهی به بدهی دولت و مطالبات معوقه داشته باشیم. تجمیع این موارد در کنار یکدیگر شرایطی را میسازد که خروجی آن، کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط موجود کمی دشوار میکند.
به جرات میتوان گفت که بانکها تنها به پشتوانه بانکمرکزی تمایل به ادامه وضعیت موجود دارند و ترسی از ورشکستگی ندارند. بالا بودن نرخ بهره چیزی به جز گران بودن تسهیلات و به دنبال آن گران بودن عوامل تولید برای صنعت و بنگاههای اقتصادی نخواهد بود. موضوعی که امروز منجر به تعطیلی بخش عمدهای از ظرفیت تولیدی کشورمان شده است.
کاهش تولید نتیجهای به جز رشد بیکاری و افزایش فساد و فحشا به همراه نخواهد داشت. نرخ بالای بهره بانکی انگیزه حضور افراد در بخش تولید را کم خواهد کرد و آنها ترجیح میدهند که پولشان را به بانکها بسپارند و با خیال راحت سودشان را دریافت کنند.
امروز، نرخ سود بالا، نبود تقاضا برای محصولات تولیدی، فضای روانی موجود در جامعه، هر کدام به نوعی بخش تولید کشور را تحتتاثیر قرار دادهاند. تا همین چند سال پیش، هر کسی که برای یک یا چند سال آینده خود میخواست برنامههایی همچون خرید خانه، خودرو، طلا، ارز و... داشته باشد، با توجه به بالا بودن نرخ تورم و فرض اینکه این رویه تداوم خواهد داشت، برای اینکه در سالهای بعدتر جنس مورد نیاز خود را گرانتر نخرد، دست به پیشخرید میزد. یعنی که برای چند ماه یا چند سال آینده خود خرید میکردند و این جدای از محصولاتی بود که برای روزمره خرید میشدند. اما امروزه شاهدیم که این وضعیت برعکس شده است، یعنی مردم تامین نیازهای روز خود را هم به تعویق میاندازد، چه برسد به تامین نیازهای آیندهشان. این موضوع چند علت دارد؛ اول اینکه نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است و مردم فکر میکنند اگر چند ماهی خرید خود را به تعویق بیاندازند و این پول را نزد بانک سپردهگذاری کنند، پس از چند ماه میتوانند آن محصول را بخرند و هم اینکه سود بیش از تورم را به دست آورند. علت دیگر، دوره انتظاری است که در آن به سر میبریم. یعنی مردم فکر میکنند که پس از تحریمها همه مشکلات به سرعت حل خواهد شد و محصولات روز دنیا با نازلترین قیمت وارد بازار خواهد شد. اما علت سوم، ضعیف بودن توان خرید مردم است. برخی منتظرند که گشایشی صورت پذیرد که اوضاع مالی آنها بهتر شود.
همه این عوامل دست به دست هم داده تا طرف تقاضا در کشورمان بسیار ضعیف شود. در حال حاضر سرمایه بسیاری از بانکها تنها سپردههای مردم است و اگر به هر دلیلی سپردههای مردم از بانکها خارج شده و به سمت موسسات مالی غیرمجاز برود، مجددا شاهد گرفتاریهایی همچون موسسه میزان و ثامنالحج خواهیم بود و این مساله خسارتهای جدی به دنبال خواهد داشت که این خسارت، بیش از فایدههای کاهش نرخ سود است.
بدین جهت ضروری است که در شرایط موجود، نرخ سود بانکی با نرخ تورم هماهنگ باشد و این یعنی کاهش نرخ سود. منتها در اجرای این کار باید دقت فراوان لحاظ شود و تمامی مراتب علمی و کارشناسی مورد نظر قرار گیرد. دولتمردان و سیاسیون باید بپذیرند که اقتصاد ایران برای اصلاحات نیازمند تصمیمات شجاعانه است. امروز و فردا کردن مسایل دردی را دوا نخواهد کرد و تنها به تشدید خسارت منجر خواهد شد.
* مجید سلیمیبروجنی