توافق ضمنی بانک ها بر کاهش نرخ سود بانکی که یکی دو روزی است نقل محافل خبری شده درحالی کماکان با سوالاتی همراه است که هنوز بانک مرکزی و مدیران بانکی مواضع رسمی خود را در این خصوص اعلام نکرده اند.
البته از آنجایی که شورای پول و اعتبار سقف سود سپرده ها را اواخر بهمن ماه سال قبل 18 درصد تعیین و بانک ها را در نرخ گذاری کمتر از آن مختار گذاشته، سکوت بانک مرکزی می تواند در حوزه سپرده ها توجیه داشته باشد.
طی دو سال گذشته نرخ سود سپرده ها چهار بار تغییر کرده و یک بار در اردیبهشت‌ماه 93 به 22 درصد، در اردیبهشت‌ماه 1394 به 20 درصد، در بهمن94 به 18 درصد و خرداد 95 به 16 درصد کاهش یافته است.
گفته می شود یکی از دلایل تمایل بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی است چراکه این نرخ طبق اذعان بانکی ها از حدود 30 درصد به حدود 17 درصد کاهش یافته است.
اما موضوع مهمی که در هیاهوی کاهش سود سپرده های بانکی کمرنگ مانده، سود تسهیلات بانکی است؛ بانک ها درحالی با کمال میل نسبت به کاهش سپرده ها پیش قدم شده اند که ظاهراً برنامه ای برای کاهش سود تسهیلات ندارند.
بی میلی بانک ها به کاهش سود تسهیلات را می توان در سیاست کاهش چراغ خاموش و دومینویی سود سپرده ها به وضوح دید چراکه اگر بانکی ها در ایامی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته و دیگر پرداخت سودهای بالا توجیه اقتصادی ندارد، نسبت به تغییر نرخ سود اقدام نمی کردند به احتمال قوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به موضوع ورود می کرد.
و در صورت ورود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به پرونده تغییر نرخ سود، به طور حتم سیاست گذار پولی در کنار کاهش سود سپرده ها کاهش سود تسهیلات را هم مصوب می کرد.
اما بانک ها برای فرار از نرخ گذاری دستوری و البته کاهش سود تسهیلات اینبار هم پیش قدم کاهش نرخ سود شدند؛ حال باید دید آیا بانک مرکزی مانند بهمن ماه سال گذشته به موضوع ورود می کند؟ چراکه سال قبل بانک مرکزی ضمن استقبال از اقدام بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به بانک ها گفته بود نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم اقدام کنند. البته در نهایت شورای پول و اعتبار بود که سود تسهیلات را کم کرد.
شورای پول و اعتبار در نشست ویژه سودی خود در پایان بهمن 94 تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای از 21درصد به 20درصد و تسهیلات مشارکتی از 24درصد به 22درصد کاهش یابد.
کاهش نرخ سود بانکی البته جزو موضوعاتی است که مورد تأکید اکثر مسئولان اقتصادی دولت، به ویژه مرد اول اقتصادی ایران هم می باشد؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش شکاف 12 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را غیرقابل قبول دانسته و گفته بود: در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده، نرخ تسهیلات 22 درصد است و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین شب گذشته در حاشیه شورای گفت وگو تأکید کرده: نرخ سود تسهیلات وقتی بالا باشد مطالبات بانک به غیرجاری تبدیل می‌شود و زمانی که نرخ سود سپرده بالا باشد هزینه تجهیز منابع در بانک افزایش پیدا می‌کند، بنابراین خود بانک‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید به کاهش نرخ سود بانکی کمک کنند.
خبرهای رسیده از نظام بانکی حکایت از اجماع بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی دارد و همانطور که تسنیم در خبرهای قبل به آن اشاره کرده بناست تغییرات سودی بانک ها به تدریج و بانک به بانک صورت گیرد. اما باتوجه به فراگیر شدن کاهش سود سپرده های بانکی باید دید آیا بانک مرکزی برای ایجاد وحدت بین تمام بانک ها در حوزه سود ورود خواهد کرد یا خیر؟
چراکه گفته می شود عدم اعلام رسمی توافق بانک ها بر کاهش نرخ سود شاید بخاطر این باشد که باردیگر از الفاظ "تبانی" برای بانک ها استفاده نشود و به همین خاطر بانکداران چراغ خاموش نسبت به کاهش سود اقدام کرده اند.
همچنین از دیگر دلایل این است که برخی بانک ها همچنان قصد رقابت های تخریبی در جذب سپرده ها دارند و حاضر به امضای توافق نامه مکتوب به مانند دفعات قبل نشده اند تا با دست باز به بازی سودی شان ادامه دهند.
اما ابهامات این پرونده به ویژه آینده سود تسهیلات زمانی رفع می شود که بانک مرکزی وارد عمل شود و مهر تأیید یا رد خود را بر تصمیم جدید بانک ها بگذارد. آیا شورای پول و اعتبار به مانند دفعات قبل تصمیم گیر خواهد بود یا خیر؟ آیا سود تسهیلات بدون تغییر می ماند؟
