سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به یادداشت 13 خرداد روزنامه جوان سه عامل «مسائل کلان اقتصادی کشور»، «انجام اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات مقابله‌ای» را از دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر اعلام کرده اما واقعیت این است که کاهش قیمت‌های جهانی و علامت‌های قیمتی جذابیت عملیات قاچاق را کم کرده است و نهادهای نظامی در مبارزه با قاچاق کارنامه بهتری ارائه کرده‌اند.
به گزارش «جوان» قاسم خورشیدی در گفت وگویی رپرتاژی با خبرگزاری ایرنا در دفاع از سخنان خود مبنی بر کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق طی دوسال گذشته گفته است: این روزها قاچاق یکی از جدی‌ترین مسائل زیرگروه بخش اقتصاد در کشور است و مورد توجه جدی قرار دارد، به طوری که در دو سال 1393 و 94، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد نزدیک به 10 میلیارد دلار از قاچاق کشور کاسته شده است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشریح دلایل کاهش قاچاق در کشور گفته است: وقتی نرخ تورم در کشور کنترل شده و روند کاهشی به خود گرفته و در مسیر تک‌رقمی است، در قاچاق نیز تأثیر می‌گذارد، چون قاچاق در شرایط کاهش نرخ تورم مقرون‌به‌صرفه نیست.
به گزارش «جوان» درحالی این ادعا از سوی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود که مهم‌ترین عامل قاچاق نه تورم بلکه علائم قیمتی کالاهاست. به عبارت بهتر دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تعرفه‌های گمرکی است که قاچاقچی‌ها را تشویق یا بی‌رغبت به قاچاق می‌کند، لذا نگاهی به وضع تعرفه‌های گمرکی و سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری نشان می‌دهد هیچ یک از این دو مؤلفه چندان تغییری نکرده و تورم داخلی نقش مؤثری در این باره نداشته است. هر چند تورم و تداوم پوشش ندادن افزایش حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران در دولت جدید نقش مؤثری در کاهش قدرت خرید داشته، لذا تنها از این منظر می‌توان نقش تورمی را در کاهش قاچاق مؤثر دانست، البته ایشان مدعی شده‌اند طبقات تعرفه‌ای از 14 طبقه به 10 طبقه در سال گذشته کاهش و امسال به هشت طبقه تنزل یافته است. همچنین میانگین ضریب تعرفه واردات کالا به کشور تعدیل شده و از حدود 27 درصد در سال 1392 به 18 درصد در سال 94 کاهش داشته است اما ایشان اشاره نکرده که کاهش تعرفه‌ها در چه کالا‌هایی بوده و اصولاً این کاهش تعرفه در کاهش قاچاق نقش دارد یا نه؟ به عنوان مثال کاهش تعرفه پوشاک یا آب پنیر چه نقشی در کاهش قاچاق ایفا کرده است!
خورشیدی افزوده: برخی از گروه‌های کالایی که بنا به مقتضیات کشور در سالهای 1391 و 1392 واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، امروز لغو شده است، بنابراین اگر نیازی در کشور وجود داشته باشد، لازم نیست از طریق قاچاق تأمین شود.
این استدلال آقای خورشیدی هم چندان قابل اعتنا نیست زیرا آمار قاچاق 25 میلیارد دلاری تنها برای یک مقطع خاص تحریم و قطع ناگهانی ارتباطات بانکی و کمبود درآمدهای ارزی نبود و روند افزایشی قاچاق کالا طی سالهای متمادی بوده و مثلاً ناگهان یک باره آمار قاچاق 5 میلیارد دلار افزایش نیافته بود که ناگهان نیز حجم قاچاق 5میلیارد دلار به خاطر رفع تحریم‌ها کاهش یافته باشد.
با این حال خورشیدی به درستی به نقش رکود اشاره داشته و می‌افزاید: موضوع رکود اگر چه یک پدیده منفی در اقتصاد است اما تأثیر آن بر کاهش قاچاق مثبت است. واردات کشور در سال 1392 حدود 63 میلیارد دلار، در سال 1393 حدود 53 میلیارد دلار و در سال 94 حدود 41 میلیارد دلار بوده است، این روند نشان می‌دهد تقاضا به شدت در کشور افت کرده و به همین میزان تقاضا برای قاچاق نیز دچار افت شده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین به «انجام اقدامات پیشگیرانه» اشاره کرده و آن را دومین دسته از عوامل کاهش میزان قاچاق بیان کرد و گفت: در دو سال 93 و 94، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه در کشور اتفاق افتاده است؛ «فعال‌سازی سامانه(پورتال) ارزی و ارتباط سیستمی بین بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل با گمرک و سازمان توسعه تجارت، فعال‌سازی سامانه جامع امور گمرکی، فعال‌سازی سامانه جامع دارویی و رهگیری دارو تا داخل داروخانه‌ها، فعال‌سازی سامانه شناسه رهگیری کالا و الصاق شناسه روی نخستین گروه کالایی، فعال‌سازی سامانه جامع ترانزیت و بهره‌برداری مشترک از آن توسط گمرک و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اعمال محدودیت برای ترانزیت برخی کالاهای هدف قاچاق از جمله 23 برند سیگار و برخی اقلام کالایی دیگر و حرکت به سمت اعمال نظارت هوشمند سیستمی بر حمل و نقل جاده‌ای کشور» از جمله این اقدامات است.
خورشیدی که مسئولیت مدیریت دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز برعهده دارد، افزوده است: در این بخش، در سال 1392، بیش از 7/2 میلیارد دلار از قاچاق 25 میلیاردی سال 1392 مربوط به سوخت است که در سال 1393 به 3/8 میلیارد دلار و در سال 94 به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافته است، در مجموع بیش از 6 میلیارد دلار از کاهش 10 میلیاردی قاچاق مربوط به سوخت می‌شود، یعنی بیش از 60 درصد مربوط به کاهش قاچاق سوخت است.
چنین ادعایی اگر چه میمون و مبارک است اما این اقدام هم نه حاصل تلاش خاص و ویژه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا که نتیجه واضح و روشن کاهش قیمت بشکه‌های نفت است. همان طور که کاهش قیمت‌های نفت به یک سوم قیمت‌های داخلی را با قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک کرده، لذا علامت قیمتی این محصول قابل تأمل برای قاچاقچیان به آنها نشان داده که جذابیتی برای ادامه این فعالیت نیست! آنچنان که ایشان در بخشی دیگر از سخنان خود می‌گوید: در این دو سال از نظر حجم 65 درصد کاهش قاچاق سوخت را تجربه کردیم اما از نظر ارزش به دلیل افت قیمت جهانی نفت 85 درصد کاهش ارزش قاچاق سوخت را تجربه کرده‌ایم! البته در این میان نباید از اقدامات شایسته تقدیر به خصوص اصلاح سهمیه‌بندی سوخت گذشت زیرا به گفته وی فقط در ارتباط با حمل و نقل دیزلی، در سال 94 نسبت به 1392، نزدیک به 12 میلیون لیتر در روز میانگین کاهش مصرف داشته‌ایم ولی این اقدام نیز به گواه مدارک موجود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامی چند ساله است که در نهایت طی سالهای اخیر تکمیل شده است. با این حال ستاد قاچاق کالا در پی این دستاورد از خود و وزارت نفت باید بپرسد که به رغم این دستاورد قابل تأمل و کاهش 9 میلیون لیتری قاچاق سوخت چگونه واردات بنزین افزایش یافته؟!
وی سومین سطح از دلایل کاهش قاچاق را «اقدامات مقابله‌ای» بیان کرده و گفته است: در کنار اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و در پیش گرفتن اقدامات پیشگیرانه، در بخش مبارزه نیز اقدامات وسیعی انجام شد، از جمله اینکه نیروی انتظامی با توان عملیاتی بیشتر از گذشته، وارد حوزه مبارزه شده است، با استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح، مأموریت مبارزه با قاچاق به دو نیروی دریایی سپاه و ارتش ابلاغ شده است و این دو نهاد به طور رسمی مأموریت مبارزه با قاچاق کالا در دریا را برعهده گرفته‌اند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در پایان گفته است: به دنبال این سه اقدام 10 میلیارد دلار از ارزش کل قاچاق کشور (25 میلیارد دلار در سال 1392) کاهش یافته است،البته این به معنای خوب بودن وضعیت قاچاق در کشور نیست چون هنوز سالانه 15 میلیارد دلار قاچاق در کشور رخ می‌دهد.
