ویژگیهای دولت توسعه گرا
از مهمترین ویژگیهای اینگونه دولتها وجود نظام بانکی ونظام مالی(بازارسرمایه)توانمند و کارآمد در فرآیند تولید است. محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت مزبور مبتنی بر تولید است که با رویکرد بازیگریِ فعال در عرصه جهانی و عرضه تولیدات در بازارهای جهانی هدایت میگردد.در این مدل دولتهاخودرا به سرمایه داخلی محدود نمی کنند بلکه کسب سهم مناسب از بازارسرمایه وتولید محصول باامکان رقابت درپهنه جهانی،هدف بلندمدت آنهاست.بنابراین ضمن توجه به مقدورات داخلی،روابط وسیعی با دنیای پیرامون برقرار واز این طریق ضمن شناسایی فرصتهاوخلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی،هم سهم بازار خود را گسترش داده وموقعیت نسبتا پایداری را بدست می آورند و هم برای تامین سرمایه مورد نیاز،نسبت به جذب سرمایه خارجی و هدایت آن به چرخه تولید اقدام می نمایند.
نقش نظام بانکی در ساختار تولید
همچنانکه قبلاگفتیم نظام بانکی از مهمترین ساختارهایی است که دردولت توسعه گرا نقش آفرینی میکند.در این دولت،بانکها اهرم توسعهٌ تولید محورهستند ونظام پولی،مالی وبازار سرمایه نقش کلیدی درفرآیند تولید ایفا میکنند.فرآیند توسعه بویژه توسعه صنعتی و تکنولوژیکی نیازمند سرمایه زیادی است.بنابراین نظام بانکی با دراختیار داشتن پس اندازهای مردم وسرمایه های متعلق به دولت باید نقش خود را از دلالی و سفته بازی به تامین کننده سرمایه تغییر دهد.
هر چند دولت ایران از نظر ماهیت اقتصادی دولتی رانتیر است و درآمدهای آن پیوند اساسی با فرایندهای تولیدی وکارکرد اقتصاد داخلی ندارندولی با توجه به اسناد بالادستی و تطبیق برخی ویژگیهای دولتهای توسعه گرا،دولت ایران را می توان بنوعی درجرگه دولتهای توسعه گرا جای داد.از اینرو در کنار توجه جدی به ملزومات دولت توسعه گرا من جمله؛
- اجماع نظری وفکری وانتخاب مدلی برای توسعه از طریق ایجاد چارچوب های نظری و گفتمانی میان نخبگان فکری و ابزاری
- گذار از اقتصاد سنتیِ منابع محور ورانتیر وتمرکز بر اقتصاد تولیدیِ سرمایه محور
- گسترش همکاریهای چند جانبه گرا و پذیرش مسئولیتهای منطقه ای وجهانی
- ثبات تصمیمات راهبردی در حوزه کلان اقتصادی
باید نظام بانکی بعنوان اصلی ترین کارگزار تولید وعمده ترین رکن تامین سرمایه برای تولید،اصلاح و تقویت گردد.
ویژگی های نظام بانکی
نظام بانکی کشور نه محرک توسعه،بلکه مانع توسعه است.نظام بانکی بجای تاکید بر سیاستهای پولی و کسب سود ازطریق پول،بایدنگرش و ساختار خود را برای کسب سود ازطریق تولید تغییر دهد. نقشی که بانکهادرکشورهای توسعه یافته ودیگر دولتهای توسعه گرا ایفا میکنند تبدیل پول به سرمایه است نه کسب سود از پول. متاسفانه نظام اقتصادی کشور مبتنی بر پول بوده و از اینرو به شدت غیر تولیدی و رانتی و بعبارت دقیقتر مهمترین مانع تولید است.
نرخ سود بانکی نیز از موانع تولید است چراکه سود تضمین شده بانکی درمقابل ریسک تولید بسیار به صرفه بوده وحتی بعضا سهم سود تضمین شده بانکی با سود حاصل از تولید برابری میکند واین باعث افزایش بازده تضمین شده ریسک پول وکاهش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش تولید واشتغال می شود.این مسئله ازمعضلات اساسی است که عامل گسترش فساد بوده ونظام اجتماعی و طبقاتی غیر مولدو وابسته به دولت را ایجاد کرده است.
بدهی سنگین بانکها به بانک مرکزی از یکسووبالابودن حجم مطالبات معوق آنها از سوی دیگرباعث تضعیف شدیدِنظام بانکی درتامین نقدینگی بخش مولداقتصادی شده واین خود بنوعی سبب برهم خوردن توازن منابع ومصارف گردیده است.شاخصهای سودآوری،نقدینگی،توانمندی مدیریتی،حجم سرمایه و کیفیت دارایی آنها از مطلوبیت لازم و کافی برخوردار نبوده و نظام بانکی قادر به متنوع سازی منابع تامین مالی نیست.بالابودن قیمت تمام شده فعالیتهای تولیدی واقتصادی ودرنتیجه عدم امکان رقابت باکشورهای دیگربعلت گران بودن تسهیلات،حوزه صادرات وحضور در بازارهای فراملی را هم بشدت تحت تاثیر قرارداده است.ضمنانظام بانکی از یک چالش پیچیده دیگر نیز رنج میبرد که هویت وماهیت آنرا تحت الشعاع قرارداده و بنوعی سرمنشا بروزمشکلات بانکی شده است.این چالش بزرگ"دخالت گسترده حوزه سیاست وسیاست زدگی تصمیمات واتخاذ تصمیمات سیاسی بجای راه حلها وتصمیمات فنی و تخصصی در نظام بانکی"است.به عبارت دیگربعلت تفوق نگرش سیاسی بر حوزه بانکی،راه حلهای سیاسی جایگزین راه حل فنی شده و این امرشاکله نظام بانکی را سست کرده است.به نظرنگارنده درفرآیند اصلاح و تقویت نظام بانکی،بایدتلاش شود دروهله اول سایه سنگین سیاست برنظام بانکی کناررفته یا کمرنگ شود وفضای تنفسی برای آسیب شناسی واتخاذ راه حلهای کارشناسیِ تخصصی-با ملاحظه کلیه عوامل واجزای دارای کنش وواکنش با نظام بانکی؛نظیر نظام اقتصادی،نظام برنامه ریزی و..-ایجاد گردد وگرنه اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نخواهد بود.
نتیجه اینکه درسال"اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل"ودرشرایط اجرایی شدن برجام ورفع تحریمها که انتظار میرود کشور شاهد رشد اقتصادی مناسب وبهبودسطح رفاه وتوسعه اشتغال پایدار باشد،همچنین الزام کشور برای ارتقاءوتثبیت جایگاه خود درتعاملات اقتصادی منطقه ای وجهانی؛دولت بایداصلاح وتقویت نظام بانکی با رویکرد علمی را بعنوان یکی از اولویت های فوری و اساسی خودقرار دهدتابتواند بسترهای لازم را برای تحقق چشم انداز ورفع معضلات اقتصادی فراهم ساخته وزمینه نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی را که محور اصلی اش تولید داخلی است،فراهم نماید.
نویسنده: یداله فضل الهی
کارشناس ارشد روابط بین الملل
