در حال حاضر خودروسازان کشور نه تنها مجوز رسمی شورای رقابت را برای افزایش قیمت محصولات شان در جیب دارند، بلکه قیمت برخی خودروهای آنها نیز آزاد شده است. این به آن معنا است که هم‌اکنون دست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات‌شان به لحاظ قانونی باز است، با این حال شرایط حاکم بر بازار اجازه افزایش قیمت را به آنها نمی‌دهد. رکودی که از اواخر سال 91 رفته رفته بر بازار خودرو مستولی شد، طی یک سال گذشته شدیدتر شده و بسیاری از مشتریان نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند در شرایط فعلی (بالا بودن قیمت خودروها و کمبود نقدینگی) خودرو بخرند.
این رکود نه تنها بر روند تولید اثر گذاشته و اجازه بالا بردن تیراژ را به خودروسازان نمی‌دهد؛ بلکه دست آنها را نیز برای افزایش قیمت بسته است. اوضاع به شکلی است که با وجود آزاد شدن قیمت برخی خودروها، جاده مخصوصی‌ها رسما اعلام کرده‌اند که فعلا قصد افزایش قیمت ندارند. این موضوع نشان می‌دهد آزادسازی قیمت به عکس تصور عام، حتما روند صعودی قیمت خودروهای داخلی را در پی نخواهد داشت. به‌عبارت بهتر، آنچه تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهد بود، شرایط بازار است و بازار فعلا در رکود به‌سر می‌برد و خودروسازان از بیم راکدتر شدن فروش و با وجود مجوز آزادسازی، قصد افزایش ندارند. با این شرایط، به‌نظر می‌رسد ترس از آزادسازی قیمت‌ها ریخته شده و تصمیم‌سازان به‌تدریج در راستای آزاد کردن قیمت خودروهای داخلی قدم برمی‌دارند. به هر حال تجربه نشان داده اولا تثبیت قیمت نتایج چندان مثبتی به‌دنبال ندارد و ثانیا آزادسازی نیز آنقدرها ترسناک نیست و از همین رو به‌نظر می‌رسد آزاد شدن قیمت‌ها نسخه شفا بخشی برای بازار خودرو خواهد بود.
