براساس گزارش‌های موجود، خودروسازان کشور پس از اعلام نظر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت 4 دهم تا 1.8 درصدی محصولاتشان درحال چانه‌زنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تا بتوانند حداقل برای نیمه دوم سال مجوز افزایش بیشتر از آنچه را که شورای رقابت برایشان تعیین کرده است، دریافت کنند .
این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارشناسان نسبت به قیمت خودرو در بازار ایران دوباره واکنش نشان داده و بگویند در شرایط فعلی و پس از برطرف شدن تحریم‌ها که قرار بود هزینه تولید خودرو را در کشور کاهش دهد، این روند غیراصولی بوده و خودروسازان زیاده‌خواهی می‌کنند که دوباره دنبال افزایش قیمت محصولاتشان که از نظر کیفی هم زیر سوال است، می‌روند.
این درحالی است که برخی فعالان صنفی درباره دلایل این درخواست با اشاره به افزایش برخی هزینه‌های تولید، مانند افزایش دستمزد یا بیمه این خواسته را نه تنها جزو حقوق قانونی تولیدکنندگان خودرو می‌دانند بلکه معتقدند اصلاً شورای رقابت نباید در این زمینه وارد می‌شد.
قیمت تمام‌شده شفاف نیست
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این زمینه با تاکید بر نبود ضرورت افزایش قیمت خودرو، به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی خودروسازان با استفاده از لابی‌هایی که در اختیار دارند همواره در حال بهره‌برداری از شرایط موجود به نفع خود بوده و می‌خواهند صرفا به منافع زودگذر خود یعنی افزایش قیمت‌ها دامن بزنند. حال پرسش این است که مگر دولت اعلام نکرده تورم اکنون در محدوده 10 درصد قرار گرفته پس چطور باید شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم؟ مگر نه این که کاهش تورم و گرانی محصولات ارتباط غیرمستقیم دارد و حداقل باید یک‌سوم تأثیر قیمتی را شاهد می‌بودیم؟
وی با اشاره به این‌که تاکنون هیچ‌گاه قیمت تمام شده خودرو شفاف اعلام نشده و به همین دلیل است که هرسال نسبت به تعیین قیمت خودرو مشکلاتی را داریم و بهتر است اگر واقعا این بار خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند، بیلان مالی شفافی از قیمت تمام شده خودرو برای تعیین قیمت ارائه کنند.
این عضو کمیسیون صنایع افزود: گروهی برای این‌که اذهان عمومی را از اصل موضوع منحرف کنند، قیمت تمام‌شده خودرو را به اضافه حقوق و دستمزد و سود متعارف، به‌عنوان قیمت واقعی اعلام می‌کنند، اما در عمل بیش از 16 درصد هزینه‌های مالی را در قیمت تمام‌شده اضافه می‌کنند، چون از گذشته زیان انباشت شده داشته‌اند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، نباید خریدار تاوان سوء‌مدیریت‌های گذشته خودروسازان را بدهد و اکنون خودروسازان برای جبران مشکلات اقتصادی قبلی خود به دنبال افزایش قیمت بوده و همواره می‌خواهند تمام ضرر و زیان خود را با استفاده از شرایط موجود برطرف کنند که این شیوه اصولی و صحیحی نیست و صرفا با اعلام قیمت تمام شده کاذب سعی در تحمیل قیمت و محصولات به مردم دارند.
شورای رقابت طرفدار خودروسازان شد
دکتر علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره افزایش قیمت خودرو به خبرنگار ما گفت: شورای رقابت با یکسری بازارگرمی‌هایی که انجام داده سرانجام به افزایش قیمت خودرو در بازار مهر تائید زد و به نوعی همسویی خود را با سیاست‌های خودروسازان اعلام کرد تا با این روش به انحصار خودروسازان کشور کمک کرده باشد.
وی با اشاره به انتظار روانی مردم از پسابرجام افزود: حداقل پس از انتشار اخبار مربوط به توافق هسته‌ای، مردم این انتظار را داشتند که قیمت خودرو و برخی کالاهای دیگر واقعی شود (کاهش داشته باشد) نه‌این‌که برای افزایش قیمت به خودروسازان مجوز داده شود، اما متاسفانه رانت‌های موجود و حمایت‌های گوناگون از خودروسازان، باعث شد تا بازهم خودرو با وجود تمام شرایط موجود برای افزایش قیمت خیز برداشته و شورای رقابت هم تیر خلاص را به این امید زد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که شورای رقابت به مجمعی برای پیگیری خواسته‌های ناحق خودروسازان و اجحاف به حق و حقوق ایرانیان تبدیل شده، تصریح کرد: همه می‌دانیم هزینه‌های تولید خودروسازان در دوران پسابرجام کاهش یافته و باید در قیمت تمام شده تأثیر داشته باشد، اما نکته اساسی این است که باید سابقه دو دهه گذشته این خودروسازان را بررسی کنیم. چون اگر به این موضوع توجه کنیم، می‌بینیم هیچ عاملی مثل ارزان شدن دلار یا گران شدن آن و تغییرات قیمت نفت یا حتی تصویب برجام به کاهش قیمت خودرو منجر نشده است و هر اتفاقی افتاده ،همواره آنها به دنبال افزایش قیمت بوده‌اند.
وی با اشاره به این‌که خودروسازان اصلاً هیچ اهمیتی به نظر مردم درباره محصولاتشان نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: فضای انحصاری موجود در بازار خودرو باعث شده تا تولیدکنندگان بدون این‌که به‌دنبال دریافت نظرات متقاضیان خرید خودرو یا در واقع همان مخاطبانشان باشند، فعالیت خودشان را برای تأمین منافع درنظر گرفته‌اند و به نوعی دور از ذهن نیست که بگوییم این تولیدکنندگان از مخاطبانشان طلبکارند.
دکتر خاکساری درباره قیمت خودرو در بازار ایران به جام‌جم گفت: اگر واقعاً بخواهیم قیمت واقعی خودرو را در بازار ایران بدانیم، باید یک خودروی متعارف (نه آنچه اکنون در ایران تولید می‌شود) را در نظر بگیریم و ببینیم قیمت این خودرو چه تناسبی با درآمد خریداران دارد. به عنوان مثال یک خودروی متوسط با تجهیزات ایمنی کامل و قابل قبول از نظر استانداردهای بین‌المللی باید قیمتش معادل شش تا 9 ماه حقوق یک کارمند باشد نه این‌که امروز می‌بینیم قیمت خودروهای فعلی کشورمان با تمام اما و اگرهایش اینچنین تعیین شده و فاصله معناداری با میزان حقوق کارمندان دارد.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، به‌طور کلی بحث قیمت خودرو در بازار ایران به انحراف رفته است چون جلسات و گفت‌وگوها برسر قیمت خودرویی مثل پراید است که چند صد هزار تومان گران‌تر یا ارزان‌تر باشد، درحالی که اصل موضوع یعنی خود پراید زیر سوال است که آیا خودروی ایمن و قابل‌اعتمادی هست که تولید کنیم یا خیر؟
منتظر کاهش قیمت نباشید
محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان با دفاع از گران شدن خودرو اظهار کرد: وقتی تورم کاهش می‌یابد، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. هنر دولت این بوده که امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش قیمت‌ها را شاهد بودیم، اما به این معنا نیست که چون کاهش تورم داشته‌ایم، کاهش قیمت‌ها را نیز شاهد باشیم.
وی کاهش تورم را به‌معنای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دانست و افزود: هزینه مالی 20 درصد قیمت تمام شده است که بانک‌ها از خودروساز و قطعه‌سازان می‌گیرند و اگر سود بانکی را کاهش دهند، افزایش قیمت نخواهیم داشت.
نجفی‌منش اعلام کرد: هیچ دولتی وارد قیمت‌گذاری نمی‌شود و قیمت را بازار تعیین می‌کند و در دنیا نیز بازار عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند.
