در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه خودروسازان با ناامیدی از تغییر رای شورای رقابت، به‌دنبال مسیرهای دیگری برای افزایش قیمت هستند، عنوان می‌کند که در اولین مسیر خودروسازان با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارند با ارائه مستندات آماری خود به هیات دولت بحث اشتباه شورا در نحوه محاسبه قیمت را پیگیری و قیمت مدنظر خود را اعمال کنند.
وی تاکید می‌کند که در این زمینه می‌توان به پیگیری برخی خودروسازان برای گرفتن تورم بخشی از بانک مرکزی اشاره کرد. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌های خودروساز نسبت به تاثیر نمره کیفیت در فرمول شورای رقابت اعتراض دارند که همین موضوع آنها را بناداشته تا مستنداتی را در این زمینه ارائه کنند. اما مسیر دومی که گفته می‌شود، ممکن است خودروسازها از طریق آن بحث افزایش قیمت خودرو در سال جاری را دنبال کنند، تغییر و تحولاتی است که ممکن است در میان اعضای شورای رقابت صورت بگیرد. آنگونه که گفته می‌شود، به‌دنبال آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی در ماه‌های آتی و تغییر اعضای ناظر شورای رقابت، مشخص است خودروسازان چشم‌شان به عملکرد نماینده‌های جدید مجلس است؛ بنابراین به گفته این کارشناس، خودروسازان امید دارند، با کاهش فشار اعضای ناظر شورا بر روند قیمت‌گذاری خودرو، آنها بتوانند به افزایش 4 تا 7 درصدی مدنظر خود دست پیدا کنند. به‌نظر می‌رسد، خودروسازان در شرایط کنونی به مسیر اول توجه و سعی دارند از طریق دولت بحث افزایش مدنظر قیمت در سال جاری را دنبال کنند.
اعتراض خودروسازان به رای شورای رقابت مبنی‌بر افزایش 81/ 1 درصدی ایران‌خودرو و 4/ 0 درصدی سایپا در حالی است که به اعتقاد آنها در سال 95 علاوه‌بر افزایش حقوق و دستمزد، نرخ تورم بخشی خودرو و نوسانات نرخ ارز، تعرفه واردات قطعات خودرو نیز افزایش یافته است؛ بنابراین فقط افزایش 4 تا 7 درصدی می‌تواند جوابگوی افزایش هزینه‌های آنها باشد.
