فرقی ندارد دلار باشد یا بنزین؛ یکی از سیاست‌های دولت از ارز گرفته تا سوخت، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن این منابع است. اما در حالی که کمتر از یک سال از پیاده‌سازی نظام بنزین تک نرخی می‌گذرد، مجلس طرحی را تصویب کرد که باز هم بنزین را دو نرخی می‌کند. ساعاتی بعد از تصویب دو نرخی شدن بنزین در مجلس نیز عباس کاظمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه این مصوبه گفت: در صورتی که دولت ابلاغ کند، ملزم به اجرا هستیم، اما اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم. با توجه به شرایط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی‌بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود. همچنین بیژن زنگنه، وزیرنفت هم با اعلام مخالفت خود با بنزین دو نرخی، اعلام کرد که دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین، بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.
در تازه‌ترین اظهار نظر هم رکن‌الدین جوادی، یکی دیگر از معاونان وزیر نفت با بیان اینکه صلاحدید نمایندگان مجلس درباره دو نرخی شدن قیمت بنزین برای ما حجت است، در این زمینه گفت: جزئیات بیشتر در زمینه اجرای آن پس از ابلاغ، اعلام می‌شود. اما در این‌باره غائله به همین جا ختم نمی‌شود و علاوه بر دولت و مجلس، کارشناسان نیز نظرات مختلفی را ارائه داده‌اند. عده‌ای از کارشناسان فسادآفرینی بنزین دونرخی را دلیلی محکم برای اجرایی نشدن این مصوبه می‌دانند اما عده‌ای دیگر با اشاره به آمار و ارقام موجود در رابطه تک نرخی شدن قیمت بنزین در آذر ماه گذشته معتقدند که اجرای مصوبه مجلس مبنی بر دو نرخی شدن بنزین امری ضروری است. به هر حال جدا از تمامی این صحبت‌ها و نظرات به نظر می‌رسد دولت حتی به‌رغم فراهم آوردن موجبات رانت و فساد، از پاییز امسال مکلف به اجرای مصوبه مجلس است. با توجه به تبعات دو نرخی شدن بنزین شاید هیچ کارشناس اقتصادی نتواند برای چند نرخی شدن قیمت بنزین در وضعیت فعلی توجیه اقتصادی داشته باشد. اکنون که دولت و مجلس چاره‌ای جز بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی ندارند. پس بهتر است روش دیگری را به کار بگیرند. در این زمینه بهتر است قیمت حامل‌های انرژی به‌طور یکسان بالا برده شود تا اینکه با این مصوبه زمینه بروز رانت و فساد ایجاد شود. همچنین دولت و مجلس می‌توانند با تعیین سقف برای مصرف بنزین از هدر رفت سوخت جلوگیری کنند.
افزایش قیمت بنزین امری اجتناب‌ناپذیر
یکی از اتفاقات مهم سال ۹۴ افول قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بود. مساله تعیین قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به یکی از چالش برانگیز‌ترین مساله‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ تبدیل شده است. اکنون واقعیت این است که دولت با یک معضل جدی رو به رو شده و آن معضل این است که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن، درآمدهای دولت که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با قیمت نفت هستند، روند نزولی را در پیش گرفته‌اند. یکی از راه‌های جبران این کاهش درآمد، منطقی کردن قیمت فرآورده‌های نفتی است. حال اگر دولت حاضر به چنین کاری نشود، برای تامین کسری بودجه خود مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود و این امر افزایش تورم را به دنبال دارد، بنابراین مردم بیش از هر شخص و نهادی از ثابت نگه داشتن قیمت بنزین متضرر می‌شوند.
پس به نظر می‌رسد دولت برای کنترل تورم ناچار به افزایش قیمت بنزین است، اما همانطور که اشاره شد دو نرخی شدن بنزین، رانت‌ها و فسادهایی را که در گذشته شاهد آن بودیم دوباره زنده می‌کند. به عنوان مثال در دولت گذشته با صدور کارت سوخت و متعاقب آن دو نرخی شدن بنزین، شاهد بروز مفاسدی نظیر خرید و فروش کارت سوخت و یا ایجاد بازار سیاه بنزین بودیم که متاسفانه این مشاغل از سودآوری بالایی هم برخوردار بود. حتی برخی دلالان پا را فراتر گذاشته و به قاچاق سوخت اقدام کردند. در آن زمان ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌هایی که به نحوی بر اجرای سهمیه‌بندی سوخت نظارت می‌کردند و یا بر فرسوده و از رده خارج بودن خودروها نظارت داشتند باعث شد تا برای این وسایل نقلیه هم کارت‌های سوختی تهیه شود که بنزین آن در باک ماشین‌های دیگر ریخته می‌شد و افراد دلال و سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کردند و از این راه نوعی اشتغال کاذب به وجود آمد که با تک نرخی شدن قیمت بنزین، نان افراد سودجو آجر شد. همچنین به گفته بیژن زنگنه درهمان دوران با ایجاد برخی فسادها، بسیاری از جایگاهداران به دلیل همین سهمیه ۷۰۰ تومانی و نرخ بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومانی به زندان افتادند. اینها فقط نمونه‌ای از رانت‌های ایجادشده در گذشته بود که اشاره به همه مفاسد در زمینه دونرخی بودن بنزین نیاز به زمان دیگری دارد.
ضرورت قطع یارانه‌های بنزین
برخی معتقدند به دلیل کاهش بهای جهانی نفت، چاره‌ای جز دو نرخی شدن بنزین وجود ندارد. اما مساله سقوط قیمت نفت در سال گذشته فقط مربوط به ایران نیست، ما شاهد چنین مساله‌ای در کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بوده‌ایم. به دنبال کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت عربستان پرداخت یارانه به بنزین را به‌شدت کاهش داد. عربستان سعودی که پس از ونزوئلا و ایران سومین کشور در زمینه پرداخت یارانه به سوخت و به عبارتی بنزین است، قیمت بنزین را در کشور خود ۵۰ درصد افزایش داد. همین برنامه در امارات متحده عربی نیز انجام شد و این کشورها بلافاصله خود را با شرایط روز بازارهای جهانی نفت تطبیق دادند. همین مساله در مورد کشور مصر هم اتفاق افتاد که پس از روی کار آمدن دولت «سیسی» این کشور به‌طور کلی پرداخت یارانه به بنزین را قطع کرد. در این زمینه حتی تظاهرات‌های کوچکی هم شکل گرفت اما دولت در این رابطه کوتاه نیامد و اکنون در مصر دولت هیچ یارانه‌ای بابت مصرف بنزین پرداخت نمی‌کند. امروزه ایران پس از ونزوئلا بیشترین یارانه را برای مصرف بنزین پرداخت می‌کند.
طبیعتا چنین سیاستی نیاز به اصلاح دارد، زیرا نتیجه اقدامات ونزوئلا در پرداخت یارانه‌های سنگین، چاپ اسکناس و استقراض از نظام بانکی، نشان می‌دهد که ونزوئلا با نرخ تورم سه رقمی مواجه شده است. اقدامات دولت ونزوئلا نشان می‌دهد که علاوه بر تورم، شاخصی مثل بیکاری هم در شرایط بحرانی قرار دارد. در نتیجه بهتر است ایران هم با توجه به تجربه‌های کشورهای دیگر سیاستگذاری انجام دهد و با استفاده از نظرات اقتصاددانان مختلف و جدا از موضع‌گیری‌های سیاسی، مبتنی بر مبانی علم اقتصاد درباره قیمت‌گذاری بنزین تصمیم قطعی را اتخاذ کند.
