علی طیب نیا روز سه شنبه در هشتمین کنفرانس بین المللی بازار سرمایه اسلامی، استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی و رشد اقتصادی را از برنامه های اصلی دولت ایران اعلام کرد.
وی اضافه کرد: دولت ایران عزم جدی دارد تا روش های جدید تامین مالی و ابزارهای مالی اسلامی را به سایر کشورها معرفی کند.
وی با بیان این که پیشنهاد ویژه برای سرمایه گذاران خارجی دارد، گفت: سرمایه گذاری در ایران در سال جاری و همچنین سال های پیش رو فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاران خارجی که قصد حضور در بازار سرمایه اسلامی و ایرانی دارند به شمار می رود.
طیب نیا با بیان این که با توجه به این که حجم بالایی از اوراق صکوک اسلامی در سال 1395 با پشتوانه و ضمانت دولتی منتشر خواهد شد، ادامه داد: یکی از جاذبه های سرمایه گذاری خارجی خرید اوراق صکوک اسلامی دولت ایران خواهد بود که هم ریسک پایینی دارد و هم از بازدهی کم نظیری برخوردار است.
وی به برگزاری کنفرانس بین المللی بازار سرمایه اسلامی اشاره کرد و افزود: ایران از معدود کشورهایی است که تمامی بازارهای پولی، بیمه ای و سرمایه ای آن براساس عقود و ضوابط اسلامی طراحی شده است.
طیب نیا گفت: در چهار دهه ای که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد مسیر پرشتابی برای توسعه بازارهای سرمایه اسلامی طی شده به گونه ای که امروز بانک های ایرانی در میان بزرگ ترین بانک های جهان اسلام قرار گرفته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه صنعت بیمه ایران جزو برترین های منطقه است، گفت: در دوران تحریم های ظالمانه که شرکت های بین المللی از همکاری با ایران خودداری می کردند و حاضر نبودند پوشش بیمه ای مسیرهای هوایی و دریایی را انجام دهند، بیمه های داخلی این کار را انجام دادند و همه مسیرها را تحت پوشش قرار دادند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام، آزمونی بزرگ برای اثبات کارآمدی بازارهای مالی اسلامی بود، اضافه کرد: بازار سرمایه و بورس ایران نیز در تطابق کامل با شریعت قرار دارند .
طیب نیا با اشاره به اینکه همه ابزارهای مالی استفاده شده در بازار سرمایه علاوه بر کارآیی، دارای ضوابط اسلامی نیز هستند، افزود: امروزه بازارهای اسلامی حتی در کشورهای غیراسلامی مانند سنگاپور، انگلیس، آمریکا و آلمان از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
وی در ادامه به جایگاه رو به رشد اوراق صکوک در بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: حجم صکوک منتشر شده در جهان با سرعت زیادی در حال افزایش است به طوری که تا پایان سال 2014 ارزش آن به 300 میلیارد دلار رسید.
طیب نیا گفت: بحران مالی سال 2008 در غرب، مهر تاییدی بر کارآمدی ابزارهای مالی اسلامی بود و بر این اساس پیش بینی می شود در دهه آینده از این ابزارها به صورت گسترده در کشور های اسلامی و غیراسلامی استفاده شود.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه می تواند نقش موثری در تامین مالی اقتصاد داشته باشد، افزود: سیاست دولت ایران افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی در این بازار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: کارشناسان و موسسه های بین المللی بر رشد اقتصادی ایران در پسا تحریم و عزم دولت برای اصلاحات اقتصادی اتفاق نظر دارند.
طیب نیا تاکید کرد، ایران که برای مدتی طولانی با فشار تحریم اقتصادی مواجه بود اکنون برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد برنامه ریزی کرده است.
وی به نقش بانک ها در تامین مالی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه نیز در سال های اخیر سهم خود را در این بخش افزایش داده است.
طیب نیا از برنامه های ایران برای رشد بازار سرمایه را بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد و گفت: برای سرمایه گذاران فرآیندهای مالی از جمله انتقال پول و افتتاح حساب را تسهیل و نهادهای مالی جدید ایجاد کرده ایم.
وی از شفافیت و دسترسی به اطلاعات، ارایه ابزار مشتقه و انواع اوراق و صندوق های سرمایه گذاری و تقویت نظارت را از برنامه هایی نام برد که دولت ایران آن ها را برای جلب سرمایه گذاری در بازار سرمایه اجرا می کند.
** افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس در پسا تحریم
وی گفت: از زمان توافق هسته ایران با 1+5 بازار سرمایه، شاهد افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی بوده ، به گونه ای که اشخاص حقیقی و حقوقی به طور روزانه در بورس خرید و فروش می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم بازار سرمایه ایران را پنج هزار تریلیون ریال( 500 هزار میلیارد تومان) اعلام کرد و افزود از زمان اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) شاخص بورس حدود 21 درصد رشد کرده و میانگین معاملات روزانه با افزایش 183 درصدی به 273 میلیون دلار رسیده است.
طیب نیا از دستاوردهای اخیر ایران که به لطف استفاده از بازار سرمایه تحقق یافت را ساماندهی معضل بدهی دولت به بخش خصوصی اعلام کرد.
وی به حجم گسترده اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: مشکل کمبود منابع مالی در اجرای این پروژه ها وجود دارد که استفاده از روش استقراض از بانک مرکزی مشکل ساز بوده و حجم نقدینگی و تورم را افزایش می دهد.
طیب نیا گفت: بر این اساس دولت به سراغ راهکارهای جدید رفته و مجوز قانونی انتشار اوراق خزانه اسلامی را اخذ کرد.