گروه اقتصادی – چندی پیش یکی از مشتریان بانکی به دلیل کپی شدن اطلاعات کارت عابر بانک هنگام خرید، مبلغ 4 میلیون تومان از دست داد.
به گزارش افکارنیوز، کپی شدن اطلاعات بانکی و به سرقت رفتن این مبلغ سبب شد تا این مشتری تعطیلات نوروز خود را با استرس ناشی از این مساله و همچنین بی سرانجام پیگیری ها طی کند و سرانجام بانک پاسارگاد به عنوان صادر کننده اولیه کارت بانکی جوابیه ای صادر کرد.
افکارنیور نیز با کارشناس امور شعبه های بانک پاسارگاد گفت و گو کرد و که بر اساس گفته های وی بر اساس قوانین نظارتی و ایمنی حاکم بر سیستم بانکی که از طیق بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود اگر درز اطلاعات و ... به دلیل قصور مشتری باشد بانک هیچ گونه مسوولیتی نداشته و مشتری باید مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند اما اگر در هر یک از بانک های کشور به سرقت رفتن اطلاعات ناشی از قصور بانک به دلیل حفره های امنیتی و باگ باشد، بانک موظف به جبران ضر و زیان وارد شده به مشتری است.
به تاکید وی ؛ خوشبختانه تاکنون در صنعت بانکداری ایران هیچ گاه اطلاعات بانکی به سرقت نرفته است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که چند روز بعد از این مصاحبه، رییس پلیس فتا با اشاره به نقش برجسته بانک‌ها در قربانی شدن صاحبان حساب بانکی توسط کلاهبرداران و هکرها اشاره کرد و از احضار مدیران عامل چند بانک و الزام آنها به پرداخت خسارت مشتریان خبر داد.
سردار کمال هادیانفر توضیح داد: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که هرگونه برداشت غیرمجاز از درگاه‌های بانکی و حساب مشتریان بانک‌ها عمدتاً به دلیل وجود مشکل در دو بخش روشی و ابزاری شکل می‌گیرد که علاوه بر این موضوع، می‌توان سهمی برای مشتریان بانک‌ها نیز متصور شد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها و مشکلات روشی و ابزاری آنها از جمله ATM ها نقش برجسته‌ای در وقوع برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی دارند، اظهار کرد: در حال حاضر یکی از وظایف پلیس فتا در بررسی پرونده‌های اینچنینی و مشخص کردن نقش عوامل مختلف در برداشت‌های غیرمجاز بانکی است و امروز پلیس این توانایی را دارد تا با ارائه مدارک مستند و مستدل، حتی قصور بانک‌ها در برداشت‌های غیرمجاز را نیز به دستگاه قضایی ارائه دهد.
وی ادامه داد: بررسی‌های پلیس در برخی پرونده‌ها نشان می‌دهد که قصور بانک‌ها باعث متضرر شدن مشتریان بانک شده و از این رو پلیس با فراخواندن و احضار مسئولان بانکی کشور و حتی مدیران عامل برخی از بانک‌ها، آنها را موظف به پرداخت خسارت به مشتریان بانک کرده است.
هادیانفر افزود: به طور کلی پلیس درصورتی که در تحقیقات خود متوجه وجود مشکل و ایراد در روش‌های بانکی و یا ابزارهای بانک‌ها شود، نتیجه را به دستگاه قضایی ارائه می‌دهد تا خسارت مشتریان توسط بانک‌ها پرداخت شود.
رئیس پلیس فتا با اشاره به ساز و کار طراحی شده در کشورهای توسعه یافته گفت: در حال حاضر بانک‌های کشورهای توسعه یافته عمدتاً ودیعه‌ای نزد دستگاه قضایی دارند که در صورت وقوع هرگونه برداشت غیرمجاز به دنبال قصور بانک، خسارت وارد شده به مشتریان بانک‌ها از محل این ودیعه به قربانیان پرداخت شده و پس از پرداخت، بانک‌ها به عنوان شاکی، بررسی پرونده را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه پلیس خواستار راه‌اندازی چنین ساز و کاری در ایران شده و موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده است، گفت: البته در شرایط موجود نیز، با توجه به مدارکی که پلیس به دستگاه قضایی ارائه می‌دهد، قضات در صورت قصور بانک‌ها، مدیران عامل بانک را موظف به پرداخت خسارت به قربانیان برداشت‌های غیرمجاز می‌کنند و پس از پرداخت خسارت، معاونان حقوقی بانک، به عنوان شاکی پیگیر پرونده می‌شوند.
هادیانفر در پایان با اشاره به شناسایی 11 حفره امنیتی در درگاه‌های بانک‌های خصوصی کشور در سال 94، میزان قصور بانک‌های خصوصی در تامین امنیت مالی مشتریان این بانک‌ها را بیش از بانک‌های دولتی عنوان کرد.
این در حالی است مدیران عامل و معاونان بانک های خصوصی کشور علیرغم پیگیری های فراوان، پاسخی به سووالات خبرنگار افکارخبر درباره وجود این حفره های امنیتی و قصور بانک ها در خسارت دیدن مشتریان ندادند.
بررسی وضعیت بانکی کشور نشان می دهد نقاط ضعفی در این سیستم وجود دارد اما متاسفانه بانک ها معمولا در قالب طلبکار برآمده و همیشه مدعی این مساله بوده اند که اگر کلاهبرداری و خسارتی به مشتریان وارد شده به حتم به دلیل بی دقتی، ناآگاهی و قصور آنها در حفظ اطلاعات بوده در حالی که اظهارات رییس پلیس فتا ناجا موید این نکته است که بانک های کشور به ویژه در بخش خصوصی نقاط ضعفی دارند که بستر مناسب رای برای سوء استفاده کلاهبرداران و هکرها باز گذاشته و خدا می داند که باگ ها و این 11 حفره امنیتی تاکنون چقدر به مردم خسارت وارد کرده است.
امیدواریم با پیگیری های پلیس فتا و مدارک ارائه شده به دستگاه قضایی، قضات بتوانند رای منصفانه ای در صورت قصور بانک‌ها برای مدیران عامل بانک ها صادر کرده و شاید از این راه خسارت قربانیان برداشت‌های غیرمجاز جبران شود.
یکی دیگر از مواردی که باید به شدت مورد پیگیری قرار گیرد،این است که آیا بانک مرکز نتوانسته به وظایف نظارتی خود به خوبی عمل کند؟ برای رفع هرگونه سوء تفاهم و شائبه بانک مرکزی باید نظارت های خود بر نحوه عملکرد بانک ها را بیشتر کرده و نظارت ویژه ای بر نقاط ضعف و حفره های امنیتی داشته باشد زیرا تا امروز مشتریان بانک ها تنها مقصر خسارت ها و ... بودند اما اکنون وضعیت تغییر کرده و افکار عمومی انتظار دارد تا بانک مرکزی نسبت به پیگیری رفع 11 حفره امینتی موجود در درگاه‌های بانک‌های خصوصی کشور اقدامات فوری و لازم را انجام دهد زیرا قصور در این زمینه اصلا قابل بخشش نیست.
