علی طیب نیا گفت: دولتی بودن اقتصاد و سهم بالای دولت در امور اقتصادی در کنار بروکراسی پیچیده دستگاه های دولتی از عارضه های اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود و در سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه ای به درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: مردمی کردن اقتصاد یکی از ۱۲ برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی است به گونه ای که سهم و نقش مردم در فعالیت های اقتصادی ارتقا یابد و برای دستیابی به این هدف باید اختیارات را به مسئولان استان ها واگذار کرد.
وی افزود: در برنامه ریزی های انجام شده تلاش ها بر این بوده که بخش خصوصی نقش ویژه تری در امور اقتصادی کشور داشته باشد و اداره امور نیز به مردم واگذار شود. بخشی از اختیارات به مدیران استانی واگذار شده و بخشی نیز در حال واگذاری است.
طیب نیا تاکید کرد: در کنار واگذاری اختیارات به استان ها باید فضا را برای انجام سهل و آسان امور فراهم کرد زیرا متاسفانه فضای کسب و کار در ایران فضای مناسبی نیست و در این حوزه در سطح بین المللی جایگاه خوبی را در اختیار نداریم.
وی خاطرنشان کرد: دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد و در این دفتر سامانه ای برای ثبت و شناسایی مجوزهای صادره در کشور راه اندازی شده است. سال گذشته از حدود دو هزار مجوز که در هر سال صادر می شود، یکهزار و ۴۰۰ مورد را حذف کرده ایم و فرایند حذف را ادامه می دهیم و در کنار آن فرایند صدور این مجوزها را نیز تسهیل کرده ایم تا کمترین هزینه را برای سرمایه گذاران ایجاد کند.
وزیر اقتصاد بهبود فضای کسب و کار را از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: برای حل مشکل اقتصادی صرف واگذاری مالکیت بنگاه ها از دولت به بخش خصوصی جوابگو نیست و باید شرایط کسب و کار را در کشور تسهیل کنیم. امیدواریم در سال جاری نیز شاهد بهبود فضای کسب و کار در ایران باشیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و در شرایط پساتحریم و گشایش های ایجاد شده هدف این است که از فرصت های ایجاد شده کمال استفاده را ببریم. هدف اصلی در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی بالاست که بتواند شرایط بهتری را برای مردم ایجاد کرده و استانداردها و شیوه زندگی مردم را بهبود بخشد.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: سعی شده ارزیابی کامل و جامعی از اقتصاد ایران و مشکلات ساختاری آن داشته باشیم. طیب نیا دولتی بودن و نفتی بودن را عمده مشکلات اقتصاد ایران از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: دولتی بودن اقتصاد ایران از نتایج نفتی بودن بودجه است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما باید وابستگی اقتصاد خود به نفت را کاهش دهیم و صندوق توسعه ملی در این جهت شکل گرفته است. همچنین باید بخش فزاینده ای از درآمدهای نفتی خود را در صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم و امیدواریم این صندوق را به صورت جدی و در جایگاه خود تقویت کنیم.
طیب نیا سهم پایین مالیات در تامین منابع مالی دولت را از دیگر مشکلات موجود در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: سیستم مالیاتی کشور کاملا سنتی است که به صورت مکانیزه عمل نمی کند و به همین دلیل بر مبنای اطلاعات صحیح از درآمد مودیان اقدام نمی شود. وی وصولی از محل مالیات ها در سطح کشور را کم ارزیابی کرد و افزود: این وصولی به صورت کامل انجام نمی شود که برای رفع این نقیصه، سامانه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در دست تشکیل است.
وی تصریح کرد: در برنامه بلندمدت اقتصادی کشور از نفت برای سرمایه گذاری یاد شده که بر همین اساس نیازهای دوت باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود و امیدواریم طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد. وظیفه اصلی گمرک اجرای مقررات صادرات و واردات است و عملیات اجرایی ورود، ترخیص و صدور از سوی گمرک انجام می شود و اگر این اقدامات در کمترین زمان صورت گیرد نقش موثری در بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های مبادلاتی خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: برنامه اصلاح ساختار گمرک نیز تهیه و بخش عمده آن در کشور اجرایی شده است. در بسیاری از استان های کشور، بخش عمده کارهای گمرک به صورت سیستمی انجام می شود و با این اقدام، زمینه برای کاهش فساد و تسهیل ورود و خروج کالا فراهم شده است.
طیب نیا ادامه داد: مجموعه اقدامات انجام شده به گونه ای است که انگیزه برای قاچاق کالا را کاهش می دهد زیرا یکی از دلایل قاچاق کالا هزینه بر بودن، زمان بر بودن واردات است. باید قاچاق را پُرهزینه کرد و از سیستم هایی استفاده شود که کشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود.
وی گفت: از سیستم هایی در حوزه پولشویی برخوردار هستیم که می توانیم شبکه های قاچاق را شناسایی کنیم. به جای آنکه با شیوه های دستی به دنبال شناسایی قاچاق باشیم از شبکه هایی استفاده می شود که قاچاق های بزرگ به راحتی قابل شناسایی باشد.
