چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت، تعرفه ورود کالاها برای سال ۹۵، به تصویب رسیده و تنها در مورد واردات گندم، تعرفه یا ممنوعیت هنوز موضوع بحث و چانه‌زنی میان وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است و هنوز جمع بندی نهایی صورت نگرفته است.
بر این اساس محمدرضا مودودی گفت: تعرفه ورود تمامی کالاها به جز گندم در دولت تصمیم گیری و نهایی شده است و هنوز بحث و چانه‌زنی وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تعرفه ورود این محصول، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت آن ادامه دارد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر این اساس، پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی تداوم ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ است و بر این اساس، واردات باید در سال آینده نیز به دلیل حمایت از تولید داخلی ممنوع اعلام شود، این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است نباید پیش روی واردات و یا صادرات هیچ کالایی سد ممنوعیت را گذاشت و به همین دلیل، پیشنهاد محمدرضا نعمت زاده، لغو ممنوعیت واردات گندم در سال آینده است.
به گفته وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضع تعرفه ۴۰ درصدی را مقابل واردات گندم خواستار شده که چانه زنی در دولت در این خصوص هنوز ادامه دارد و تعرفه ورود گندم هنوز نهایی نشده است.
پیش از این، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به وزیر صنعت، دستور ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ را صادر کرده است.
در نامه محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود: «پیرو مذاکره و با تشکر از همکاری‌های فی‌مابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده تاکنون خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید:
۱ ــ در سال ۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری گردد.
۲ ــ واحد‌هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می‌توانند به‌ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می‌دارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری نمایند و چنانچه علاقه‌مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند.
۳ ــ کارخانجات آرد به‌شرط صادرات می‌توانند:
الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند (در قالب ورود موقت)
ب ــ دولت مابه‌التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید.
ضمناً پیرو نامه شماره ۰۲۰/۲۵۱۱۹ مورخ ۲۶ آبان ماه امسال لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام و روغن خام) با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد.»
در پی این نامه نگاری، تقی محمدیان مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، خواستار اقدامات لازم برای رعایت کامل مفاد نامه وزیر جهادکشاورزی به وزیر صنعت با رعایت سایر مقررات شده بود.
