وزارت اقتصاد مانع اصلی افزایش دستمزد کارگران

 وی در پاسخ به اینکه چرا قرار است دستمزد بدون توجه به معیشت کارگران تعیین شود گفت: در سال 94 از منظر کارگری وزارت کار کارنامه خوبی را پشت سر نگذاشته است، به دلیل اینکه بخشنامه هایی را در راستای احیای برخی از ماده واحده‌های قانون کار صادر کرده است ولی برخی از این بخشنامه ها مانند بخشنامه احیای ماده 7 قانون کار و تقویت امنیت شغلی در مشاغل کار عمر بسیاری کوتاهی داشت.

توفیقی با انتقاد از بدنه شورای عالی کار گفت:یک تعداد نماینده بخش خصوصی در جلسه حضور دارند و نمایندگان دولت نیز که نمایندگان کارفرمایان بخش دولتی هستند. یک طرف هم کارگران حضور دارند. در اصل سه ضلع شرکای اجتماعی آنگونه که باید باشد نیست. سازمان جهانی کار بیان می‌کند که دولت باید نقش نظارتی در تعیین مزد داشته باشد. یعنی فضا را برای چانه زنی بین کارگر و کارفرما آزاد بگذارد و در نهایت تصمیم‌گیری با موافقت سه طرف صورت گیرد.

 رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه ادغام سازمان‌های دیگر در وزارت کار به نوعی وزارت کار را کارفرما کرده است گفت: درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی زیرشاخه ای از وزارت کار است. این سازمان یک بنگاه اقتصادی مانند شستا را دارد که به عبارت دیگر وزارت کار به نوعی کارفرما است.

 وی بیان کرد: وزارت صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی نیز نمایندگان کارفرمایان هستند. در سال های گذشته هیچ قوانین حمایتی و آمرانه ای از وزارت صنعت و معدن در راستای حمایت تولید محور ندیده‌ایم. بیشتر قوانین و حمایت‌هایی که انجام می‌شود کمک به ایجاد هزینه سربار برای تولید می‌کند. یعنی در یک طرف ماجرا کارگر و در طرف دیگر کارفرما داریم. اجرایی شدن بند دوم ماده 41قانون کار در جلسات شورای عالی کاربرای کارفرمایان به صرفه نیست. چرا که کارفرما امروز را می بیند و تفکر بلند مدت ندارد. کارفرما تفکر امروز گذر دارد، تفکر طولانی مدت ندارد. کارفرمایان علاقه دارند هزینه سربار امروز خود را کاهش دهند به همین دلیل دم دستی ترین کاری که می‌کند این است که دستمزد کارگر را کاهش دهد،به دلیل اینکه نمی‌تواند با دولت به دلیل بدهی‌های معوق بجنگد، نمی‌تواند از دولت سهم یارانه تولید را مطالبه کند.

توفیقی ادامه داد: کارفرما برای کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند با دولت مذاکره کند. یعنی مذاکره می‌کند اما برای اینکه راحت‌تر به نتیجه مورد خواست خود برسد به سراغ کارگر می‌رود. به همین دلیل دستمزد، مزایای رفاهی و ... کارگر را کاهش می دهد. هر کاری که بخواهد با حقوق کارگر انجام می‌دهد اما همین منافع زودگذر در این سال‌ها (زمانی که روی هم انباشته شد) شاهد جهش قیمت هستیم. در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد جهش قیمت بودیم . در آن سال مانند کشورهای دیگر عمل نکردیم که دستمزد کارگران مطابق نرخ جهش قیمت افزایش نیافت. در سالی که مردم تورم 70 درصدی را تحمل می‌کردند ، دستمزد کمتر از 10  درصد افزایش یافت که به تبع آن از سال 86 تا92 شاهد افت قدرت خرید187  درصدی هستیم. علت آن این بود که نه نگاهی درستی به نرخ تورم بود و نگاه درستی به سبد معیشت شده بود و نتیجه آن کاهش قدرت خرید جامعه بود.

 رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: زمانی که کارفرمایان مطالبات خود را از دولت طلب نمی‌کنند، زمانی که کارفرمایان به دنبال به روز شدن تکنولوژی نمی روند، چطور توقع بهره‌وری از نیروی کار دارد؟! زمانی که  مواد و مصالح درجه سوم در اختیار کارگر می گذارند، محصولی تولید نمی‌شود که بتواند در بازار جهانی عرضه شود و همین موضوع باعث رکود می‌شود. زمانی که رکود حاصل شود شاهد وضعیت امروز کارفرمایان هستیم. رکود را نباید از کارگر سوال کنیم باید از کارفرمایان طلب کنیم. باید علت این موضوع را در تصمیم‌گیری‌هایی که در شورای عالی کار شده دید.

 وی افزود: اگر کارفرمایان بند2 ماده 41قانون کار و سبدمعیشت خانوار را در تعیین دستمزد در نظر می‌گرفت، شاهد رکود نبودیم بلکه شاهد رونق اقتصادی بودیم. تصمیم‌گیری اصلی در بحث دستمزد وزارت اقتصاد و دارای است. سال گذشته هم در تصمیم‌گیری‌ها نماینده وزارت اقتصاد و دارایی به خاطر اینکه بتواند تورم را کنترل کند توانسته با ایجاد جاذبه در بانک‌ها و سود‌های بانکی پول را از سطح کشور جمع کند. زمانی که پول جمع شود و در صنعت هزینه نشد، به طور یقین نرخ رشد سرمایه گذاری در صنعت کاهش می‌یابد و به تبع آن نتیجه آن این است که رکود تشدید می‌شود. بنابراین می‌توان گفت نادیده گرفتن سبدمعیشت این بلا را بر سر صنعت آورده است.

 توفیقی اظهار داشت: اگر نگرش درستی به سبد معیشت داشته باشیم و در بازه زمانی 5ساله جبران سبد معیشت کارگران را دنبال کنیم می توانیم سبد را رونق دهیم. کارفرمایان با نادیده گرفتن سبدمعیشت و بند 2ماده 41 روند تولید را به این مسیر هدایت کرده است.