دیوان عدالت اداری اخیرا طی حکمی مصوبه سال ۱۳۸۷ دولت مبنی بر ضروری بودن ارائه کد رهگیری در معاملات املاک جهت اخذ مفاصا حساب مالیاتی و انتقال سند را ابطال کرد. در پی حکم دیوان عدالت اداری، جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، اعتراض خود به این اقدام را اعلام نمود.
متن کامل نامه جنبش عدالتخواه بدین شرح است:
ریاست محترم قوه قضاییه
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
سلام علیکم
اقدام تعجب آور دیوان عدالت اداری در حذف کد رهگیری املاک سبب شد تا به عنوان جمعی از جامعه دانشجویی کشور، مطالبی را بی پرده و شفاف خدمتتان عرض کنیم.
۱- چند سالی است علی رغم همه تلاش های ستودنی قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان گردن کلفت، متاسفانه مبارزه سیستماتیک با ساختار های فاسد پرور، که یکی از علل پرورش مفسدان است، نه تنها مورد توجه قوه قضاییه قرار نگرفته، بلکه گاها عملکردی متضاد با آن را شاهد بوده ایم. اگرچه مبارزه با مفسدان گردن کلفت شرط لازم است اما اصلاح ساختارها برای جلوگیری از فساد اولی تر و شرط کافی آن است. برای جلوگیری از به وجود آمدن کانون های قدرت و ثروت، باید مبارزه سیستمی با ساختارهای فاسدپرور در دستور کار قرار گیرد.
۲- حذف کد رهگیری املاک توسط دیوان عدالت اداری، عدم پیگیری طرح کاداستر که بیش از ۱۰ سال در قوه قضاییه بر زمین مانده است ( درحالی که در دیدار رهبری عنوان کردید ۹۸ درصد آن اجرایی شده ولی بعد از گذشت ۵ سال هنوز عملیاتی نشده است)، و عدم برخورد با مسئولانی که مسبب اصلی زمین خواری و کوه خواری و دریا خواری هستند، تنها بخشی از عملکرد بعضا شبهه انگیز قوه قضاییه برای مبارزه با ساختارهای اقتصادی فاسد پرور است. عملکردی که این سوال را در ذهن متبادر میکند که آیا وظیفه قوه قضاییه بستر سازی برای گسترش فساد است یا بسترسازی برای کاهش فساد؟
۳- دیوان عدالت اداری طرح کد رهگیری املاک را حذف میکند، به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک میکند، و به جای پیوستن دفاتر ثبت اسناد به سیستم کد رهگیری (که از ابتدا با آن مخالفت میکردند)، برای برطرف کردن دلایل واهی مخالفت با کد رهگیری، اصل طرح را حذف میکند تا این سیستم شفافیت اطلاعات همچون طرح های شبنم و کارت سوخت حذف شوند و سوداگران و کلاهبرداران بازار مسکن نفس راحت تری بکشند! تا از این به بعد شاهد افزایش پرونده های مربوط به حوزه املاک باشیم، پرونده هایی که به اذعان مسئولین قضایی در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد پرونده های قضایی را به خود اختصاص میدهد.
۴- براستی چه کسی از شفافیت اطلاعات در معاملات مسکن سود می‌برد و چه کسانی از این شفافیت اطلاعات متضرر شده و به تکاپو می‌افتند؟ چه کسی پاسخگوی افزایش مجدد پرونده‌های کلاهبرداری در زمینه فروش یک ملک به چند مشتری در دادسراها و هزینه‌های وارده بر کشور و مردم خواهد بود؟ تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی‌های نهادهای رقیب قرار گیرد؟ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیرمجموعه قوه قضاییه با طرح کد رهگیری املاک که سبب شفافیت اطلاعات، کاهش فساد خیزی در بازار املاک، امکان کنترل بازار و … می شود، مخالفت میکند؟ چگونه برخی با حذف کد رهگیری املاک، از اقتصاد مقاومتی سخن میگویند؟
۵- درپایان مجددا از همه تلاش های قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قدردانی میکنیم و امیدواریم که با ابطال رای دیوان عدالت اداری، با اتمام طرح کاداستر و دیگر طرح های ناتمامی که زمینه ی وقوع فساد در کشور را میخشکاند، گام های اساسی ای جهت مبارزه سیستمی با ساختارهای فاسدپرور اقتصادی شکل گیرد و امید منفعت طلبان و مفسدان به ناامیدی تبدیل شود.
