مهدی بنانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال درباره رقم بدهی های دولت گفت: براساس آخرین آمار وزارت اقتصاد که وزیر اقتصاد نیز آن را اعلام کرده است، میزان بدهی های دولت و شرکت‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است. ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران به عنوان طلب پیمانکاران تسویه می‌شود.
مدیرکل مدیریت بدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تخصیص‌ها به پیمانکاران تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود، مدت زمان سررسید اوراق یکساله است و ممکن است که برخی از پیمانکاران بخواهند آن را تا زمان سررسید نزد خود نگهداری کنند و یا در فرابورس قبل از سررسید اوراق را به پول نقد تبدیل نمایند.
وی با اشاره به طراحی ابزارهای جدید برای تسویه بدهی دولت و پیش بینی انتشار آنها در لایحه بودجه سال ۹۵، عنوان کرد: در لایحه بودجه سال آتی ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی پیمانکاران و طلب کاران دولت و همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی و جمعا ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بنانی با ذکر این مطلب که تمامی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت سررسیده شده نیست و براساس اولویت بندی و سررسید، تسویه می‌شود، بیان کرد: در قانون رفع موانع تولید هم ابزارهای مختلفی برای پرداخت بدهی های دولت از جمله در مواد ۶ و ۲ دیده شده که به مرور عملیاتی می شود.
مدیرکل مدیریت بدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طراحی ابزار جدید اوراق تسویه خزانه برای بازپرداخت بخش دیگری از بدهی دولت و پیش بینی آن در لایحه بودجه ۹۵ خبرداد و عنوان کرد: این اوراق طلب و بدهی دولت را با هم تهاتر می کند اما در سقف اعتبارات و منابع و مصارف بودجه عمومی نمی‌گنجد و با جابجایی منابع و مصارف تسویه می شود.
وی اضافه کرد: شرکت‌های دولتی خود متولی پرداخت بدهی هایشان از محل منابع داخلی و غیره هستند، این در حالی است که عمده بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به شرکت‌های دولتی است. بدهی دولت یک حساب یا موجودی ثابت نیست. بدهکار بودن فی نفسه بد نیست و اگر دولت نتواند ددر سررسید آن را تسویه کند، عاملی منفی است. تمامی بدهی دولت هم معوقه نیست.
