تجارت خارجی عنصر مکمل فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه‌ای است که در صورت مساعد بودن رفاه و آرامش، تکنولوژی و سرمایه و کار و اشتغال با خود به همراه می‌آورد. تجارت خارجی آزاد و رها از قیدها و بندهای مبتنی بر اراده سیاسی نهادهای قدرت راه اصلی صلح و آشتی با جهان است. کشورهای جهان برای تجارت خارجی معیارها و داوری‌ها و توانایی‌های خود و شرکایشان را در کانون تجه قرار می‌دهند.
تجارت خارجی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور نفتی در حال توسعه (و نیز با توجه به موقعیت اقتصادی و جغرافیایی) مانند سایر کشورها از جایگاه مهمی برخوردار است. حجم تجارت خارجی (جمع صادرات و واردات) در ۱۰ ساله اخیر به طور متوسط نزدیک ۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این حجم تجارت خارجی در این سال‌ها افزایش نیز یافته است.
علاوه بر این که اقتصاد ایران مانند اقتصاد سایر کشورها، از شوک‌ها و بحران‌های مالی و اقتصادی جهانی تاثیر می‌پذیرد، شوک‌های اقتصادیو سیاسی خاصی مانند تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت نفت و...) نیز وجود دارد که بر اقتصاد کشور وارد شده و تلاطم‌هایی را ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه بازارهای مالی ایران تعامل زیادی با اقتصاد جهان ندارد، مهم‌ترین کانال اثرگذاری این شوک‌ها و تغییرات بر کشورها کانال تجارت خارجی و روابط مالی مربوطبه تجارت با سایر کشورها است. از این رو بررسی و شناخت دقیق از تجارت خارجی کشور امری ضروری به نظر می‌رسد.
سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی در پژوهشی با عنوان شاخص‌سازی قیمت‌های تجارت خارجی ضمن بررسی جزییات تجارت خارجی رفتار و تعامل ایران با سایر کشورها در ابعاد گوناگون را تحلیل کرده است.
کاهش سهم کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی از ۳۰ درصد به ۱۷ درصد واردات، کاهش سهم ژاپن و امارات و جایگزینی چین و تا حدودی هندو ترکیه به جای این کشور از مهم‌ترین تغییراتی بود که در ترکیب واردات ایران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و تحت تاثیر شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها افتاده است.
ترکیب کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۳ (سمت چپ)
سهم کشورها از واردات بر اساس تکنولوژی
بررسی سهم واردات برحسب تکنولوژی نشان‌دهنده این است که تکنولوژی‌های بالا از کدام کشورها به ایران وارد می‌شود و تحریم‌ها چه اثری به ترکیب این کشورها دارد. کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی در سال ۱۳۸۸ تقریبا مبدا ۴۱ درصد از واردات کالاهای با تکنولوژی بالا و متوسط به کشور بوده‌اند. البته هرچه تکنولوژی به کار رفته در کالاهای وارداتی کمتر می‌شود، سهم این کشورها کاهش می‌یابد. به طوری که در همان سال سهم این کشورها از واردات کالاهای با تکنولوژی پایین تقریبا ۲۳ درصد بوده است.
با توجه به نمودارها می‌توان این‌گونه بیان کرد که با اعمال تحریم‌های اقتصادی سهم کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای غربی و ژاپن در واردات کالاهای با تکنولوژی بالا و متوسط کاهش شدیدی داشته و سهم کشورهای نوظهور مانندچین، کره جنوبی، هند و ترکیه در واردات این نوع از کالاها افزایش داشته است.
سهم کشور کره جنوبی از واردات کالاهای با تکنولوژی بالا در فاصله بین سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نزدیک ۲ برابر شده و از ۸ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. سهم امارات نیز در طول این بازه زمانی از واردات کالاهای با تکنولوژی بالا کاهش یافته است.
ترکیب کشورهای صادرکننده کالای با تکنولوژی بالا به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۳ (سمت چپ)
ترکیب کشورهای صادرکننده کالاهای با تکنولوژی پایین با کالاهای با تکنولوژی بالا متفاوت است. سهم امارات و کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی از واردات کالاهای با تکنولوژی بالا که در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۶۵ درصد بوده است که بخش غالب آن از کشورهای غربی مستقیم وارد کشور شده است.
سهم این کشورها در همان سال از کالاهای با تکنولوژی پایین نزدیک به ۵۵ درصد است که بخش غالب آن (یعنی ۳۱ درصد) مربوط به امارات است. در واردات با تکنولوژی پایین تمرکزی که درواردات با تکنولوژی بالا بر روی گروه‌هیا خاصی از کشورها وجود دارد، مشاهده نمی‌شود و ترکیب کشورها متنوع‌تر هستند. بعد از اعمال تحریم‌های سهم کشور ترکیه، چین، کره جنوبیو کشورهای آسیای شرقی افزایش یافته و سهم کشورهای امارات و کشورهای غربی کاهش داشته است.
ترکیب کشورهای صادرکننده کالای با تکنولوژی پایین به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۳ (سمت چپ)
سهم کشورها از واردات بر اساس مصرفی، واسطه و سرمایه‌ای
قبل از اعمال تحریم‌ها بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی کشور از طریق امارت وارد کشور می‌شد که اکثر قریب به اتفاق آنها ساخت آن کشور نبوده و از سایر کشورها وارد می‌شدند. در سال ۱۳۸۸ سهم امارات از واردات کالاهای مصرفی به ۴۸ درصد و سهم کشورهای غربی۱۴ درصد بوده است. سهم امارات بعد از تحریم‌ها در سال ۱۳۹۳ به ۳۱ درصد رسید و سهم کشورهای غربی تقریبا ثابت ماند. در این بازه سهم کشور هند رشد بالایی داشت و از ۷ درصد به ۲۳ درصد رسید. البته کشورهایی مانند ترکیه و چین نیز سهم‌شان افزایش داشته است. تحریم‌های بین‌المللی باعث شد که ایران مجبور شود نفت خود را به هند فروخته و با توجه به محدودیت‌های معاملات مالی، از این کشور نیز نیازهای خود را وارد کند. عمده موارد وارد شده از هند در این طرح کالاهای مصرفی بوده است. عدم کاهش سهم کشورهای غربی از واردات کالاهای مصرفی نیز می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که هنوز در سبد کالاهای مصرفی برخی اقلام موجود است که تفاوت کشورهای غربی با سایر کشورها زیاد است و ایران نتوانسته از واردات خود از این کشورها (علی رغم محدودیت‌های موجود) چشم پوشی کند.
سهم امارات و کشورهای غربی از واردات کالاهای واسطه در سال ۱۳۸۸ بالای ۵۸ درصد است که در سال ۱۳۹۳ به ۳۹ درصد رسیده است. کاهش واردات از این کشورها توسط کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه جبران شده است.
ترکیب کشورهای صادرکننده کالای مصرفی به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۲ (سمت چپ)
ترکیب کشورهای صادرکننده کالای واسطه‌ای به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۲ (سمت چپ)
بخش عمده‌ای از واردات کالاهای سرمایه در سال‌های قبل از تحریم از کشورهای توسعه یافته و کشورهای غربی صورت می‌گرفت. در سال ۱۳۸۸ سهم کشورهای اروپایی و امریکای شمالی به همراه ژاپن ۴۷ درصد بوده است. این رقم باید سهم ۲۴ درصدی امارات در واردات کالاهای سرمایه‌ای را اضافه کرد. چون امارات سهم چندنی در تولید این کالاها نداشته و این کالاها عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته تولید شده است. با این حال سهم کشورهای غربی و ژاپن در واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۳ به ۲۶ درصد کاهش یافت و سهم امارات تقریبا ثابت ماند. این کاهش سهم از طرف دیگر با افزایش سهم کشورهای نوظهور مانند چین، کره جنوبی و ترکیه جبران شد. با وجود این که صرف مشاهده تغییر در مبدا واردات کالاهای سرمایه‌ای به عنوان علامتی برای کاهش کیفیت کالاهای سرمایه‌ای وارده کافی نیست، اما این فرضیه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد که اعمال تحریم‌ها تا چه حد بر کیفیت کالاهای وارداتی بر ایران اثرگذار بوده است.
