اکبر ترکان با اشاره به درجه آمادگی بدنه دولت برای کار در دوره پساتحریم گفت: در سال‌های گذشته به دلیل تحریم هایی که صورت گرفت برخی دلالان به بدنه دولت رسوخ کردند و حمل و نقل و مبادلات پولی را برعهده گرفتند که این مساله سبب شد تا روال حاکم بر دستگاه‌های دولتی خدشه‌دار شود و ادبیات دلالی بدنه دولت را فرا گیرد حال کار سخت این است که این دلالان یا همان کاسبان تحریم را مورد شناسایی قرار دهیم و از بدنه دولت اخراج کنیم مشاور ارشد رئیس جمهور گفت: دلال‌ها در جای جای دستگاه‌های دولتی نفوذ کردهاند و در حال فعالیتند و به این سادگی‌ها نمی‌توان از فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد چون شبکه‌ای در طول این سال ها شکل گرفته که از بین بردن آنها و هدایتشان به مسیر اصلی زمانبر و نفس‌گیر است.
ترکان افزود: بخش خصوصی راحت‌تر می‌تواند از سیستم خود دلال‌زدایی کند و با توجه به لغو تحریم‌ها در شبکه رسمی بانکی قرار گرفته و فعالیت‌هایی شفاف داشته باشد اما این کار برای دولت و شرکت‌های شبه دولتی به سادگی امکان پذیر نیست چون دلالان به‌نوعی از دولت طلبکار هستند و با اینکه کاسبی خود را از تحریم‌ها کردهاند اما در دوران پساتحریم سهم خواهی کرده و به‌راحتی عقب‌نشینی نخواهند کرد.
او تصریح کرد: لغو تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد را باید به صورت شفاف برای مردم توضیح داد و شاید وظیفه دولت این است که از بزرگنمایی این دستاورد جلوگیری کند و انتظارات بیهوده به وجود نیاورد و در سوی دیگر مخالفان و منتقدان نیز این دستاورد را کوچک جلوه ندهند و آن را در ابعاد واقعی‌اش ببینند در این صورت است که می‌توان کشور را برای بازگشت به شرایط عادی اقتصاد آماده کرد.
مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به اینکه در برخی پست‌های مهم افراد متخصص به کار گمارده نشده‌اند، گفت: در شرکت های نیمه دولتی وضع به گونه‌ای است که صاحب مال بالای سر مال خودش نیست و مدیرانی به کار گماشته شده‌اند که یا حرفه‌ای نیستند و یا اینکه به سفارش مقامات سیاسی بر راس بنگاهی گمارده شده‌اند.
ترکان گفت: در شرکت‌های شبه دولتی و وزارتخانه‌هایی که بنگاهداری می‌کنند افراد غیر حرفه‌ای روی صندلی‌های حرفه‌ای نشسته‌اند که جمع کردن این بساط مربوط به دوره تحریم‌ها در پساتحریم زمانبر است.
او افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در پساتحریم بکارگیری مدیران حرفه‌ای و کاربلد بر راس شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است تا از نفوذ دلالان بکاهد آنها را در روال چرخه طبیعی کسب و کار و بنگاهداری قرار دهد.
ترکان گفت: به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی مال مردم و کارگران است و باید فضا به گونه‌ای باشد که خود کارگران یا نمایندگانی از شورای عالی آنان بالای سر مالشان باشند.
