پیمان قربانی گفت: بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، تاسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالم‌سازی ترازنامه بانکها، تقویت سرمایه پایه بانکها، راه‌اندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعالیت‌های پولی و بانکی و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از مهمترین برنامه‌ها برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی در سالهای قبل افزود: در دولت‌های گذشته رویکرد متخذه در مقابل نرخ‌های سود دستوری بود و علی رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می کرد، این در حالی است که قانون منطقی کردن نرخ‌های سود بانکی نیز این پدیده را پیچیده‌تر کرده بود به طوری که سپرده‌گذار از سپرده‌گذاری در بانک متضرر می‌شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده بوجود می‌آمد و این امر باعث می‌شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد.
وی تصریح کرد: علی‌رغم کاهش نرخ تورم و توفیقات حاصله در این زمینه، نرخ‌های سود از خودش چسبندگی نشان می‌دهد که به ضرر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است؛ البته چسبندگی نرخ سود بانکی، معلول یکسری شرایط است، به این معنا که مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانکها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند، چون منافع بیشتری کسب می‌کنند، بلکه در عمل بانک‌های کشور در نرخ تسهیلات منطقی پایین، منافع بیشتری به دست میآورند.
قربانی اظهار داشت: وقتی نرخ سود تسهیلات به طور غیرمنطقی بالا می‌رود، در عمل منابع به سمت فعالیت‌های ریسکی می‌رود و در این صورت بانکها درگیر چرخه باطلی می‌شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر می‌برد و چسبندگی نرخ سود افزایش می‌یابد. البته در شرایط عادی مکانیزم بازار، عامل تعیین نرخ سود بانکی است و البته بانک‌های مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضاعات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده باید نهایتاً ۲ الی ۳ درصد بیشتر از تورم باشد گفت: نرخ تسهیلات باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهیلات گیرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند؛ در عین حال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارایی‌های ثابت و به طور کلی منابع غیر چرخنده، باعث انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی شده است.
قربانی با بیان اینکه وقتی بانکها به دلیل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ‌های سود سپرده روی میآورند، نرخ تسهیلات هم بالا می رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد. البته بدهی دولت هم دارای ماهیتی شبیه مطالبات معوق است و بدهی دولت بدلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل این مشکلات نیز ساختاری است، لیکن به عنوان اقدامات کوتاه‌مدت، بانک مرکزی از طریق سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی، ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تبدیل آن به قراردادهای اعتباری، کاهش سپرده‌قانونی بانک‌های تجاری، رصد روزانه بازار بین بانکی ریالی به همراه تعامل موثر با شبکه بانکی کشور، زمینه را برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی فراهم ساخته است به طوری که نرخ سود معاملات در این بازار از ۲۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به حوالی ۲۰ درصد در هفته‌های پایانی دی‌ماه ۱۳۹۴ کاهش یافته که گامی بسیار مهم در جهت کاهش پایدار و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی و تخفیف تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانکها و کاهش هزینه تامین مالی به شمار می‌رود.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای به قوت دوره اخیر، با موسسات غیر مجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه‌ای که از شورای عالی امنیت اخذ نمود، کارگروهی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظیر قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و سایر اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی موسسات غیر مجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد.
قربانی، یکی از دلایل گسترش موسسات غیر مجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپرده‌گذاران در سالهای قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد بود نرخ سود بانکها بسیار کمتر در نظر گرفته می‌شد، در نتیجه سپرده‌گذاران برای ترمیم قدرت خرید سپرده خود با ریسک بیشتر در این موسسات سرمایه گذاری می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها در مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، گفت: در برخورد با این موسسات روش معقولانه‌ای در پیش خواهیم گرفت، البته به دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پیکان تحریم‌ها به سمت آن بوده و بر خلاف کشورهای دیگر در ایران تامین مالی بر عهده نظام بانکی بوده و نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کم‌رنگ است.
قربانی در خصوص مشکلات نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تامین مالی بالارفته بود که بعد از برجام این هزینه‌ها به حالت قبلی خود بازخواهد گشت. در نتیجه این امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و این امر بر تورم تاثیر کاهنده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دسترسی به منابع تامین مالی باعث تسهیل در واردات می‌شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجی کشور به سمت گشایش اعتبارات اسنادی سوق خواهد یافت؛ به طوری که بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تامین می‌شود. البته در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهیم گشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداری بین‌المللی پیشرفت زیادی داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ایران باز است و با رفع تحریم‌ها قاعدتاً دسترسی به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت، لیکن نحوه بهره‌گیری از فرصت‌های به وجود آمده نیز مهم بوده و در این رابطه ضروری است با طراحی سیاست‌های مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهانی بازگردیم و با سرعت مناسب پیشرفت نموده و رو به جلو حرکت کنیم.
