روزنامه تودیز زمان ترکیه طی گزارشی به تلاش خرده‌فروشان ترک برای تسخیر بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخت.
این روزنامه ترک در این‌باره نوشت: با برداشته شدن تحریم‌های ایران، خرده‌فروشان ترک در میان نخستین‌ها برای ایجاد یک جریان پرمنفعت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند.
به دنبال اجرای برجام و لغو تحریم‌های ایران در هفته گذشته، کسب و کارها از تمامی صنایع ترکیه با امید بستن به بازگشت اقتصاد 80 میلیونی ایران به بازارهای جهانی نسبت به بهبود روابط با همتایان خود در این کشور ابراز تمایل کردند. انتظار می‌رود که در اقدام برای سرمایه‌گذاری، پوشاک دوخته شده پیشگاه باشند.
برند پوشاک دی اس دامات ترکیه اعلام کرد تنها 3 روز پس از لغو تحریم‌های ایران شعبه جدیدی در تهران تاسیس کرده است. هرچند تعهد ایران برای کاهش برنامه هسته‌ایش در تابستان گذشته شرکت‌هایی را قبلا به سوی تهران سوق داده بود اما زمان گشایش فروشگاه دامات در تهران و بیانیه‌های مشابه شرکت‌های منسوجات تمایل و اشتیاق برای به تصرف درآوردن فرصت‌های ممکن در ایران در نبود تحریم ها را آشکار کرد. مودو، خرده فروش دیگر ترک نیز اعلام کرد که در نظر دارد فعالیت‌هایش را در سال جاری آغاز کند.
اتحادیه برندهای ترکیه، سازمان حمایت از بیش از 500 برند جدید ترک که اکثرا خرده فروش هستند، هدف این بخش را تاسیس 865 فروشگاه طی 3 سال آینده بیان کرده است. این اتحادیه هفته گذشته اعلام کرد: «29 برند ما در حال حاضر 135 فروشگاه در ایران دارند. با لغو تحریم ها، اکنون 20 برند دیگر قادر هستند در مجموع 500 فروشگاه در ایران تاسیس کنند. با فروشگاه‌های جدیدی که شرکت‌های ترک هم‌اکنون فعال در ایران تاسیس خواهند کرد، مجموع تعداد فروشگاه‌ها طی 3 سال آینده به 1000 فروشگاه افزایش خواهد یافت.»
بلگین آیگول رئیس شورای تجارت ایران و ترکیه تحت نظارت هیئت روابط خارجی اقتصادی ترکیه گفت در سال‌های تحریم، شرکت‌ها محدودیت‌های سهمیه‌ای و مشکلاتی در زمینه دریافت وام داشتند و مهم اینکه قدرت خرید ایرانی‌ها تضعیف شده بود.
به نوشته این گزارش، صادرات ترکیه پس از تحریم‌ها به ایران از 9.9 میلیارد دلار در سال 2012 به 4.1 میلیارد دلار در سال 2013 و به 3.8 میلیارد دلار در سال 2014 و 3.68 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش یافت.
وی توضیح داد: «ایران پس از تحریم‌ها به بازاری جذاب برای ترک‌ها تبدیل شده است اما چالش‌هایی نیز دارد.» وی افزود: 2 سوم اقتصاد ایران دولتی است. «همچنین ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده است که این امر شرکت‌ها را به عنوان مثال در برابر رقابت ناعادلانه آسیب‌پذیر می‌کند.»
