از حدود یک ماه قبل، مقدمات اولیه برای گشایش اعتبارات اسنادی در بانک‌های داخلی آغاز شده و در نهایت یک هفته قبل از اجرای برجام، بانک‌ها اعلام کردند که در روز اجرای برجام از طریق برخی از بانک‌های خارجی گشایش اعتبارات اسنادی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در روز برجام، مقامات مسوول از گشایش هزار خط اعتبار اسنادی در مجموعه بانک‌های کشور خبر دادند که بیشترین حجم تقاضا به مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید اختصاص داشته است. از سوی دیگر، بخشی از این «ال‌سی»ها نیز برای واردات ماشین‌آلات است. کارشناسان با هدف اطمینان‌بخشی، قبل از آغاز برجام پیشنهاد می‌دادند که در همان روزهای آغازین اجرای توافق، گشایش اعتبار اسنادی و انتقال بخشی از منابع ایران از بانک‌های آسیایی به اروپا در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. با توجه به آنکه هر دو اقدام در روزهای اخیر انجام شده، می‌توان گفت برجام اثر فوری در بخش تجارت و مبادلات مالی داشته است. اثری که موجب شد تجارت ایران با خروج از دالان‌ها و جریان‌های واسطه‌ای وارد مسیر رسمی و مدرن شود.
همزمان با روز اجرای برجام، مقامات مسوول از گشایش هزار خط اعتبار اسنادی (ال‌سی) در مجموعه بانک‌های کشور در محورهای مختلف از جمله مواد اولیه و صنعت نفت و گاز خبر دادند. در روز اجرای برجام (یکشنبه) مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد که 14 فقره «ال‌سی» با بانک‌های غیراروپایی که تعطیل نبودند، بازگشایی شده و در روزهای آینده روند گشایش «ال‌سی» برای متقاضیان ادامه خواهد یافت. در این همین رابطه، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: بانک‌ها یک ماه قبل از اجرایی شدن برجام درحال رایزنی برای گشایش LC در روز اجرایی شدن برجام بودند و اگرچه ممکن است اعلام خبر گشایش هزار «ال‌سی» نمادین باشد، اما به مرور انجام خواهد شد. مجیدرضا حریری، رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق ایران به خبرگزاری فارس گفت: در دنیای امروز و بانکداری الکترونیک تعطیلی شنبه و یکشنبه مفهومی ندارد. از حدود یک ماه پیش بانک مرکزی ما و بانک‌های عامل در حال مذاکره بودند تا به محض اجرایی شدن برجام، کار گشایش اعتبار اسنادی با بانک‌های خارجی انجام شود.
وی اضافه کرد: اگرچه ممکن است اعلام چنین موضوعی سمبلیک باشد تا به‌عنوان کاری نمادین و ماندگار بازگشایی سوئیفت، کد هزار «ال‌سی» زده شود، اما بالاخره به‌مرور زمان و طی یکی، دو هفته این امر محقق خواهد شد. حریری بر این نکته تاکید کرد در صورتی‌که کار بانک‌ها روی روال عادی بیفتد، گشایش هزار «ال سی» اصلا رقم قابل توجهی نیست و روزانه این اتفاق خواهد افتاد. وی به تاثیر امکان گشایش «ال سی» بر کاهش هزینه‌های تجارت اشاره‌ای کرد و گفت: اطلاع موثق دارم که همزمان با اجرایی شدن برجام، 10 میلیون یورو اعتبار اسنادی از ایران برای یک بانک آلمانی گشایش اعتبار شد. نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین در توضیح این مطلب افزود: قبلا و در زمان تحریم برای این 10 میلیون یورو باید 75 هزار یورو هزینه مبادله می‌پرداختیم، اما روز شنبه فقط با 50 یورو و از طریق ارتباط بانکی این اتفاق افتاد. در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت‌بندی خاصی برای گشایش هزار «ال‌سی» در کار نیست، گفت: در این گشایش‌ها صنعت خاصی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، اما مواد اولیه بیشترین سهم گشایش اعتبارات اسنادی را دارند.
محمدرضا نعمت‌زاده نیز درباره گشایش هزار «ال‌سی» در روزهای ابتدای اجرای برجام گفت: تقاضا بر هر اساسی که باشد، اعتبارات اسنادی گشایش می‌شود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، اما برای گشایش هزار «ال‌سی» تعریف شده، مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و صنعت، بیشترین حجم را به خود اختصاص داده‌اند، ضمن اینکه بخشی از این گشایش ال‌سی برای واردات ماشین‌آلات است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان برای موافقت با گشایش هزار «ال‌سی»، تمرکز خاصی نداریم و این کار جاری بانک‌ها است که قبلا به صورت غیرمستقیم انجام می‌دادند اما اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها، به صورت مستقیم این کار صورت می‌گیرد. در همین حال، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه گشایش اعتبار اسنادی از روند رو به رشدی برخوردار شده، گفته است: آمار اعلامی ریاست‌جمهوری در ارتباط با گشایش هزار اعتبار اسنادی از منظر عملیاتی مورد تایید بانک مرکزی و صحیح است؛ بانک‌های کشور بیش از هزار پرونده را دریافت و گشایش کردند و با برقراری ارتباط با بانک‌های کارگزار خارج از کشور، فرآیند اجرایی شدن اعتبار اسنادی عملیاتی شد. سیف با بیان اینکه پرونده های این اعتبارات اسنادی در روز یکشنبه گشایش و بخش عمده ای از آن تا به حال ابلاغ شده و بقیه در شرف ابلاغ به کارگزاران ذیربط در کشورهای مختلف است، افزود: بانک مسقط یکی از این کارگزارهاست و روز یکشنبه، روز کاری آنها محسوب می‌شد.
پیش از این اعلام شده بود که بانک مسقط برای گشایش اعتبار اسنادی 200 تا 250 میلیون دلاری اعلام آمادگی کرده است. براساس این گزارش، در هفته جاری و با اعلام اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های چند ساله ایران، رفع محدودیت‌ها از شبکه بانکی از اهم دستاوردهای این مذاکرات و توافقات بود. در این جریان بانک مرکزی که حدود 9 سال و از سال 1386 تاکنون در تحریم قرار گرفته و از بسیاری از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی خود محروم بود، از تحریم خارج شد. علاوه‌بر این، محدودیت‌های بین‌المللی 8 بانک دیگر کشور نیز برداشته شد. بر این اساس، بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت و ملی به همراه بانک مرکزی لغو تحریم شدند. با لغو تحریم‌ها و تحولی که در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد، بانک‌های ایرانی بار دیگر به شبکه بانکی بین‌الملل خواهند پیوست. در این شرایط بانک‌ها در فضایی قرار می‌گیرند که امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور را خواهند شد. آزادی نقل و انتقال پول بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از دیگر دستاوردهای مهم شبکه بانکی خواهد بود. در عین حال آزادی مشارکت و ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی ایجاد می‌شود. فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از سر‌گرفته خواهد شد. از سوی دیگر، گسترش روابط کارگزاری بین‌الملل و رفع تحریم سوئیفت نیز در سرلیست دستاوردهای رفع تحریم از بانک‌های ایرانی است.
محمدمهدی رئیس زاده، مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص گشایش هزار خط اعتبار اسنادی (ال سی) به «دنیای اقتصاد» گفت: از حدود یک ماه قبل از اجرای برجام مقدمات اولیه برای گشایش اعتبارات اسنادی در بانک‌های داخلی آغاز شد و در نهایت یک هفته قبل از اعلام اجرای برجام، بانک‌ها عنوان کردند که در روز اجرایی شدن برجام از طریق برخی بانک‌های خارجی گشایش اعتبارات اسنادی در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی افزود: در زمان تحریم، فعالان اقتصادی مجبور بودند که از طریق سه تا چهار واسطه مبادلات تجاری خود را انجام دهند که این موضوع هزینه‌های مبادله را افزایش می‌داد. مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در شرایط حاضر تعرفه گشایش «ال‌سی» از سوی بانک‌های کارگزار در خارج از کشور مشخص است و فعالان اقتصادی مجبور به پرداخت کارمزد به واسطه‌ها و صرافی‌ها نخواهند بود. به اعتقاد کارشناسان، با برقرار شدن ارتباطات بانکی هزینه مبادلات تجاری به‌طور میانگین بین 7 تا 8 درصد کاهش می‌یابد. پیش از این با توجه به تحریم‌های بانکی، بیمه و کشتیرانی، ریسک تجاری و هزینه‌های مازاد ناشی از انجام مبادله از طریق صرافی‌ها نیز بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شد.
