به عقیده ناظران بین‌المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در تهران، نشان دهنده یک حرکت اساسی در جهت ارائه شرایط سرمایه‌گذاری مناسب‌تر برای شرکتهای بین المللی نفتی است که با حذف یا تعلیق بیشتر تحریم‌های بین المللی (اما نه از طرف آمریکا) و در روز اجرای برجام، زمینه تحقق آن می‌تواند فراهم شود.
این قرارداد قطعاً یک مدل قراردادی بسیار جذاب نسبت به قراردادهای قدیمی بیع متقابل ایرانی است. همچنین مشوق‌های بیشتری را نسبت به مدل عراقی (TSC) ارائه می‌دهد هرچند که مشابهت‌هایی هم با آن دارد. با این که شرایط جدید با توجه به ذخایر عظیم و هزینه‌های پایین تولید در ایران (حدود 12 دلار برای هر بشکه) بسیار جذابیت دارد ولی انتقاداتی نیز بر این مدل جدید قراردادی وارد است که در ادامه به آن اشاره شده است. این مدل قراردادی در خانواده قراردادهای خدماتی قابل تقسیم است.
مزیت اصلی IPC نسبت به مدل عراقی این است که حق الزحمه می‌تواند باتوجه به سطح پیچیدگی فنی میدان متفاوت باشد و سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری خواهند داشت. IPC نسبت به بیع متقابل که 5 تا 10 ساله بود، بهبود عمده‌ای داشته است. مدت زمان این قرارداد 20 تا 25 سال است و تمام مراحل را از اکتشاف تا تولید در بر می‌گیرد.
ویژگی دیگر مدل جدید قراردادهای نفتی این است که IPC این اجازه را می دهد تا در صورت لزوم واریانس هزینه ها بالا رود. درصورتی که ماهیت سفت و سخت بودجه در قراردادهای بیع متقابل موجب شکایت‌های عمده‌ای شده بود.
مقامات ایرانی در این کنفرانس (کنفرانس تهران) اظهار کردند که مدل IPC اجازه می‌دهد تا شرکتهای بین المللی نفتی در برخی شرایط، بتوانند ذخایر نفتی را به عنوان دارایی خود در بورس های بین المللی معرفی (Book) کنند ولی این امر هنوز مشخص نیست. از این رو علیرغم آنچه در ابتدا آمد به نظر نمی‌رسد IPC یک رژیم مالی پرداخت پاداش در مقابل پذیرش ریسک باشد، بلکه این مدل قراردادی به طور قابل ملاحظه‌ای شبیه یک قرارداد PSC (مشارکت در تولید) است؛ مشابه قراردادهای مشارکت در تولید مکزیک که به ملاحظات حقوقی مربوط به مالکیت شرکتهای خارجی بر ذخایر نفتی نیز توجه کرده است.
با وجود این تغییرات و امتیازات قابل توجهی که این مدل قراردادها به سرمایه‌گذار خارجی می‌هد، نکات منفی بسیاری بر این مدل قراردادی وجود دارد؛ در حال حاضر بسیاری از مقامات ایران از جمله اعضای مجلس به طور آشکار از این مدل قراردادی انتقاد کرده‌اند و در رسانه‌های ایران نیز بازخورد منفی زیادی داشته است.
مشکل دیگر این مدل قراردادی این است که لزوم همکاری با شرکتهای ایرانی، خود پتانسیل زیادی برای فساد داشته و به احتمال زیاد یک فرایند طولانی، سخت و چالش برانگیز برای انتخاب طرف ایرانی وجود خواهد داشت.
جنبه منفی دیگر این قرارداد از نظر مشاوران خارجی در حوزه نفت و گاز، عدم الحاق ایران به دادگاه بین المللی برای حل وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. مقامات ایرانی استدلال کرده‌اند که معاهدات دوجانبه با برخی کشورها به ویژه در اروپا، داوری را میسر می‌سازد اما این موضوع به وضوح در چارچوب قرارداد پرداخته نشده است. در چنین شرایطی مرجع ذیصلاح دادگاه‌های ایران بوده و چون قوه قضائیه ایران نیز منافع ملی را مورد توجه قرار می دهد، بنابراین سیستم دادگاهی ایران به احتمال زیاد، در اختلافات تجاری، منافع ملی را بر منافع خارجی ترجیح خواهد داد. البته در نهایت تحریم هنوز هم یک نگرانی جدی است که بطور کامل لغو نشده است.
ریسک و خطر دیگری که شرکت های طرف قرارداد با ایران را تهدید می‌کند، این است که اگر به ادعای هر یک از کشورهای 5+1 ایران تعهدات هسته‌ای خود را نقض کند، پتانسیل برگشت بلافاصله تحریم‌ها، خود به عنوان یک معضل بزرگ، گریبانگیر شرکتهای خارجی خواهد شد. ادامه اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا برای شرکتهای خارجی که ممکن است به ادعای آمریکا در قالب این مدل قراردادی با برخی شرکتهای ایرانی مشمول تحریم، به هر نحو و عنوان مشارکت یا همکاری کرده باشند ، خطر دیگری است که شرکتهای خارجی را تهدید می‌کند.
مشاوران بین المللی معتقدند اگرچه ممکن است ایران ترکیبی از میدان‌های نفتی و گازی و همچنین میدان‌های بکر و توسعه یافته را برای مناقصه به شرکتهای خارجی معرفی کند اما علاقه اولیه شرکتهای بین المللی نفتی به احتمال زیاد، فعالیت در میدان‌های توسعه یافته نفتی است. در حالی که صادرات گاز به برخی کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و عمان به صورت جدی درحال پیگیری است، عرضه بیش از حد فعلی LNG در ابتدا مورد علاقه نخواهد بود اما هزینه‌های پایین تولید گاز طبیعی ایران می‌تواند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گازی و صادرات LNG از این کشور را بسیار رقابتی و در وضعیت تقریباً انحصاری قرار دهد.
در باره نظرات مطرح شده در بالا باید یادآور شد:
• باتوجه به بازبودن سقف هزینه‌ها، حتی محدودیت و سقفی هرچند واقع بینانه - همانگونه که در نسل سوم بیع متقابل مقرر شده بود و تعیین میزان هزینه‌های سرمایه‌ای به بعد از برگزاری مناقصات پیمانکاران فرعی منوط شده بود - در این مدل جدید قراردادی تعیین نشده است. به عبارت دیگر وقتی این مدل قراردادی به اذعان کارشناسان، بیش از حد منعطف و جذاب شده پس حداقل لازم است یک سقفی برای هزینه‌ها به صورت درصدی و سالیانه در نظر گرفته شود.
طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی معتقدند که یکی از اساسی ترین ایرادات بیع متقابل پرداخت حق الزحمه به پیمانکار بر اساس درصدی از هزینه‌های پروژه است که همین امر موجب می شود پیمانکار با تحمیل هزینه‌های بیشتر، عملاً میزان حق الزحمه خود را افزایش دهد. این در حالیست که در مدل جدید قراردادی نیز ضریبی به عنوان فاکتور R برای پرداخت حق الزحمه به پیمانکار معرفی شده که بر اساس آن مقرر شده اگر این ضریب هرچه به سمت کوچکتر شدن سوق پیدا کند، در مقابل حق الزحمه افزایش خواهد یافت و هرچه این ضریب سیر صعودی و افزایش را طی کند، حق الزحمه پیمانکار بر اساس آن کاهش خواهد یافت.
این فاکتور نسبت مجموع درآمدها بر مجموع هزینه‌هاست. درآمدها نیز حاصل ضرب حجم تولید از میدان بر قیمت نفت است. بر این اساس همان ایرادی که بر بیع متقابل وجود دارد، در این مدل جدید قراردادی نیز متصور است؛ زیرا پیمانکار می‌تواند با تحمیل هزینه در این مدل جدید قراردادی که اتفاقاً سقفی نیز برای آن تعریف نشده، مخرج این نسبت را بزرگ‌تر کرده تا هم مابه ازاء این هزینه ها را دریافت کند و هم با کوچک نمودن فاکتور R، حق‌الزحمه خود را نیز افزایش دهد.
همچنین با توجه به اینکه عمده شرکتهای بزرگ نفتی خود خریداران این محصول هستند و چون در بازار جهانی، قیمت‌گذاری نفت عملاً در اختیار خریداران نفت است نه تولید کنندگان آن، بنابراین می‌توانند با اقداماتی که ترتیب می‌دهند، قیمت نفت را کاهش داده و از این رو صورت مخرج در فاکتور R را نیز کوچک کنند تا عملاً با کوچک شدن ضریب R، حق الزحمه خود را افزایش دهند. به عبارت دیگر باید گفت این مدل قراردادی خواسته یا ناخواسته می‌تواند عاملی محسوب شود برای کاهش قیمت نفت و عملا کاهش درآمدهای نفتی کشورهای تولید کننده نفت.
• امکان معرفی ذخایر نفتی به عنوان دارایی شرکتهای بین المللی نفتی در بورس‌های بین المللی، نکته دیگری است که در این یادداشت بدان اشاره شده بود. باید توجه داشت این اقدام موجب می‌شود، شرکتهای نفتی سود سرشاری از محل هزاران معامله کاغذی که در بورس‌های نفت بر روی دارایی‌های معرفی شده آنها انجام می شود، بدست آورند. تا جایی که برخی اساتید (مهندس علی‌اکبر آل آقا،1392) معتقدند آنچنان سود ثبت ذخایر میدان به عنوان دارایی (Book) توسط شرکتهای خارجی بالاست که ممکن است طرف خارجی حتی حاضر شود پروژه‌ای را تقبل کند که از نظر اقتصادی فاقد سودآوری بوده و عملاً زیان ده محسوب شود. از این رو با توجه به مدل جدید قراردادهای نفتی احتمالاً این امر از طریق انعقاد قرارداد بلند مدت فروش نفت که بخشی از آن به منظور تسویه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بخش دیگر آن به بابت تسویه حق الزحمه و دستمزد است، عملی می‌شود.
• درباره نحوه حل وفصل اختلافات، اصل 139 قانون اساسی مقرر داشته صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با طرف دعوای خارجی و یا موارد مهم داخلی، منوط به اخذ مصوبه مجلس بوده و اگر طرف دعوی داخلی محسوب شود، حسب مورد مستلزم اخذ مصوبه هیئت وزیران است. بنابراین به فرض وجود موافقتنامه سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و فرانسه و یا ایران و آلمان و وجود شرط داوری در این اسناد قانونی، مع الوصف هرگونه ارجاع به داوری قبل از طی تشریفات مقرر در قانون اساسی فاقد اعتبار و وجاهت قانونی خواهد بود.
• طبق نظر مشاوران بین‌المللی نفتی، فقط با حذف یا تعلیق تحریم‌ها می‌توان زمینه تحقق و اجرای IPC را تا حدودی فراهم کرد. اگرچه همچنان تحریم‌های ثانویه آمریکا به قوت خود باقیست. بنابراین مسئله اصلی، قرارداد نیست، بلکه تحریم‌ها و یا امکان بازگشت بلافاصله آنها، موضوع اصلی نگرانی شرکتهای بین‌المللی نفتی است و ایجاد جذابیت‌های زیاد در قرارداد به منزله امتیاز دادن بدون دلیل به آنها است چون به زعم خودشان، ذخایر عظیم و هزینه پایین تولید در ایران و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت و لزوم سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در تولید کم هزینه، خود به تنهایی جذابیت‌های لازم را فراهم کرده است.
• باتوجه به اینکه مزیت اصلی IPC نسبت به مدل عراقی به زعم مشاوران بین‌المللی، متفاوت بودن حق‌الزحمه با توجه به سطح پیچیدگی‌های فنی میدان است که موجب انگیزه بیشتری شده است. ولی در آخر گزارش دیده می‌شود که اولویت آنها، فعالیت در میدان‌های توسعه یافته نفتی است.
با توجه به اینکه Fee (حق الزحمه یا دستمزد) در میدان‌ها مشترک مطابق با سطح ریسک بالا در نظر گرفته شده است ولی این شرکت‌ها به دلیل تعارض منافع با کشورهای عربی - ناشی از تعهد به عدم فعالیت در ایران که به کشورهای همسایه- سپرده‌اند، در آن ورود پیدا نمی‌کنند. این درحالیست که اولویت اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران طبق بند 14 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین جزء 3 بند (ت) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 10 همین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، میدان‌های مشترک است و قرارداد باید ابزاری باشد که بتوان توسط آن به اولویت‌های اصلی حوزه نفت و گاز دست یافت؛ زیرا حضور شرکتهای بین‌المللی نفتی در میادینی که اولویت ندارند صرفه اقتصادی نداشته و این مطلب لزوم تعیین و معرفی اولویت‌ها را قبل از معرفی قرارداد تأکید می‌کند.
• اظهارنظر مقامات ایرانی مبنی بر امکان معرفی ذخایر نفتی به عنوان دارایی‌های شرکت بین‌المللی نفتی در بورس‌های بین‌المللی در برخی شرایط و همچنین چگونگی ترتیبات حل و فصل اختلاف و داوری، جای بسی تامل دارد که با توجه به محرمانه بودن ابعاد پنهان قرارداد، نگرانی‌های بیشتری را موجب می‌شود.
محمد شیخ علی اکبر عطار
