علیرغم اینکه جزئیات فرمول قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی دو روز پیش از سوی وزیر نفت ابلاغ شد اما هنوز نرخ نهایی خوراک مشخص نیست؛ این درحالیست که قرار بود نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی که پیش از این سالانه و به وصورت دستوری تعیین میشد، بر اساس یک فرمول، با هدف شفاف سازی قیمت برای سرمایهگذاران در صنعت پتروشیمی کشور تعیین شود.
طبق فرمول ابلاغ شده از سوی وزارت نفت نیمی از قیمت خوراک گاز پتروشیمی به معدل وزنی قیمت گاز در کشور که شامل قیمتهای گاز صادراتی، وارداتی و مصارف داخلی است مربوط میشود و نیم دیگر آن متأثر از قیمتهای مربوط به هابهای گازی مختلف جهان است.
بر این اساس مشخص شدن قیمت خوراک گاز پتروشیمیها منوط به دسترسی و صحت اطلاعات مربوط به پارامترها است که با توجه به شرایط موجود تنها وزارت نفت است که میتواند رقم نهایی را تعیین کند.
در مورد معدل وزنی قمیت گاز در کشور، تنها وزارت نفت و شرکت ملی گاز از رقم دقیق صادرات و واردات گاز اطلاع دارند. با توجه به اینکه جزئیات قراردادهای صادرات و واردات گاز کشور بر اساس فرمولهای مندرج در آنها محرمانه هستند بنابراین حجم صادرات و واردات و همچنین قیمت گاز طبیعی به ازای هر متر مکعب آن در اختیار وزارت نفت است و عملاً در این زمینه معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و واراتی را تنها این وزارتخانه میتواند تعیین کند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه افت شدید قیمت نفت بر روی قیمت گاز نیز تأثیر گذاشته است، بنابراین تکلیف کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه نیز توسط وزارت نفت مشخص میشود؛ پیش از افت قیمت نفت خام، قیمت گاز صادراتی به ترکیه به ازای هر متر مکعب 48 سنت و واردات گاز از ترکمنستان 36 سنت بود. اکنون که قیمت نفت بیش از 60 درصد افت داشته است، مشخص نیست گاز صادراتی به ترکیه و وارداتی از ترکمنستان با چه قیمتی انجام میشود؟
همچنین در مورد قیمت گاز در هابهای مطرح دنیا شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هابهای NBP انگلیس و FFT هلند، وزارت نفت باز هم میتواند عدر مشخصی را در نظر بگیرد.
ابهام در فرمول تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشمی باز هم توپ تعیین قیمت خوراک گاز را در زمین وزارت نفت انداخت؛ چرا که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات، سرمایه گذار در مورد تعیین قیمت گاز و محاسبات لازم برای نهایی شدن عدد مربوط به هر مترمکعب گاز باید منتظر محاسبات وزارت نفت باشد و این با هدف شفاف سازی قیمت خوراک جهت تشویق سرمایهگذاران به حضور در طرحهای پتروشیمی مغایر است.