بلومبرگ طی گزارشی نوشت: لغو تحریم های ایران به عنوان بخشی از توافق هسته ای بین تهران و قدرت های جهانی ممکن است ثروتی بادآورده برای شرکت ها در اروپا و آسیا باشد، اما سود چندانی عاید شرکت های آمریکایی نخواهد کرد.
اقداماتی که روز شنبه در وین انجام شد، شامل تعدادی از محدودیت های دولت آمریکا در زمینه معاملات تجاری با ایران که در خصوص برنامه موشکی و ادعاها در زمینه تروریزم وضع شده نمی شود.
یک استثنا در این زمینه شرکت بوئینگ و دیگر شرکت های تولید کننده هواپیما و قطعات هواپیما هستند. این شرکت ها مجاز خواهند بود با ایران معامله کنند. برای دیگر شرکت ها، و به خصوص آنهایی که در زمینه خدمات مالی فعالیت دارند، این توافق تنها به معنای برداشته شدن تحریم های هسته ای است و شامل تحریم های گسترده در زمینه تجارت و سرمایه گذاری که توسط دولت کلینتون در سال 1995 وضع شده نمی شود.
رئیس شورای بین المللی آمریکایی در زمینه خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو شورای روابط بین الملل هاروارد در این باره گفت: «در آینده نزدیک هیچ قانون جامعی که به همه شرکت های آمریکایی اجازه دهد در ایران فعالیت کنند، در کار نخواهد بود...این امر موجب خواهد شد شرکت های آمریکایی بزرگترین بازندگان توافق هسته ای لقب بگیرند.»
وی افزود، لغو تحریم ها، در عین حالی که درهای اقتصاد ایران را به طور کامل به روی شرکت های آمریکایی باز نمی کند، اما می تواند تهران و واشنگتن را در مسیر عادی سازی روابط قرار دهد. «تجارت موجب تسهیل در روابط سیاسی خواهد شد و نزدیکی روابط سیاسی مبادلات تجاری دو جانبه را گسترش خواهد داد.»
توافق هسته ای هرچند تحریم ها علیه ایران را لغو می کند، اما روابط ایران و آمریکا را که از زمان تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 آسیب دیده ترمیم نمی کند.
ژوان زاراته، رئیس شبکه امانت مالی که یک موسسه مشورتی است در این باره می گوید: «یک شبکه تحریمی علیه ایران تا حد زیادی پا برجا می ماند، و این موجب می شود تجارت با این کشور بسیار پیچیده و پرریسک شود.»
«حتی اگر ریسک های مربوط به شهرت تجاری را در نظر نگیریم، هر شرکتی که قصد دارد به ایران برود، باید با کل ریسک های تجاری و تبعیت از تحریم های (پابرجا) مواجه شود.»
مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن و یکی از حامیان تشدید تحریم های ایران می گوید: «موسسات بزرگ مالی، شرکت های بزرگ انرژی و شرکت های صنعتی بسیار بسیار محتاطانه عمل خواهند کرد... آنها باید از خود بپرسند که آیا واقعا (ورود به بازار ایران) ارزش ریسک کردن را دارد؟»
بن رودس، جانشین مشاور امنیت ملی اوباما گفت، بعد از لغو تحریم ها، آمریکا از هجوم ناگهانی سرمایه گذاری و قراردادهای تجاری از جانب اروپا و آسیا جا نخواهد ماند. «برخی شرکت ها منظر خواهند ماند تا ببینند که آیا این وضعیت (پساتحریم) ادامه می یابد یا نه. آیا آنها به توافق پایبند می مانند؟... بنابراین من فکر می کنم این یک پروسه تدریجی خواهد بود.»
شرکت هایی که قصد معامله با ایران را دارند، باید محاسبات سیاسی را نیز در نظر بگیرند. برخی قانون گذاران آمریکایی در حال فشار آوردن برای وضع تحریم های جدیدی هستند که ایران را بابت آزمایش های موشکی اخیرش تنبیه می کند.
دوبوویتز افزود: «اکنون اوباما کمتر از 13 ماه فرصت دارد. بنابراین شما نمی خواهید در سال 2017 در سمت اشتباه یک اقدام اجرایی قرار بگیرید.»
