رحمت الله پور موسی درباره افزایش دستمزد‌ها گفت: دولت افزایش حقوق کارمندان را برای سال آینده 12درصد و برای بازنشستگان 20درصد اعلام کرد، بحث نمایندگان کارگران در افزایش مزد و تقاضای نمایندگان کارگران اجرا شدن بند 2ماده 41قانون کار است.
وی ادامه داد:ماده 41 قانون کار از دو شاخص تشکیل شده است. بحث اول توجه به تورم و بحث دوم توجه به سبد معیشت خانوار کارگری است. درخواست کارگران افزایش مزد مطابق سبد هزینه خانوار کارگری است که طی سال‌های گذشته به آن توجه نشده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: تجربه سالیان قبل نشان داده است که همواره دستمزد کارگران حدود 2 یا 3درصد بیشتر از حقوق کارمندان دولت افزایش یافته، اما در حال حاضر با توجه به شرایط رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، نمایندگان کارگران تأکید دارند که عقب ماندگی مزدی سال‌های قبلشان جبران شود.
پورموسی افزود: دولت باید بتواند مشکل کارگر و کارفرما را حل کند، دولت باید تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد،دولت باید در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند. در صورتی که مزد واقعی نشود پیامدهای بدی را به همراه خواهد داشت.
وی تأکید کرد:افزایش نرخ بیکاری،گسترش چند شغله شدن،کاهش بهره‌وری با دستمزد پایین بروز می‌کند. متأسفانه در حال حاضر اکثر مردم دو شغله هستند، حقوق بازنشستگان پایین است و هزینه های درمان و دارو‌های آن در مقابل زیاد است. در همین راستا شاهد هستیم که اکثر بازنشستگان پس از پایان خدمت مشغول کار می‌شوند.
