محمدرضا نعمت زاده در یازدهمین جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی گفت: تعرفه یکی از ابزارهای حمایتی دولت از صنایع کشور است و ما درصدد هستیم تا طبقات تعرفه‌ای را از طبقه ۱۰ به طبقه ۶ کاهش دهیم. تعداد طبقات تعرفه ای که سابق بر این ۱۴ طبقه بود، در سال ۹۴ به ۱۰ طبقه و در سال آینده به ۸ طبقه و در سال ۹۶ به ۶ طبقه خواهیم رساند.
وی افزود: حمایت نامعقول و غیرهدفمند دولت از صنایع مشکل‌زاست و ما باید با دسترسی به نتایج مطالعات و بررسی علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تکیه بر محاسن آن اجازه ورشکستگی به برخی از بنگاه‌های غیرصنعتی را بدهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مباحث مطروحه برای چگونگی خروج رکود از صنعت، گفت: مواردی نظیر بهبود فضای کسب و کار برای فعال‌ترسازی بخش خصوصی، ارائه اعتبار خریداران داخلی و خارجی، هدایت واردات غیررسمی به رسمی، توسعه صادرات و رفع موانع و ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، حمایت هدفمند و زمان‌دار از صنایع به دلیل پایین بودن رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و اجازه ورشکستگی به بنگاه‌های غیرصنعتی میان فعالان صنعتی و بازرگانی مطرح است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه کشور ما جزء کشورهای نوظهور صنعتی است، افزود: پس از برجام وارد مذاکرات WTO خواهیم شد و برای رونق فضای کسب و کار باید منابع داخلی را به منابع خارجی متصل نماییم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تکمیل نبودن زنجیره تولید یکی از عمده‌ترین مشکلات صنعتی کشور است که با فرمول‌های مختلفی با لحاظ شرایط فعلی اقتصاد کشور در صدد حل آن هستیم.
وی در ادامه «تحریم» را یکی از بزرگترین مشکلات صنعتی معرفی کرد و گفت: در این دوران صنایع به سختی می‌توانند رقابت‌پذیر شده و صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند و تا زمانی که تحریم رفع کامل نشود، این مشکلات کماکان باقی است.
نعمت‌زاده گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور وابستگی به نفت کمتر شده است، باید فشار مالیاتی به تولیدکنندگان نیز کم شود، همچنین بالا بودن هزینه مبادله و حمل و نقل در تولید از عواملی هستند که بر صنعت موجود فشار می‌آورند.
