دیوان عالی آمریکا هفته آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا مصوبه کنگره در مورد اینکه میلیاردها دلار از دارایی های توقیف شده ایران باید به جیب آمریکایی های مدعی آسیب دیدن از حملات منتسب به ایران برود یا نه، تصمیمی درست بوده یا نه.
منتفعان این تصمیم 1300 شهروند آمریکایی هستند که به نوعی از عملیات هایی که ادعا می شود دولت ایران از آنها حمایت کرده، متاثر شده اند.
اما حتی اگر دیوان عالی آمریکا در نهایت به سود آنها و به ضرر بانک مرکزی ایران حکم دهد، همه قربانیان این حملات منتفع نخواهند شد.
بسیاری از قربانیان این حملات که در این دعاوی نماینده ای ندارند، چیزی دریافت نخواهند کرد.
وکلای خانواده های برخی از قربانیان در تلاش برای ورود به این پرونده برای دادگاه نوشتند: «به رغم حق مشترک و برابری که همه قربانیان دارند، برخی از مجروحان و خانواده های آنها و دیگر قربانیان میلیون ها دلار خسارت می گیرند، اما بسیاری دیگر بعید است حتی یک پنی دریافت کنند.»
نام نمایندگان 173 نفر از 241 قربانی این ماجرا که در بیروت کشته شده اند، در پرونده مطروحه نزد دیوان عالی آمریکا موجود است.
برخی از خانواده ها ظاهرا نمی خواهند بخشی از این پیگیری های حقوقی باشند، اما پل هارت و جرمی مک کنزی نمایندگان برخی از قربانیان مایل به مشارکت در این پیگیری ها هستند.
موکلان آنها دعاوی حقوقی ای را علیه ایران مطرح کرده اند. اما مشکل اینجاست که قبلا احکامی به ارزش حدود 10 میلیون دلار علیه ایران صادر شده، در حالی که دارایی های شناسایی شده در آمریکا که این خسارات می توانست از آنها پرداخت شود، تنها بخشی از این مبلغ را پوشش می داد.
اگر دیوان عالی آمریکا اعتراض بانک مرکزی ایران را رد کند، دارایی های بلوکه شده به سرعت توزیع خواهد شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سال 2012 دارایی های ایران در این کشور را مسدود کرد. زمانی که آنهایی که علیه ایران حکم گرفته بودند مطلع شدند که دارایی های دولت ایران در یک بانک نیویورکی نگهداری می شود، به دنبال مصادره این پول رفتند. کنگره هم در میانه این دعوا قانونی را به تصویب رساند که می گفت، قربانیان حق دارند این دارایی را مصارده کنند.
بانک مرکزی ایران می گوید، این قانون اصل تفکیک قوا را نقض می کند: کنگره نمی تواند نتیجه یک دعوای حقوقی را از قبل تعیین کند.
نزدیک به 2.5 میلیارد دلار از پول ایران در سیستم بانکی آمریکا نگهداری می شود.
