علیرضا جمشیدی در نشست مشترک مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان سازمان امین و امانت داری که هم از حق عام "اموالی که در نهایت به دولت تعلق می گیرد " و هم از حق خاص " اموالی که در نهایت به مالکیت افراد در می آید" صیانت می کند، دارای مسئولیت سنگین اخلاقی، شرعی و قانونی است.
رییس سازان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس قانون وظایف سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی در بخش های نگهداری، فروش، صادر، معدوم کردن و استرداد کالاها است که این وظایف می باید کاملا دقیق انجام شود.
جمشیدی مبحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یک مبحث فرا سازمانی برشمرد و با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در این مورد عنوان کرد : مقابله با این پدیده نیاز به یک عزم ملی دارد و این مبارزه همه جانبه ضامن امنیت و توسعه اقتصادی کشور می باشد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سود آوری کلان قاچاق کالا افزود: در سال جاری حجم قاچاق کالا در کشور حدود 20 میلیارد می باشد یعنی چیزی برابر با یک دوم بودجه کشور و این در حالی است که در سال 84 حجم قاچاق کالا در کشور تنها شش میلیارد دلار بود.
وی به حجم یک میلیارد دلاری قاچاق مشروبات الکلی به کشور اشاره کرد و گفت: قاچاق کالا از ابعاد مختلف به کشور آسیب می زند و باعث از بین رفتن بنیه اقتصادی و باعث از بین رفتن عرصه رقابت سالم اقتصادی و نابودی تولید داخلی، از بین رفتن اشتغال، تخریب فرهنگ، آسیب به سلامت مردم در کشور شده است.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: بحث قاچاق کالا و ارز معضل کوچکی نیست بلکه امروز شاهد یک جنگ اقتصادی در عرصه اقتصاد مقاومتی هستیم و مبارزه با آن عزمی جدی و همه جانبه می طلبد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی سودآوری کلان قاچاق کالا را عامل اصلی گستردگی آن دانست و گفت: میزان سودآوری این پدیده باعث افزایش جدی آن شده است به نحوی که تولید ملی با وجود کیفیت مطلوب آن در سطح خاورمیانه دستخوش رقابتی ناسالم شده است.
وی در خصوص نرخ سودآوری کالاهای قاچاق در کشور تصریح کرد: میزان سودآوری برخی کالاهای قاچاق از جمله لاستیک 256 درصد، تلفن همراه 278 درصد، پارچه 219 درصد، پوشاک 267 درصد، لوازم آرایشی و بهداشتی 240 درصد، لوازم یدکی 186 درصد، کفش 239 درصد و لوازم خانگی 194 درصد می باشد که خود این میزان سودآوری این معضل را تشدید می کند.
جمشیدی با انتقاد از ضعف دستگاههای نظارتی و اجرایی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه در سال 92 تنها دو درصد کالای قاچاق کشف شده است و از این میزان تنها سه درصد پرونده های با ارزش بیش از 100 میلیون تومان بوده است و 97 درصد دیگر را پرونده های خرد و کم اهمیت شامل می شوند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از میان پرونده های رسیدگی شده تنها 3/1 درصد جریمه ها وصول شده اند و این وضعیت نشان می دهد که در مبارزه با قاچاق کالا کار مهمی انجام نشده است.
معاون وزیر دادگستری به ریشه یابی علل قاچاق کالا در کشور پرداخت و اظهار داشت: اساسا نوع نظام تجاری و اقتصادی کشور دارای ایراد، اشکال و نقص است و این ضعف ساختاری زمینه ساز اصلی شرایط موجود می باشد و می توان این خلاها و ضعفها را با یکپارچه سازی و الکترونیکی کردن رویه ها پوشاند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با ضعیف دانستن قوانین موجود تجارت در کشور گفت: ثبت سفارش کالا، کارت بازرگانی، ضرورت نگهداری کالاها در انبارها، ضرورت استاندارد کالاها باوجود برخورداری از استاندارهای مورد قبول سایر کشورها و ... از جمله مسائل و مقررات دست و پا گیری هستند که باعث بروز مشکلات جدی برای تجار می شود و زمینه را برای سوق یافتن افراد به قاچاق کالا و ارز ایجاد می کند.
