علی‌محمد احمدی با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری اظهار داشت: در حال حاضر براساس گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته است، زیرا بنا بود 40 میلیارد دلار نفت فروخته شود که تا پایان سال پیش‌بینی شده 20 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت کسب شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بودجه سال جاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بنابه گفته مسئولان با احتساب انتشار اوراق مشارکت، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به طرح‌های تملک دارایی اختصاص یافته است، گفت: این در حالی است که طبق بودجه 94 تا پایان سال باید حداقل 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، دولت با توجه به کسری بودجه باید تدابیر بهتری در این رابطه اتخاذ کند.
احمدی با بیان اینکه کسری عملیاتی بودجه محرز است؛ به موضوع قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخت و ادامه داد: کاهش قیمت نفت توسط عربستان در نشست اخیر اوپک به عنوان یک تهدید شمرده شده که منجر به کاهش درآمد کشورها شده و خود این کشورها به دنبال چاره هستند. ایران نیز به دنبال احیای سهم خود از بازارها بوده، بنابراین کشورهایی که جای ایران را پر کرده‌اند، باید تولید خود را کاهش دهند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه کاهش تولید نفت اوپک منجر به بهبود قیمت خواهد شد، افزود: قطعاً در بازار جهانی قیمت 30 دلار فعلی نفت به طور بلندمدت نخواهد بود و شرکت‌های آمریکایی نیز تحمل چنین قیمتی را ندارند، علامت این است که نرخ بالا می‌رود. البته خوش‌بینی به نفت 50 دلاری نیز غیرواقعی خواهد بود.
وی با تأکید براینکه دولت باید در لایحه بودجه سال 95 نفت 30 تا 40 دلاری را تنظیم کند، گفت: این امکان تا 45 دلار نیز وجود دارد، باید کارشناسان وزارت نفت و مسئولان متولی به دنبال برنامه‌ریزی مناسب برای تعیین میزان دقیق قیمت نفت در بودجه سال آینده باشند.
به گفته احمدی، هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد اجتناب ناپذیر بوده و قطعا، فشار کسری بودجه روی تملک دارایی‌ها خواهد بود.
وی افزود: دولت هر ماه برای پرداخت 3 هزار و 300 میلیارد تومان یارانه نقدی نیاز به منابع مالی دارد و وقتی نداشته باشد، از راهکارهای جایگزین مانند استقراض از بانک مرکزی و فروش ارز استفاده خواهد کرد.
این نماینده مجلس در مورد نرخ ارز خاطرنشان کرد: دولت بدش نمی‌آید نرخ ارز بالا برود و در بودجه قطعاً نرخ دلار کمتر از نرخ مبادلاتی کنونی نخواهد بود و به نظر می‌رسد برای تأمین بخشی از نیازها نرخ مبادلاتی را افزایش دهد.
