یحیی آل اسحاق درباره تاثیر لغو تحریم ها بر شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد:در اقتصاد کشور با مشکلات اساسی روبه رو هستیم که عمدتا به ساختار بر می گردد به عبارت دیگر شرایط اقتصادی که آثار و تبعات آن در حوزه های مختلف معیشت مردم قابل مشاهده است حاکی از آن است که از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه گذاری های صورت گرفته نتیجه ای را که باید نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به این که این مسائل مربوط به یک دوره و دو دوره نیست، تاکید کرد: البته محدودیت های ایجاد شده مانند لغو تحریم ها و روابط بین الملل به عنوان عوامل بیرون تاثیرگذار بوده است اما اینکه فکر کنیم همه مشکلات در پسا تحریم حل خواهد شد درست نیست.
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه 30 درصد مشکلات اقتصاد کشور را می توان با تحریم ها مرتبط دانست که البته سهم کمی در اقتصاد نیست، گفت: این 30 درصد همان گران زندگی کردن و از دست دادن فرصت ها و امثال اینها است اما باید توجه کرد که 70 درصد مسائل ریشه داخلی دارد.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه باید به اندازه نقش 30 درصد به لغو تحریم ها بپردازیم و انتظار نداشته باشم که همه مسائل با تحریم ها گره خورده است، اضافه کرد:بعد از 37 سال هزینه در کشور اکنون نسخه عملیاتی به نام اقتصاد مقاومتی وجود دارد که که با استفاده از آن می توان ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کرد.
وی افزود: البته باید توجه کرد که شرایط موجود برای عده ای خوشایند است و در نتیجه این گروه اجازه نمی دهند که به شرایط مطلوب برسیم.
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید به اولویت های اقتصاد کشور توجه کنیم، اظها ر کرد:در شرایط فعلی ایجاد اشتغال، خروج از رکود و بهبود وضعیت معیشتی مردم از مهم ترین مسائل و چالش های اقتصاد است.
آل اسحاق به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور اشاره و خاطرنشان کرد:اعتماد به نظام اقتصادی کشور کمرنگ شده و با توجه به اینکه شاهد ثبات نیستیم و روابط بین المللی متلاطم است و به همین دلیل است که سرمایه گذاری های بلند مدت صورت نمی گیرد و سرمایه ها به فعالیت های کوتاه مدت مانند خرید و فروش سکه و ارز هدایت می شود.
وی با بیان اینکه باید به پسا برجام به اندازه خودش توجه کنیم، گفت:مسائل مربوط به نظام بانکی یکی از چالش های عمده است و به رغم اینکه بارها از سوی کارشناسان درخواست حل و فصل مسائل بانکی ارائه شده اما ذینفعان در این بخش اجازه تغییر و تحول را نمی دهند.
