گروه اقتصادی، اقتصاد ایران این روزها به مثابه یک بیابان است که تا چشم آدمیزاد کار می‌کند، می‌توان آثار رکود را در آن دید. به هر گوشه از این بیابان که نگاه می‌کنیم، چیزی به جز افت شاخص‌ها، کاهش تولید، کمبود نقدینگی و... به چشم نمی‌خورد.
به گزارش افکارخبر،حال و احوال بازار سرمایه نیز جدا از این وضعیت نیست و اگر امید اندکی به رونق و تحرک بازار وجود داشته باشد، از نگاه سهامداران به منزله فرصتی برای فروش سهام و خروج از بازار بورس تلقی می‌شود. در مقطع کنونی ابهام‌های بزرگی بر بازار سرمایه افکنده که اعتماد عمومی به بورس را به شدت مخدوش کرده و طبیعی است که وقتی سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات ابهام‌برانگیز باشد، در شرایطی که عوامل داخلی و خارجی نیز اثر نامطلوب بر بازار دارند، به تشدید رکود در بورس تهران دامن بزنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابهامات سیاسی دولت باعث شده که سرمایه‌گذاران از بورس گریزان شوند. به طور نمونه، برای تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی یا قیمت فروش محصولات پالایشگاهی یا تعیین بهره مالکانه معادن سنگ آهن هنوز به یک جمع‌بندی و وحدت رویه مشخصی نرسیده‌ایم؛ یک موقع بحث زمان اعتبار یا باز پس‌گیری پروانه بهره‌برداری معادن مطرح می‌شود و زمانی بحث ابهام خوراک یا موارد مشابه دیگر، به نظر می‌رسد بازار به طور دائم با بلاتکلیفی مواجه است.
این ابهام‌ها به طرز غیرقابل قبولی باعث فرسودگی بازار سرمایه شده است. تحلیلگران بر نقش بازار سرمایه به عنوان نهادی برای تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاکید دارند. در ابتدای دولت یازدهم اگرچه در ابتدا براساس امیدها و انتظارات سرمایه‌گذاران شاخص بورس مسیر صعودی پیمود، ولی وضعیت اقتصادی و سیاسی، آرام آرام دستخوش عوامل مهم دیگری شد که شاخص سهام را کاهش داد. از جمله افزایش تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی چین که اقتصاد ایران را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد.
کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی و پتروشیمی‌ها در بورس‌های جهان، همه و همه باعث شد که دولت با محدودیت‌های زیادی مواجه شد. جدای از این‌ها، برخی نهادها هم با دولت همراهی نکردند و یکی از عواملی که همواره شاخص بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، ریسک‌های سیاسی است.
اگرچه دولت با مجموعه تصمیمات خود توانست روند صعودی تورم را کنترل کند، اما در عوض رکود اقتصادی سنگین‌تر از قبل شد.
بخش گسترده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌ها بوده و به تبع آن نیز بازار سرمایه تحت‌تاثیر دولتی‌هاست. به سبب ساختار دولتی بازار سرمایه، فقط تعداد کمی از شرکت‌ها در بورس پذیرفته شده‌اند. حجم کم معادلات، مقررات دست و پاگیر، محدودیت‌های نوسان قیمت و نبود مکانیسم‌های معاملات بین‌المللی و بوروکراسی سنگین باعث شده که مردم کمتر به سمت بازار سرمایه بروند.
بسیاری از شرکت‌های بورسی از دارایی‌های مازاد برخوردارند، اما در عین حال از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. در شرایط رکود موجود، دولت باید در قالب یک برنامه بلندمدت، تمام تصمیمات خود را در خصوص سیاست‌های مالی، پولی، گمرکی و... که در بازار سرمایه تاثیرگذار هستند را زودتر اعلام کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌هایشان را برای بلندمدت و ورود به بازار بورس تهران تنظیم کنند.
از طرف دیگر، دولت باید با کمک قوای مقننه و قضاییه، قوانینی را تصویب کند که سرمایه فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به بازار سرمایه کشور از امنیت کافی برخوردار شود. ضروری است که در شرایط رکود امروز دولت، هر چه سریع‌تر بدهی‌هایش به بانک‌ها، پیمانکاران و شرکت‌های بورسی را پرداخت کند. مطمئنا این تصمیم می‌تواند در تامین نقدینگی بانک‌ها و مراکز اقتصادی کمک‌های بسیاری کند.
کاهش نرخ سود بانکی، یکی دیگر از اقدامات دولت برای انتقال منابع سیستم بانکی به بازار سرمایه خواهد بود. مردان اقتصادی دولت باید بدانند که دیگر وقت شعار دادن تمام شده و باید تمامی برنامه‌های گفته شده عملیاتی شود.
اقتصاد ایران و بازار سرمایه برای جذف سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند شفافیت است. البته باید بپذیریم که اصلاح بازار سرمایه، جادوگری نیست و برگرداندن رونق واقعی به بازار بورس تهران نیازمند زمان کافی است. در کل می‌توان گفت که اصلاح بازار سرمایه مستلزم عملیاتی شدن برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دولت است که باید هر چه زودتر در عمل به اجرا در آید.
* مجید سلیمی‌بروجنی
