به گزارش افکارخبر، استدلال این مدیران چنین است که طرح تحریک تقاضا برای خرید کالاهای تولید داخل است و نباید هر چیزی به کالاهای دیگرداده شود.این ادعا در حالی بیان می شود که در طرح دولت هرگز به چنین مساله ای اشاره و تاکید نشده است.دولت گفته است برای جابه جایی در انبار ها و رشد تقاضای راکد شده مبالغی از سپرده های قانونی را آزاد خواهد کرد تا بازار کالاهای بادوام تحریک شود.در طرح دولت نیامده است هر کارخانه ای با هر کیفیت تولید و با هر میزان مهارت در مدیریت طرح تحریک تقاضا داشته باشد و از رانت فروشی بی دردسر و قسطی سود ببرد.
تولیدکنندگان با کیفیت پایین باید بیاموزند تا روزی که نتوانند رضایت مشتریان را به دست آورند انبارهایشان بار دیگر لبریز از کالاهای به فروش نرفته خواهد بود.در حالی که در همین 2-3 سال سپری شده بسیاری از کارخانه ها از طریق فروشگاه های بزرگ و حتی فروشگاه های داخل شهر فروش قسطی را به اطلاع شهروندان رسانده بودند اما مشتریان حاضرنبودند آنها را خریداری کنند چون به کیفیت و مرغوبیت آن اطمینان نداشته اند.دولت و بانک مرکزی نباید مرغوب چند گفت و گوی مطبوعاتی و رسانه ای شده و مصرف کنندگان را مجبور کند کالای خاصی از کارخانه های حتی با کیفیت های ناچیز خریداری کنند.
نظرسنجی های غیر رسمی و گفت و گوهای پراکنده با شهروندان نشان می دهد شمار قابل توجهی از آنها علاقه ای به خرید قسطی کالاهای بی کیفیت ندارند و ترجیح می دهند در موقع مناسب و با اختیار و آزادی کامل کالایی که انتخاب کرده اند را خریداری کنند.
