به گزارش افکارخبر،علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی به نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران و دهمین جشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومی گفت: در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تلاش‌ها و اقدامات بسیاری انجام گرفته است که با هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی، ماهیت‌های مالی گسترده و مکانیزه نبوده سیستم مالیاتی، مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است.
طیب‌نیا افزود: این مسئله جدای از مشکلات نظام مالیاتی کشور، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیز برمی‌گردد کما اینکه در شرایط فعلی اقتصاد به دلیل افت شدید قیمت نفت تمرکز دولت از نظام مالی وابسته به درآمدهای نفتی بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است. وجود این مشکل ساختاری موجب شده نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نتواند به طور مطلوبی نقش خود را ایفا کند.
علاوه بر این، از دیگر علل عمده پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد، معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور است که هم اکنون و بر اساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولیدات ناخالص داخلی را شامل می‌شود به هر شکل مواردی چون نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت همگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی وجود فرهنگ بالا در تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات است تا حدی که تفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان چنین کشورهایی، عملی زشت و ناپسند محسوب می‌شود این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما ضعف فرهنگ مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین و فقدان سیستم‌های اطلاعاتی قوی کارایی نظام مالیاتی را پایین آورده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:بی‌شک یکی از دلایل اصلی این ساختار ضعیف در سیستم مالیاتی کشور ما این است که دولت در کنار ساز و کارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغه‌های مردم به درستی استفاده نکرده است از این رو به نظر می‌رسد زمینه مناسب برای گسترش فرهنگ تمکین داوطلبانه و وصول مالیات بدون نیاز به توسل به شیوه‌های قهر‌آمیز در جامعه بایستی به عنوان شیوه‌های راهبردی برنامه‌های نظام توسعه مالیاتی مد نظر تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان در حوزه امور مالی کشور قرار گیرد.
با این وجود، در مسیر این راهبرد دو نکته حیاتی را نباید از نظر دور داشت؛ اولا، توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست و همین توجه منجر به توجه بیشتر به توانمندی‌های تولید داخلی می شود و ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش منابع مختلف مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می‌شود.
بنابراین توجه به مالیات و تولید داخلی و بالعکس از جمله اثرات آن خواهد بود. همچنین لازمه رشد اقتصادی کشور،انجام سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری نیز در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. محیط مطلوب جهت انجام سرمایه‌گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی است شرایط کلان اقتصادی و ثبات آن، جهت‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی، تضمین حقوق مالکیت، سیاست‌های دولت در قبال فعالیت‌های تولیدی و بخش خصوصی، شرایط بازار کار، بهبود فضای کسب و کار، فراهم بودن زیرساخت‌ها، میزان سهولت در تامین مالی، ثبات و شفافیت در قوانین و درنهایت سیاست‌گذاری‌های مالیاتی از جمله عوامل موثر در تصمیمات سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور به ویژه در سال‌های پس از تحریم است.
در این راستا، می‌توان به مواردی از قبیل هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات‌رسانی از فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به منظور پوشش کامل مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی میان فعالیت‌ها و حذف معافیت‌های زائد و حتی بعضا تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی به عنواتن برخی سیاست‌هی مالیاتی رافع موانع سرمایه‌گذاری و تولید اشاره کرد که اکثریت این موارد در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال پیش رو قابل اجرا است.
در این راستا وصول مالیات‌های حقه دولت از ظرفیت‌های موجود، علاوه بر امکان رفع تبعیضات ناخواسته موجود، امکان هرگونه تعدیلات در بار مالیاتی اقتصادی کشور را در افق بلند مدت فراهم خواهد کرد.
در پایان باید متذکر شد که توسعه نظام مالیاتی، به یک عزم ملی و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و اصلاح و طراحی سیاست‌های مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک برنامه توسعه نظام مالیاتی، جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام‌های مالیاتی پیش رو و البته با تکیه بر بومی‌سازی این یافته‌ها سعی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد بود.
اینجانب ضمن قدردانی از زحمات تمامی اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه مالیات و کارگزاران نظام مالیاتی کشور، اطمینان دارم اهتمام تشکیل اینگونه رویدادهای علمی، به ویژه با تاکید بر استخراج راهکارهای عملی بسترساز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نوید بخش افق روشن نظام مالیاتی کشور در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود.
