به گزارش افکارخبر،محمدعلی پورشیرازی در پاسخ به این سؤال که چرا رکود در بخش مسکن همچنان ادامه دارد و نقش دولت برای خروج از رکود چیست، گفت: در هیچ کجای دنیا مسکن کالای سرمایهای نیست،بنابراین تأکید میکنم که تا زمانی که مسکن کالای سرمایه ای باشد قیمت مسکن هم پایین آمدنی نخواهد بود.
پورشیرازی ادامه داد: تا دی ماه 84 مسکن وضعیت آرامی داشت اما به یک باره مسائلی چون گرانی و کمیاب شدن آهن و سیمان مطرح و باعث شد تا قیمت مسکن به یکباره افزایش یابد.
*نرخ سود بانکی کاهش نیابد مسکن از رکود خارج نمی شود
این کارشناس اقتصادی مسکن با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ سود بانکی کاهش نیابد مسکن از رکود خارج نمیشود، خاطرنشان کرد: در کمتر جای دنیا سراغ دارید که دولتها در مسکن دخالت کنند اما دیدید که ورود دولت به ساخت و ساز مسکن در دولت قبل چه مشکلاتی را به وجود آورد.
وی افزود: تعدادی از سازندگان مسکن سرمایه خود را در بخش مسکن تزریق کردهاندکه در حال حاضر رکود آنها را به تله انداخته است.
پورشیرازی با اشاره به اینکه مسکن نیاز جامعه است اما نباید آن را به بازی گرفت، گفت: دولت باید خود را از دخالت در مسکن کنار بکشد و به مدیریت آن اقدام کند.
وی در پاسخ به این سؤال که مسئولان دولتی اعلام میکنند، دخالتی در مسکن ندارند اظهار داشت: دولت همچنان در بخش مسکن دخالت میکند و هر روز در خصوص مسکن یک صحبتی را مطرح میکند.
پورشیرازی با تأکید براینکه در کجای دنیا وقتی مسکن دچار رکود میشود قیمتها بالا میرود، گفت: هر وقت قیمت مسکن نسبت به 5 سال گذشته کاهش یافت آن وقت است که میتوان گفت قیمت مسکن نزولی بوده است.
بازی سیاسی در حوزه مسکن باعث شد قیمتها همواره صعودی شود
این کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه در 10 سال گذشته سیاسی بازی در حوزه مسکن باعث شد تا قیمتها همواره صعودی شود، گفت: رشد قیمت مسکن از سال 84 به این طرف همواره به دلیل سیاسی بازیهایی بوده که متأسفانه دولتها به آن دامن زدهاند.
پورشیرازی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت تسهیلات 60 میلیونی (اوراق مسکن) با نرخ سود 18.5 درصد میتواند در خانهدار کردن مردم مفید باشد، گفت: نرخ سود با تسهیلات 60 میلیونی مسکن (اوراق حق تقدم) بالا است و به نظر میرسد استقبالی از این وام صورت نگیرد.
وی ادامه داد: در تمام دنیا 90 درصد یک واحد مسکونی را تسهیلات میدهند اما با نرخ سود 2 درصد در حالی که در ایران اگر 50 درصد یک واحد مسکونی را بانکها تسهیلات بدهند سودی معادل 20 تا 25 درصد برای آن متصور میشوند.