به گزارش افکارخبر، محمد حسن مرادی در پاسخ به این سئوال که زمان شروع طرح فروش قسطی مسکن از چه زمانی خواهد بود،گفت: هنوز تأییدیه نرخ 5 درصد کارمزد مزد فروش قسطی مسکن از سوی بانک مرکزی صادر نشده است،به همین دلیل نیز برنامه‌ای روز گذشته از سوی بانک مسکن تنظیم و برای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد تا با مساعدت رئیس کل بانک مرکزی مصوبه آن صادر شود.
وی ادامه داد: نرخ کارمزد متناسب با خدماتی که بانک مسکن ارائه می دهد تعیین می‌شود و کارمزدهای بانکی به شکل کلی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود و چون فروش قسطی مسکن قبلا وجود نداشته و اولین بار است انجام می‌شود بررسی‌های این نرخ کارمزد یک مقدار طول کشیده است.
مرادی در پاسخ به این سئوال که آیا در نشست‌ها و جلساتی که با انبوه‌سازان داشته‌اید تعداد واحدهای مسکونی مورد نظر آنها برای فروش قسطی مشخص شده است، گفت: در جلساتی که با انبوه‌سازان کشور و تهران برگزار کرده‌ایم آنها اعلام کردند واحدهایی را دارند که حاضر هستند وارد پروسه فروش قسطی مسکن کنند اما اینکه در عمل چه اتفاقی بیافتد باید منتظر ماند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اضافه کرد: برآوردی از تعداد واحدهای مسکونی مشمول فروش قسطی مسکن نداریم اما به هر حال بارها اعلام شده است که حدود 250 هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که می‌توانند تعدادی از این واحدها از این طرح استفاده کنند.
به گفته وی، در شروع طرح فروش قسطی مسکن فعلاً بانک مسکن تا 100 میلیون تومان را ضمانت می‌کند و در این طرح باز هم تاکید می‌کنیم که قرار نیست تسهیلات از سوی بانک مسکن پرداخت شود و بانک مسکن تنها تضمین کننده باز پرداخت اقساط از سوی خریداران به فروشنده‌ها است.
مرادی ادامه داد: در دور دوم این طرح شاید سقف این ضمانت از 100 میلیون تومان بالاتر باشد،بنابراین دو موضوع مهم در این طرح وارد است و آن تجربه‌ای که از بازخورد طرح به دست می‌آید و دیگری توانایی خریداران در بازپرداخت اقساط است چرا که باید بانک به این نتیجه برسد که خریداران توانایی بازپرداخت اقساط را دارند.
گزارش خبرنگار فارس حاکی است در طرح مسکن قسطی، قرار نیست وامی پرداخت شود، بانک مسکن هم هیچ نقشی در میان فروشنده و خریدار مسکن ندارد و در این طرح نیز میزان اقساط و یا میزان پرداخت یکسان نیست.
بلکه براساس این طرح فروشنده که همانا انبوه سازان خواهند بود واحد مسکونی را به خریدار معرفی می‌کنند و چنانچه به عنوان مثال واحد مسکونی مورد نظر 240 میلیون تومان باشد اگر فروشنده با خریدار به توافق برسد و راضی شود 140 میلیون تومان را نقد و 100 میلیون تومان را بصورت اقساط پرداخت و بانک مسکن آنرا با نرخ کامزد 5 درصد(اگر بانک مرکزی تصویب کند)تضمین خواهد کرد.
بر همین اساس که بسیار هم محتمل می‌رسد انبوه‌سازان قطعاً راضی به کمتر از پرداخت اقساط ماهیانه 3 میلیون تومان نخواهند بود.
نقش بانک مسکن نیز در این میان تنها تضمین کننده پرداخت اقساط از سوی خریدار است و واحد مسکونی نیز در رهن بانک مسکن مانده و بانک مسکن اگر نرخ کارمزد همان 5 درصد پیشنهادی از سوی بانک مرکزی تصویب شود 5 درصد کارمزد دریافت می‌کند.
براساس مجوز صادر شده برای بانک مسکن، سازنده‌ها شامل انبوه‌سازان و خرده‌سازها (بسازوبفروش‌ها)، می‌توانند با نظارت و مداخله حقوقی بانک به معاملات، واحدهای نوساز را به صورت مدت‌دار و غیرنقد به متقاضیان واگذار کنند. نقش بانک مسکن در این نوع از معاملات ملک، تضمین پرداخت به موقع اقساط معامله از جانب خریدار است به این صورت که در صورت عدم وصول به موقع بهای معامله از جانب فروشنده (سازنده)، بانک مسکن از ابزارها و سازوکارهای معمول خود در قراردادهای رهنی بانک با تسهیلات‌گیرندگانش، استفاده می‌کند و اقساط را از خریدار دریافت و به فروشنده پرداخت می کند.
