گروه اقتصادی،علی عسگری از معدود مدیران احمدی نژادی است که هنوز بر مسند ریاست تکیه زده است. هرچند امروز خودش اخبار مربوط به استعفا یا برکناری اش را تکذیب کرد اما آنقدر منتقدان و مخالفانش جدی هستند که هنوز کسی تکذیب برکناری اش را جدی نمی گیرد!
به گزارش افکارخبر،علی عسکری دوم مهرماه سال 88 به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد و در دولت یازدهم نیز وزیر اقتصاد او را در سمتش ابقا کرد، اما شنیده ها حاکی از آن است که در نهایت برخی از فشارها باعث شد که او ناچار به استعفا از ریاست سازمان امور مالیاتی شود هرچند خودش این موضوع را به کل تکذیب می کند.
در مدتی که عسکری ریاست سازمان امور مالیاتی را برعهده داشت، به نظر می‌رسد بیشترین انتقادات به سیستم مالیاتی از سوی دستگاه‌ها و اصناف صورت می‌گرفت؛ این در حالی است که بدنه کارشناسی نیز از عملکرد این مدت او راضی نبودند.
عملکرد سیستم مالیاتی در ماه‌های گذشته و فشار روی اصناف حتی باعث شد که وزیر اقتصاد یک‌بار از مجلس کارت زرد دریافت کند؛ اصناف و تولیدکنندگان بارها و بارها عنوان کرده بودند که در دریافت مالیات مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و به هیچ‌وجه شرایط درآمدی آنها سنجیده نمی‌شود.
به عبارتی، در حالی که آمارها و گزارش‌های دولتی، کاهش تقاضا و افت شدید فروش را تایید می‌کند، اما آمارهای مالیاتی از تحقق درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدها خبر می‌دهد. از نظر مودیان مالیاتی، این دو اتفاق، یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فروش به هیچ‌وجه با یکدیگر تناسبی ندارد و فقط هر روز فشار روی تولیدکنندگان و اصناف با افزایش نرخ‌های مالیاتی بیشتر می‌شود.
هجدهم مردادماه امسال بر سر همین موضوع، وزیر اقتصاد سه کارته شد. نماینده سوال‌کننده از علی طیب‌نیا در مجلس عنوان کرده بود که «طبق وعده‌های داده شده، قرار بود درآمدهای مالیاتی جایگزین نفت شود که این اقدام مثبتی است، اما قرار بر این بود که از همه کسانی که مالیات نمی‌دهند مالیات اخذ شود، اما متاسفانه امروز اتفاق دیگری افتاده است.»
مهرداد بذرپاش گفته بود: «بنده چند روز پیش در یک خیاطی طی گفت‌وگو با صاحب مغازه متوجه شدم که آن مغازه افزایش 600 درصدی مالیات داشته است، آن مغازه‌دار از من می‌پرسید آقای بذرپاش مگر ما چقدر افزایش درآمد داشته‌ایم که به این میزان مالیات افزایش پیدا کرده است؟»
در چنین شرایطی، شاید کمتر کسی اعتراض اصناف نسبت به وضعیت مالیاتی‌شان را نشنیده و ندیده باشد؛ تا جایی که این اعتراض‌ها گاها به جلوی وزارت اقتصاد، مجلس کشیده می‌شد و حتی اغلب تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگانی دیده می‌شد که اقدام به تعطیلی و جمع‌آوری واحد صنفی خود می‌کردند.
به نظر می‌رسد عدم توان رییس سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی این وضعیت و فشاری که از سوی بدنه کارشناسی به سازمان امور مالیاتی وجود داشت، در نهایت منجر به این شد که علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی اقدام به استعفا کند و وزیر اقتصاد نیز بلافاصله این استعفا را قبول کند.
در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، قرار است درباره تعیین رییس سازمان امور مالیاتی تصمیم‌گیری شود. گزینه‌ای که در حال حاضر برای ریاست سازمان امور مالیاتی مدنظر وزیر اقتصاد است، به نظر می‌رسد سید کامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل بانک سپه باشد.
گفته می‌شود در روزهای گذشته تقوی‌نژاد رفت‌‌وآمد زیادی در وزارت اقتصاد و دفتر وزیر داشته است. پیش از این گزینه های دیگری برای جانشینی عسکری در سازمان امور مالیاتی نام برده شده بود، اما در نهایت قرار است تقوی نژاد برای بررسی صلاحیت، به هیات دولت معرفی شود.
