به گزارش افکارخبر، ناصر حکیمی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس محاسبات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاستهای کلی این کارت،مقرر شد به صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اعتبار این کارت به صورت عمومی 10 میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق میگیرد 10 میلیون تومان است، افزود: کسانی می توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.
حکیمی افزود : قبلا برنامه ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشد.
وی تصریح کرد: تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری 12 درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله ای 21 درصد خواهد بود.
حکیمی درباره زمان بندی ارائه اعتبارات خرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به صورت دائم و در بلند مدت اجرا خواهد شد و هدف آن این است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند.
وی درباره تاثیر نقدینگی موثر این طرح بر تورم اظهار کرد: دلیل اینکه این طرح با تمرکز و آرامش پیش میرود این است که بانک مرکزی با دقت و درایت بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می کند که کمترین تاثیر مخرب را در شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد. میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است 4200 میلیارد تومان است.
