به گزارش افکارخبر، ولی اله سیف در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی روابط دو کشور ایران و سوئد و استقبال از سفر هیات سوئدی به ایران گفت: سیاست ایران، ایجاد ارتباطات اقتصادی مناسب با شرکای تجاری گذشته با تاکید بر فعالیت مشترک در زمنیه تولیدات کالا و اجناس به منظور عرضه در بازارهای منطقه ای است.
وی افزود: طبیعتاً ایجاد یک ارتباط با ثبات اقتصادی نیازمند سیستم منضبط و مناسب بانکی است، بر این اساس با توجه به ارتباطات مناسب بانکی گذشته ایران و سوئد، مایلیم در شرایط جدید پساتحریم ارتباطات مجدداً احیا شده و حجم مبادلات بین دو کشور به سطح قبل از تحریم ها برسد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انجام برخی اقدام ها به منظور آماده سازی زمینه گسترش روابط بانکی تاکید کرد: اقتصاد ایران تحت یکسری تحریم های جدی در حال فعالیت بوده است و علی رغم هزینه های سنگین، توانسته است با جهت گیری مناسب به دستاوردهای سترگی همچون خروج از رکود ،کنترل تورم و دستیابی به رشد مثبت 3 درصد نائل شود.
سیف، ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران را با توجه به ترکیب جمعیتی جوان و تحصیل کرده حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: عملکرد بانک های ایرانی به ویژه در ارتباط با بانک های سوئدی در زمینه ایفای تعهدات کاملاً روشن است و همواره بانک های ایرانی با توجه به جهت گیری های بانک مرکزی، خود را ملزم به ایفای تعهدات می دانند.
وی تلاش بانک های ایرانی به منظور منطبق شدن با قوانین و مقررات بین المللی در دوران پساتحریم را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک های ایرانی در چند سال اخیر به استانداردهای بین المللی همچون مدیریت ریسک و معیارهای کمیته بال 2 و 3 نزدیک تر شده اند و امیدواریم با همکاری دیگر کشورهای اروپایی، هرچه بیشتر به استانداردهای بین المللی نزدیک شویم.
رییس کل بانک مرکزی با طرح پیشنهاد بازگشت رتبه اعتباری بانک های ایرانی به رتبه پیش از تحریم ها، افزود: با توجه به علاقه مندی بین دو هیات در زمینه ارتباطات بانکی و کارگزاری، تغییر رتبه اعتباری بانک های ایرانی در سوئد موجب گسترش هرچه بیشتر روابط بانکی خواهد شد.
در این دیدار میکائیل دامبری، وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد نیز ضمن ابراز خشنودی از حضور در ایران به همراه هیات اقتصادی و بانکی گفت: بین دو کشور روابط تاریخی عمیقی وجود دارد و مقامات سوئد خواهان گسترش روابط بانکی با ایران هستند و با توجه به بازار مناسب ایران، شرکت های سوئدی علاقه مندند با شرکای تجاری ایرانی به ویژه در زمینه حمل و نقل پایدار، معادن و ICT همکاری کنند.
وی اقتصاد سوئد را متکی به بازار آزاد خواند و گفت: سوئد کشوری با اقتصاد پایدار و طرفدار اقتصاد باز است و بازار های بین المللی را به عنوان یک فرصت مناسب تلقی می کند. به همین جهت کشور ایران با توجه به ظرفیت های اقتصادی وسرمایه گذاری مورد توجه سوئد است.
وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد وجود بانکداری موثر و و خوب را نیازمند موسسات مالی و اعتباری کارآمد دانست و گفت: دیدگاه سوئد همکاری پایدار و مستمر با توجه به قوانین کار و سندیکایی است که خوشبختانه بانک های ایرانی در این زمینه اقدامات مفیدی را انجام داده اند.
