به گزارش افکارخبر،دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن اقدام دولت قبل در افزایش بهای دلار را به شدت محکوم کرد اما اکنون برای کسری بودجه رویه قبلی را پیشه کرده که این اقدام دولت از سوی اقتصاددانان نهادگرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها بر این باورند که افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه یک اشتباه استراتژیک برای دولت و اقتصاد ایران است و این اقدام را به ضرر دولت، ملت و تولیدکننده حقیقی و به سود رباخواران و سوداگران می‌دانند.
اقتصاددانان دولت یازدهم براین باورند با افزایش بهای ارز می‌توانند کسری بودجه دولت را که به دلایلی چون افت جهانی بهای نفت و کاهش میزان صادرات نفت حادث شده است تأمین کنند، از این رو از ابتدای فصل دوم سال جاری بهای دلار را به رغم آنکه در بودجه سال 94 حدود 2هزار و 850 تومان در نظر گرفته شده بود افزایش دادند به‌طوری که هم‌اکنون بهای دلار دولتی در مرز 3 هزار و 100 تومان قرار گرفته است. حال اقتصاددانان نزدیک به دولت همگی نسبت به این دیدگاه دولت که با افزایش بهای ارز می‌توان بر کسری بودجه دولت فائق آمد واکنش منفی نشان داده‌اند و این اقدام دولت را بازی با دم‌شیر معرفی کرده‌اند.
بانک مرکزی دولت
کارشناسان اقتصادی چون فرشاد مؤمنی و مرتضی عزتی و عباس شاکری این عمل را اقدام اشتباه می‌دانند زیرا این راهکار اگرچه فی‌الحال کسری بودجه دولت را حل و فصل می‌کند اما بر فنر تورم بیش از پیش فشار وارد می‌کند؛ فشاری که می‌تواند در آینده به جهش انفجارگونه این شاخص بینجامد.
فرشاد مؤمنی: دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند
فرشاد مؤمنی اقتصاددان نهادگرا چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم گفت: از بدو روی کار آمدن این دولت راهبرد کلی بر این سیاق بوده که به اسم اعتدال به جای اینکه سیاست‌های غلط و مخرب را متوقف کنند، میانه‌روی را گویی در میان‌گیری از کارهای غلط و درست ترجمه کرده‌اند، به همین دلیل شعاری در این دولت متداول شده است که کم و بیش کارهای دولت قبلی استمرار داشته باشد و به تعبیری که خود مطرح می‌کنند، تنها تلاش کرده‌اند اندکی از شیب آن خسار‌ت‌ها بکاهند.
وی ادامه می‌دهد: شخصاً به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌کنم که تیم اقتصادی دولت فکر می‌کند از طریق بستر‌سازی برای افزایش قیمت ارز سود ریالی از محل درآمدها نصیبش می‌شود اما این تصور کاملاً غلط است زیرا با افزایش بهای ارز، هزینه‌های دولت چندین برابر افزایش می‌یابد و رشد بهای ارز آثار مخربی بر اقتصاد ایران در هر دوره‌ای داشته است.
وی با بیان اینکه امید است مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور صفحات 34 و 74 گزارش اقتصادی سال 1373 را مطالعه کنند، می‌افزاید: در صفحه 34 گزارش مذکور به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال 1367 حدود 128 میلیارد ریال بوده و کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان جنگ حدود 102 میلیاردریال بوده طی سال‌های 1367 و1373 که شوک‌درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی‌های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود 9 برابر افزایش پیدا کرده و به رقم 9 هزار و 734 ریال میلیارد رسیده است.
وی تصریح کرده است: منطق این ماجرا کاملاً روشن است؛ وقتی که دولت خود بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده در اقتصاد است، با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقاً مسئله‌ای است که در صفحه74 این گزارش مطرح شده است.
وی افزود: در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال 1372 نسبت به سال 1371 بالغ بر 70 درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌کند، مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌کند. جالب اینکه شاخص سی‌پی‌ای در این سال 22 درصد رشد داشته است، یعنی در مقابل یک واحد تورمی که در سطح اقتصاد به وجود آمده، هزینه‌های مصرفی دولت به واسطه افزایش چشمگیر آمیزه‌ای از فساد و نا‌کارآمدی چیزی نزدیک به 35 برابر افزایش پیدا می‌کند، بنابراین در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید‌کنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.
عزتی: پشت پرده دلار 3 هزار و 700 تومانی و رضایت دولتی‌ها!
از سوی دیگر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «نسیم» در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: دلیل اصلی تعیین‌کننده بودن نقش دولت در نرخ دلار این است که 90 درصد عرضه دلار در کشور با بانک مرکزی است. عرضه‌کننده‌ای که 90 درصد توزیع بازار را در اختیار داشته باشد با هر قیمتی که دوست داشته باشد می‌تواند دلار را بفروشد، به شرط اینکه تقاضا هم در آن طرف ماجرا، بتواند تحریک شود. مرتضی عزتی خاطر نشان کرد: در ایران دولت‌ها همواره تمایل داشتند، بودجه خود را از راه عرضه کمتر ارز و افزایش قیمت دلار به ویژه در زمانی که درآمدهای ارزی کشور مانند فروش نفت کاهش پیدا می‌کرده، تأمین کنند.
دولت با دلار 3 هزار و 700 تومانی به دنبال جبران کسری بودجه خود است
عزتی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه خود با استفاده از افزایش نرخ ارز گفت: در حال حاضر دولت یازدهم با افزایش قیمت ارز ساده‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده است. افزایش کنونی نرخ دلار بازار آزاد تا حدود 3هزار‌و700تومان به خواست دولت و بانک مرکزی انجام شده و دولت اگر می‌خواست می‌توانست این نرخ را کاهش دهد.
افزایش نرخ دلار حتماً تأثیرات تورمی دارد
عزتی در خصوص چگونگی تأثیرگذاری افزایش قیمت ارز بر افزایش تورم نیز به نسیم گفت: بر فرض اگر 10 درصد از کالاهای موجود در کشور وارداتی باشد و دلار 10درصد گران شود، تورم یک درصد افزایش می‌یابد، بنا براین افزایش نرخ دلار تا 3 هزار و 700تومان حتماً تورم‌آفرین است.
اقتصاددانان حامی دولت بر طبل گرانی آن می‌کوبند
عزتی با اشاره به تلاش اقتصاددانان حامی دولت و افراد تأثیرگذار اقتصادی قوه مجریه برای زمینه‌چینی به جهت افزایش نرخ دلار خاطر نشان کرد: برخی از اقتصاددانان و رسانه‌های حامی دولت با زمینه‌چینی برای افزایش نرخ ارز اعلام می‌کنند که اگر دلار گران شود هیچ اشکالی در اقتصاد کشور به وجود نخواهد آمد و حتی واردات هم کاهش پیدا می‌کند و تولید ملی هم تقویت می‌شود، البته این اقتصاددانان که در تعیین سیاست‌های اقتصادی دولت هم تأثیرگذار هستند، به اثر تورمی افزایش نرخ ارز بی‌توجه هستند.
شاکری: دولت بازی خطرناکی را با نرخ ارز شروع کرده است
اما، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با یک رسانه نیز می‌گوید: «ایده محوری هسته مشاوران دولت این است که هم باید نرخ ارز بالا رود هم نرخ بهره و هم قیمت حامل‌های انرژی... توجیه‌شان هم تطابق با قیمت بازار و هماهنگی ارز با تورم است، درحالی‌که بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید هم خیلی پیچیده‌تر از این تناسب‌های سطحی و ساده است... همین سه عامل مقصد و عامل اصلی رکود عمیق اقتصاد کشور است.»
عباس شاکری که در تقسیم‌بندی‌های متداول جزو اقتصاددانان نهادگرا است می‌افزاید: مسئله ارز در اقتصاد ما هم ساده است هم پیچیده؛ ساده از این نظر که همه مردم تغییرات آن را لمس می‌کنند اما از این نظر پیچیده است که بخش مهمی از نظام سیاستگذاری اقتصادی نیز در تحلیل و تبیین وضعیت بازار و جایگاه ارز دچار ساده‌اندیشی و اشتباه می‌شوند.
وی می‌افزاید: تجلی ساده‌انگاری و ندانم‌کاری، منحصرکردن مجموعه گسترده اصلاحات اقتصادی به اصلاحات قیمتی، ازجمله نرخ ارز است، درحالی‌که ابتدا باید به شفافیت، انضباط، محدودکردن فساد، رواج فعالیت‌های مولد و خدمات مولد محدودکردن فعالیت‌های نامولد، بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین ثبات، تقویت جامعه مدنی، ایجاد مسئولیت و پاسخگویی در دولت و حکومت توجه و اینها را بستر مبنایی اصلاحات دانست و تأمین کرد، اما در طول برنامه‌های تعدیل ساختاری در ربع قرن گذشته، با نگاه ساده و سطحی به اقتصاد و نگاه ساده و سطحی به متغیرهای کلیدی ازجمله ارز، مشغول شوک‌درمانی هستیم و به آزمودن آزموده‌ها مشغولیم. نتیجه کار هم این شده است که نه به رشد بالا، باثبات و مستمر دست یافته‌ایم، نه تناسب و توازنی میان اجزا و بخش‌ها ایجاد شده است.
